البحرين، ملفات الإضطهاد

ملفات الإضطهاد: علي حسن علي عاشور

منشور في بواسطة ADHRB Staff
20
أبريل

(محدّث) علي حسن علي مواطن بحريني يبلغ من العمر 22 عاماً، اعتقل وعُذّب وحُكم عليه بالسجن لمدة 23 سنة من خلال سلسلة محاكمات غير عادلة وهو الآن معتقل في سجن جو.

في 22 أكتوبر 2012، اعتقلت الشرطة علي عندما كان يبلغ 15 عاماً، من جانب مسجد الخواجة في وسط المنامة عقب مظاهرات الحق في تحقيق المصير. أطلقت الشرطة سراح علي بعد أن دفعت عائلته كفالته المالية، ولكن بعد ذلك اتهم علي بالتجمهر وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، ولكن رفض أن يسلم نفسه للسلطة وأصبح مطارداً.

في أواخر يونيو 2015، داهمت الشرطة منزل علي ولكنه استطاع أن يفر قبل أن يعتقل. هددت الشرطة عائلة علي عندما سألوهم عن سبب المداهمة وأخبروهم بتسليم علي دون إعطاء أي سبب، مما رفضه الأهل.

في 1 يوليو 2015، داهمت شرطة مكافحة الشغب من وزارة الداخلية وشرطيين بملابس مدنية بالإضافة إلى دعم مروحي منزل في منطقة واديان حيث كان علي يجتمع مع أصدقائه، فاعتقلوه مع آخرين ، حيث تبيّن أن أحد الشباب قام باستدراجه الى المنزل لمساعدة الشرطة على تنفيذ عملية الإعتقال مقابل مبلغ مالي. ولم تقدم الشرطة أي مذكرة أو سبب للإعتقال.

بعد إعتقال علي، أخفته السلطات لأسبوعين ورفضت إعطاء عائلته أي معلومات عن مكان وجوده. اتهمت الشرطة علي بالهجوم على مركز شرطة والهجوم على ضابط وحيازة قنابل المولوتوف والتجمهر والهجوم على مكان السوق المحلي.

في 4 يوليو 2015، نقلت الشرطة علي إلى مكتب النائب العام وهناك تم استجوابه وتعذيبه وضربه بشدة، وعمدوا الى تصويره وهو عارٍ. ورفضت الشرطة السماح له بالصلاة وضربته كلما حاول الذهاب إلى الحمام مما تسبب له بتبول الدم لأسبوعين. كما أجبرته الشرطة على التوقيع على أوراق يزعم أنها تتضمن إعترافات بتهمه. بالإضافة إلى ذلك، صوروه وهو يحمل قنابل المولوتوف. بعدها نقلت الشرطة علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف ورفضوا طلبه بالتحدث مع محامٍ ولم يسمحوا له بزيارة عائلية حتى 6 أشهر من إعتقاله.

توزعت أحكام علي على سبع محاكمات مختلفة. وخلال محاكماته، لم تسمح المحكمة له التكلم عن نفسه. خلال هذه المحاكمات، حكمت المحكمة على علي بالسجن لمدة 27 عاماً. وعند الإستئناف، خفضت بعض أحكامه ومع ذلك تم رفض بعضها. ويواجه علي الآن حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً.

في 8 سبتمبر 2018، شخّص دكتور من وزارة الصحة حالة علي بأنه يعاني من إلتهاب في الأذن ووضع له أنبوب أذن. ولكن سقط الأنبوب لاحقاً من أذنه جراء مواصلة التعذيب من شرطة السجن، وأصبح علي غير قادر على السمع بوضوح. ويعاني أيضاً من غازات مؤلمة في المعدة بسبب عملية جراحية للزائدة والفتق حدثت قبل إعتقاله. وبسبب الألم، لا يستطيع تناول الطعام الذي يحتوي على الدهون أو الخضار. رفض مسؤولو السجن تقديم وجبات طعام ملائمة لعلي عندما طلب منهم.

رفعت عائلة علي العديد من الشكاوى للأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكت فيها النقص في الوجبات الملائمة ورفض السجن تقديم علاج مناسب له. في 17 سبتمبر 2019، اتصل علي بعائلته وأخبرهم عن حرمانه بسبب مسؤولي السجن من وجبات الطعام الملائمة. بالإضافة إلى أن المسؤولين كانوا ينقلوه إلى السجن الإنفرادي كلما طالب بهذه الوجبات. وبقي علي معتقلاً في سجن جو.

