محدّث: كان حسن موسى جعفر علي طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر 16 عامًا ويعاني من صعوبات تعلّمية عندما تم اعتقاله للمرة الأولى من دون مذكرة توقيف في 23 سبتمبر 2013. وتعرض حسن خلال اعتقاله للتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الوصول إلى محامٍ والعزل والانتقام والتمييز الديني والإهمال الطبي، وحُكم عليه بالسجن لمدة إجمالية بلغت 32 عامًا من خلال سلسلة من المحاكمات غير العادلة، بما في ذلك قضية “حزب الله البحريني”. وهو متواجد حاليًا في سجن جو. في 18 سبتمبر 2020، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن تسعة سجناء بحرينيين مدانين في قضية “حزب الله البحريني”، بمن فيهم حسن، داعيًا البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وتعويضهم.
في 5 سبتمبر 2012، قام مسؤولون باقتحام منزل حسن لمحاولة توقيفه، ولكنه لم يكن موجودًا في المنزل في ذلك الوقت. طلبت والدة حسن من الضباط الكشف عن مذكرة التوقيف، ولكنهم قالوا إن اسم حسن وارد في لائحة المطلوبين ورفضوا تزويدها بالمذكرة.
بعد أن تمت ملاحقته لأكثر من سنة، تم توقيف حسن للمرة الأولى في 23 سبتمبر 2013 خلال وجوده في سيارة مع أحد أقربائه من دون تقديم مذكرة توقيف أو سبب للاعتقال. نقل حسن إلى مركز شرطة سماهيج حيث أخفي قسرًا وتم تعذيبه من خلال حرق باطن قدميه وفخذيه، وضربه على رأسه وبطنه “ومناطق حساسة” في جسمه. نتيجة لهذا التعذيب، تعرّض حسن لحروق في قدميه وفخذيه وكدمات خضراء على جسده. بعد يومين من توقيفه، نقل حسن إلى مركز شرطة الحد، واستجوب لمدة أسبوع من دون حضور محاميه، ثم سمح له بالاتصال بعائلته لأول مرة. نتيجة للتعذيب، أُجبر حسن على الاعتراف باتهامات ملفقة ضده. علاوة على ذلك، لم يتم فحصه من قبل طبيب شرعي بعد الاستجوابات.
لم يتم عرض حسن أمام قاضٍ في وقت قصير بعد الاعتقال، ولم يتمكن من تقديم أدلة وتحدي الأدلة المقدمة ضده، ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير لمحاكماته، وتم حرمانه من الوصول إلى محاميه خلال مدّة المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الاعترافات المنتزعة منه تحت التعذيب كأدلة ضده. وفي تاريخ مجهول، اتّهم حسن بالتجمهر غير القانوني والحريق العمد. وحكمت عليه المحكمة البحرينية بالسجن لمدة بلغ مجموعها تسع سنوات ونصف وغرامة قدرها 200 دينار بحريني. وبعد إدانته، نقل حسن إلى سجن جو. قدم حسن طعونًا بالأحكام الصادرة بحقه، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت جميع الطعون وأيدت الأحكام.
في 10 مارس 2015، اندلعت أعمال احتجاجية في السجن نتيجة لمنع عائلة من زيارة أحد السجناء. على سبيل الانتقام، قرابة الساعة العاشرة مساءً، هاجمت مجموعة من حراس السجن مجموعة من المحتجزين، بمن فيهم حسن. وقام الضباط بتعذيب حسن والمعتقلين الآخرين وضربهم بالهراوات حتى لم يعودوا قادرين على الحركة. وألقوا المحتجزين على الأرض وقفزوا على أجسادهم وحلقوا شعرهم قسرًا ومنعوهم من الدخول إلى دورة المياه. وتعرض حسن للضرب على رأسه، مما تسبب في إصابة بليغة. في مايو 2015، نقل مسؤولو السجن حسن إلى سجن الحوض الجاف الجديد، وهو قسم من سجن جو مخصص للسجناء دون 21 عامًا.
في 3 يونيو 2016، بعد حوالي ثلاث سنوات من توقيفه، هرب حسن وبعض السجناء من سجن الحوض الجاف الجديد. في اليوم ذاته، اقتحمت السلطات منزله بينما كانت تبحث عنه. عادت السلطات مرات عدة بحثًا عن حسن، ولكنه ظل مختبئًا لحوالي سنتين.
في 23 يناير 2018، اقتحم ضباط بلباس مدني منزل جدّ حسن عنوة، وألقوا القبض عليه وأخذوه إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث تم إخضاعه للاختفاء القسري لمدة يومين. تم اتهام حسن بالهروب من السجن والاختباء تلافيًا للاعتقال وبمشاركته المزعومة في قضية “حزب الله البحريني”. اتصل الضباط بعائلة حسن بعد يومين لتبليغهم بتوقيفه ولإخبارهم بأنه “بخير”.
استجوب الضباط حسن في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة 45 يومًا وعذبوه لإكراهه على الاعتراف في نهاية المطاف، اعترف حسن بالتهم الموجهة إليه وتم استخدام اعترافه ضده خلال المحاكمة، ولم يسمح لمحاميه بالحضور في أثناء استجوابه. بعد احتجاز حسن في مديرية التحقيقات الجنائية لمدة 45 يومًا، تم نقله إلى مبنى العزل في سجن جو.
