في 20 ديسمبر أرسل عشرون عضواً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، لإثارة القلق بشأن قضية محمد رمضان وحسين موسى الذي تم تأجيل الحكم في قضيتهما، إلى 25 ديسمبر – يوم عيد الميلاد، والذي كان من المقرر أصلاً في 27 نوفمبر 2019.
في الرسالة، وصف أعضاء البرلمان الأوروبي إعادة جدولة قضيتهما إلى عيد الميلاد، وهو يوم عطلة في العديد من الدول الغربية، بأنه “محاولة من جانب السلطات البحرينية لتقويض قدرة المجتمع الدولي على مراقبة القضية والرد عليها”. كما أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018 وهو حكم محكمة التمييز على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب كمحاولة مماثلة لتجنب التدقيق.
أثار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً مزاعم التعذيب المتعلقة برمضان وموسى، وحثوا الحكومة البحرينية على:
- تأجيل الحكم إلى تاريخ لاحق في قضيتي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد بهدف التأكد من أنها تنتج عن محاكمة امتثلت بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
- إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، وخاصة تلك التي أجريت في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، بالإضافة الى اتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمة الجناة؛
- الوقف الفوري لعقوبة الإعدام بهدف الإلغاء الدائم؛
- الإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا بصورة تعسفية واحتُجزوا واتُهموا وأُدينوا لقيامهم بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان”.
وكان نص الرسالة على الشكل التالي:
حضرة الوزير،
بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي، نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا العميق بشأن حالات السجناء المحكوم عليهما بالإعدام محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد.
لقد علمنا مؤخراً أنه تم تأجيل الحكم على قضيتهما الى 25 ديسمبر 2019. ويقع الموعد الذي تم اختياره في يوم عطلة رئيسي في معظم الدول الغربية. ومن الواضح أن هذا سيُعتبر بمثابة محاولة من جانب السلطات البحرينية لتقويض قدرة المجتمع الدولي على مراقبة القضية والتعليق عليها.
في العام الماضي، حكمت محكمة التمييز في البحرين على المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة سبع سنوات في 31 ديسمبر، في محاولة مماثلة لتجنب ردة الفعل العنيفة من المجتمع الدولي.
تعتبر حالتي محمد رمضان وحسين موسى مقلقة للغاية. فمنذ اعتقالهما، أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الانتهاكات الخطيرة لحقهم في محاكمة عادلة. كما صدرت أحكام بالإعدام بناءً على اعترافات شابها التعذيب، في بلد تنتشر فيه مزاعم التعذيب على أيدي المسؤولين المكلفين بتنفيذ القانون على نطاق واسع.
أعادت البحرين تطبيق عقوبة الإعدام عام 2017 بعد توقف دام بحكم الواقع 6 سنوات، وأعدم منذ ذلك الحين 6 معتقلين. وقد زاد هذا من تدهور سجل حقوق الإنسان المروع بالفعل في البلاد.
لذلك نحثك على:
- تأجيل الحكم إلى تاريخ لاحق في قضيتي محمد رمضان عيسى علي حسين وحسين علي موسى محمد، وذلك للتأكد من أنه سينتج عن محاكمة امتثلت بالكامل للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تستبعد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
- إجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب، ولا سيما تلك التي أُجريت في قضيتي محمد رمضان وحسين موسى، واتخاذ التدابير المناسبة لمحاكمة الجناة؛
- الوقف الفوري لعقوبة الإعدام بهدف الإلغاء الدائم؛
- الإفراج عن جميع السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اعتقلوا واحتجزوا واتهموا وأُدينوا تعسفاً بسبب قيامهم بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان؛
ما زلنا ملتزمين كأعضاء في البرلمان الأوروبي بحماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان في البحرين، كما جاء في أحدث قرار للبرلمان الأوروبي حول الوضع في البحرين، وخاصة حالة نبيل رجب.