محدّث: صادق هو شقيق عيسى جعفر العبد الذي سبق أن نشرنا عنه في ملف سابق. كان صادق جعفر العبد شابًا بحرينيًا يبلغ من العمر 24 عامًا وطالبًا عندما تم توقيفه في عام 2018 من دون مذكرة اعتقال. تعرض صادق للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة غير العادلة والإهانة على أساس المذهب والحرمان من ممارسة شعائره الدينية والانتقام. وكان من المفترض الإفراج عنه عام 2020 بموجب عفو ملكي شمله وعدد من السجناء، لكنه أحيل للتحقيق في قضية جديدة لفقت له، اكتشفها بعد صدور العفو. وهو يقضي حاليًا عقوبة السجن سبع سنوات بتهمٍ ذات خلفياتٍ سياسيةٍ في سجن جو.
في 26 فبراير 2018، داهم ضباط شرطة مكافحة الشغب وضباط من وزارة الداخلية بالإضافة إلى ضباط باللباس المدني يرتدون الأقنعة منزل صادق وألقوا القبض عليه من دون تقديم سبب. زعم الضباط أن بحوزتهم مذكرة اعتقال، ولكنهم لم يبرزوها عندما طلبت أفراد عائلة صادق منهم ذلك. أثناء المداهمة والتوقيف، قام الضباط بضربه وركله مع تركيز الضربات على رأسه.
نقل الضباط صادق إلى مديرية التحقيقات الجنائية وقاموا بضربه وهم في طريقهم إلى المديرية. وضع الضباط صادق بمعزل عن العالم الخارجي مدة ثلاثة أيام، إلى أن تمكن من الاتصال بأفراد عائلته وإخبارهم بأنه قيد التحقيق. تم نقله بعد ذلك إلى مكان مجهول (عرفت عائلته فيما بعد أنه المبنى 15 من سجن جو)، حيث أخفي مدة 10 أيام.
خلال اختفائه، تعرّض صادق للتعذيب من قبل الضباط بما في ذلك الضرب والمضايقة والإهانة على أساس الدين لإكراهه على الاعتراف وذلك في أثناء استجوابه وهو معصوب العينين. ومُنع من حق الوصول إلى محاميه خلال مدّة الاستجواب. أنكر صادق التهم الموجهة إليه، ولكنه في النهاية وقع اعترافًا جاهزًا خوفًا من تعذيبه مجددًا.
بعد حوالي ثلاث أسابيع من توقيفه، نقل الضباط صادق إلى مركز احتجاز الحوض الجاف بانتظار محاكمته. في 23 أبريل 2018، نُقل صادق إلى مكتب النيابة العامة حيث اتهمته النيابة بإيواء هاربين (وهم أحد اقربائه وشخص آخر من القرية عينها).
في 30 سبتمبر 2018، حكم على صادق بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إيواء هاربين، وتم نقله إلى سجن جو. وأيدت محكمة الاستئناف إدانته وعقوبته في 29 يناير 2019.
في 18 مارس 2020 صدر عفو ملكي ينص على استبدال عقوبة السجن لعدد من السجناء بعقوبات بديلة. كان صادق من بينهم، حيث كان من المفترض الإفراج عنه إلا أن السلطات البحرينية أبقته في السجن بداعي وجود قضية أخرى بحقه – والتي لم يكن على علم بتفاصيلها – ونقلته إلى مركز احتجاز الحوض الجاف في 25 مارس 2020. وفي التفاصيل، أمر الضباط صادق بالتوقيع على وثيقة تشير إلى أنه لم ينه حكمه السابق بعد، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يكمل حكمه في قضية إيواء الهاربين حتى 25 فبراير 2020. وقّع صادق على الوثيقة خوفًا من تعرضه للتعذيب، على الرغْم من أنه كان مدرجًا في قائمة الإفراجات.
خلال تواجده في مركز احتجاز الحوض الجاف، تعرّض صادق لمعاملة سيئة من قبل الملازم أول إبراهيم الجاسم، الذي منعه من إقامة الآذان وهدده بــ”خلع اللوزتين” إن عاد لإقامة الآذان. وقام الملازم بنقله إلى مركز الشرطة، حيث قيد يديه ووضعهم على بعضهم بشكل صليب، وتركهم على هذا النحو حتى انتهاء دوام عمله. كما منع الملازم الأول صادق من أداء صلاة المغرب أثناء تقييده. وبعد انتهاء دوام الملازم، قام الضباط بفك القيود عن صادق وأعادوه إلى زنزانته.
في 13 سبتمبر 2020، حكمت المحكمة عليه بالسجن سبع سنوات بتهم: 1) الانضمام إلى خلية إرهابية، و2) حيازة زجاجات حارقة (مولوتوف) والتجمع غير القانوني، رغم أن صادق كان في السجن عام 2018 في أثناء التاريخ المزعوم لهذه الجريمة. استأنف صادق حكمه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 28 ديسمبر 2020. كما أيدت محكمة التمييز الحكم.
إن اعتقال صادق التعسفي وتعرضه للإخفاء القسري والحبس الانفرادي والتعذيب والإهانة على أساس المذهب والحرمان من ممارسة شعائره الدينية والمحاكمة غير العادلة والانتقام وحرمانه من حقه في الاستفادة من نظام العقوبات البديلة تمثّل انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدستور البحريني والمعاهدات الدولية، والتي تشمل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صادق. كما تدعو المنظمة البحرين إلى التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس الانفرادي والتعذيب والإهانة على أساس المذهب والحرمان من ممارسة الشعائر الدينية والانتقام، مع الالتزام بمحاسبة الجناة. علاوة على ذلك، تدعو المنظمة البحرين إلى تعويض صادق عن جميع الانتهاكات التي تعرض لها في السجن، أو على أقل تقدير، إجراء إعادة محاكمة عادلة له، وصولًا إلى إطلاق سراحه.