حكمت المحكمة البحرينية عليه بالسجن لفترة إضافية بلغ مجموعها 23 سنة، وغرامة قدرها 100,000 دينار بحريني، وأسقطت جنسيته، مما أدى إلى مجموع أحكام بالسجن بلغت 32 سنة. تم إصدار أحد الأحكام ضده خلال المحاكمة الجماعية لقضية “حزب الله البحريني” في 16 أبريل 2019. وحرم حسن من إمكانية الاستعانة بمحاميه ولم يعط الوقت الكافي أو التسهيلات للتحضير لمحاكمته. رفضت المحكمة جميع استئنافاته وأيدت الأحكام الصادرة بحقه. وفي 21 أبريل 2019، تمت إعادة جنسية حسن بأمر ملكي.
في 21 أبريل 2019، ذكر حسن في تسجيل صوتي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان معزولاً عن بقية السجناء وممنوعًا من التفاعل معهم ومحرومًا من حقوقه الأساسية مثل الرعاية الطبية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وأشار إلى أنه لم يلتق بأي من مسؤولي إدارة السجن، وأن طلباته للقائهم كانت تُرفض باستمرار.
في 15 أغسطس 2019، انضم حسن إلى محتجزين آخرين في مبنى العزل في اضراب عن الطعام احتجاجًا على ظروف السجن السيئة. وطالب السجناء بإخراجهم من مبنى العزل ووضعهم مع سجناء آخرين والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وإزالة القيود المفروضة على مكالماتهم الهاتفية ووقت الهواء الطلق. كما احتجوا على المراقبة المستمرة لحركاتهم ومحادثاتهم وممتلكاتهم الشخصية من قبل ضباط السجن. استمر الإضراب حتى الأسبوع الأول من سبتمبر عندما وعدت إدارة السجن بتحقيق مطالبهم. ومع ذلك، بعد انتهاء الإضراب، رفضت الإدارة الوفاء بوعودها، مما أدى إلى استئناف السجناء للإضراب. ردًا على ذلك، قام ضباط السجن بربط يدي حسن خلف ظهره وأجبروه على دخول زنزانته لمنعه من تلاوة المجالس العاشورائية مع زملائه السجناء في الممر، وهددوه بفرض عقوبات إضافية إذا حاول إحياء المراسم العاشورائية. كما منعته إدارة السجن من الزيارات العائلية ووضعته في الحبس الانفرادي لعدة أيام. بقي حسن في مبنى العزل في سجن جو لمدة ثلاث سنوات قبل نقله إلى مبنى آخر في عام 2021.
في 18 سبتمبر 2020، اعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأيًا بشأن تسعة سجناء بحرينيين مدانين في قضية “حزب الله البحريني”، بمن فيهم حسن، معتبرًا احتجازهم تعسفيًا. ودعا الفريق العامل البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وتقديم التعويضات لهم.
في سبتمبر 2020، انتشر الجرب بين السجناء في سجن جو بسبب سجين جديد يعاني منه، مما أدى إلى إصابة حسن بالعدوى. وفي أغسطس 2021، أصيب حسن بفيروس كورونا. بين عامي 2015 و2024، تم وضعه في الحبس الانفرادي بشكل متكرر. طوال مدّة احتجازه، تم حرمانه من العلاج الطبي المتكرر لإصابته في الركبة ولالتهاب الجيوب الأنفية واعوجاج الأنف، وتم منعه من ثلاث عمليات جراحية ضرورية لأنفه لمدة أربع سنوات. في مارس 2024، منع ضابط في سجن جو حسن من حضور موعد مقرر مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة لمعالجة مشاكل أنفه بحجة “تسريحة شعره غير الملائمة”، برغم أن تسريحة شعره كانت متوافقة مع أنظمة السجن. كما تم حرمانه من متابعة مواعيد طب العيون. وقدمت عائلة حسن شكاوى عدّة إلى الأمانة العامة للتظلمات، طالبةً الرعاية الطبية. على الرغم من أن الأمانة العامة للتظلمات وعدته بمتابعة القضية، لم يتم اتخاذ أي إجراء، ولم تتلق العائلة أي رد. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال آثار حروق السجائر على باطن قدمي حسن، التي تعرض لها خلال فترة الاستجواب، واضحة.
إن اعتقال حسن للمرة الأولى دون مذكرة توقيف عندما كان قاصرًا وتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الوصول إلى محاميه والمحاكمات غير العادلة والعزل والانتقام والتمييز الديني والإهمال الطبي، تشكل جميعها انتهاكات واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعد البحرين طرفًا فيها.
وعليه، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن حسن. كما تحثّ المنظمة الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي والحرمان من الوصول إلى محامٍ، والعزل والانتقام والتمييز الديني والإهمال الطبي، ولمحاسبة المرتكبين، أو على أقل تقدير، إلى إجراء إعادة محاكمة عادلة لحسن، وصولًا إلى إطلاق سراحه. بالإضافة إلى ذلك، تحثّ المنظمة إدارة سجن جو على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لحسن فورًا، محملة إياها المسؤولية عن أي تدهور إضافي في حالته الصحية.