بعد تفشي فيروس كورونا بين السجناء في سجن جو، باتت صحة علي مهددة بالخطر مع زيادة احتمال اصابته بالعدوى لأن مناعته ضعيفة لاسيما وأنه لا يتلقى الرعاية الصحية المناسبة لوضعه الصحي المتدهور وتلقى حينها جرعة لقاح واحدة من لقاح فيروس كورونا، ففي 5 ديسمبر 2020 وخلال اتصال مرئي به، علمت عائلته بأنه لم يتم نقله للطبيب لكي يشخص سبب آلام معدته وأذنيه، وقد بدا واضحا أنّ علي لم يقدر على التكلم بوضوح والإفصاح عن ما يعانيه لعائلته لأن الاتصال كان مراقباً، فكان في أكثر الإجابات يومئ برأسه.

في 26 أبريل 2021، اشتكت عائلة علي من انقطاع عن الإتصال لمدة تصل إلى 3 أسابيع وتحديداً منذ وفاة السجين السياسي عباس مال الله في 6 أبريل، كما أن العائلة أثارت القلق الشديد بعد أن علمت بأن علي كان من بين السجناء الذين تعرضوا للاعتداء والضرب في المبنى 12 و 13 في سجن جو، وسمّي هذا اليوم بـ “السبت الدامي” الذي شنّ فيه ضباط السجن هجوماً عنيفاً على السجناء وتسبب بوقوع إصابات بينهم، كما تم حرمانهم من الوجبات الغذائية ومياه الشرب. وكان حال عائلة علي آنذاك كما حال كل عوائل السجناء السياسيين الذين ضاقت بهم السبل بعد قيامهم بجميع الإجراءات القانونية من رفع الشكاوى والرسائل للمؤسسات المعنية ولكن دون جواب يطمئنهم عن مصير أبنائهم.

 

في 3 أبريل 2023، تقدمت عائلة علي بطلب استبدال عقوبة إلى القاضي في وزارة العدل ليتم اطلاق سراحه بموجب عقوبات بديلة، بعد أن قضى مدة تبلغ أكثر من 8 سنوات وتبقى له 8 سنوات من محكوميته، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون أسباب مقنعة، إذ أرسوا بالرد أن المدة السجن تتجاوز المدة المقررة قانوناً، وأنّ الترشيح يكون عبر وزارة الداخلية فقط. وكررت العائلة تقديم الطلب للجهة ذاتها بين 4 و 5 أبريل وقوبل طلبها أيضاً بالرفض. وفي 14 أبريل أطلقت عائلة علي مناشدات عدة لاسيما بعد إطلاق سراح عدد من السجناء بموجب العقوبات البديلة متسائلة عن مصير ولدها ودعت إلى إعادة محاكمته في محكمة الأحداث لاسيما انه اعتقل حين كان قاصرا، مطالبةً بأن يشمله الإفراج لاسيما وأنها محرومة من زيارته منذ 3 سنوات وما يزيد قلقهم هو تفاقم معاناته من آلام في المعدة منذ سنوات دون تلقي العلاج المناسب ودون حصوله على الوجبات الغذائية المناسبة إلى جانب معاناته من ضعف في السمع وآلام في الأذن.

تعتبر معاملة الحكومة البحرينية لعلي إنتهاكاً لإلتزام البحرين بإلتزامات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتحظر المادتان 2 و 11 من إتفاقية مناهضة التعذيب إساءة المعاملة وتلزمان الدول الأطراف بمنع التعذيب والتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم. كما أن استخدام إعتراف علي، الذي أُجبر عليه بالتعذيب، يشكل انتهاكاً للمادة 15 من إتفاقية مناهضة التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق جميع الأفراد الحق في محاكمة عادلة، ومع ذلك أدانت السلطات البحرينية علي في محاكمة غير عادلة استناداً إلى إعتراف قسري.

تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، البحرين إلى دعم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بإلغاء إدانة علي في ضوء الإعتراف القسري وما تلاه من محاكمة غير عادلة. كما ندعو السلطات البحرينية إلى التحقيق في إدعاءات علي بإساءة المعاملة والتعذيب وإعادة محاكمته وفق أصول المحاكمة العادلة، بهدف محاسبة الجناة، وكذلك لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع السجناء، ونطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع السجناء دون قيد أو شرط.