في 22 من أكتوبر 2019 وجه النائب جيم أوكلاغان سؤالاً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية، سايمون كوفيني، عن الخطوات التي اتخذتها إيرلندا فيما يخص سجناء الرأي في البحرين وسأل الوزير عما إذا كان يريد الإدلاء بتصريح حول المسألة. يعود الفضل بطرح السؤال الى الأنشطة الدعوية الدولية التي تقوم بها منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
رد وزير الشؤون الخارجية الإيرلندي قائلاً: “إن مسألة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال موضع اهتمام. على رغم متابعة البحرين بالقول بأنها ملتزمة بتحسين سجل حقوق الإنسان وبحماية هذه الحقوق كما هو منصوص في دستورها، هنالك حالات تنتهك الحريات الرئيسية وذلك يشمل انتهاكات لحرية الرأي والتعبير واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. شدد على الأهمية التي تمنحها إيرلندا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعوتها المستمرة لحرية أعضاء المجتمع المدني لكي يتمكنوا من العمل في بيئة سالمة وبدون قيود.
قال وزير الخارجية كوفيني: “إنني على علم بالتقارير المتعلقة بأوضاع السجن غير الإنسانية وبادعاءات تعذيب السجناء السياسيين في البحرين. إن إيرلندا تدعو جميع الدول الى حماية حقوق المعتقلين الإنسانية وهي متعهدة بمكافحة التعذيب وكل الوسائل الوحشية غير الإنسانية والمعاملة المهينة أو العقابية والقضاء عليها”. إن احترام حقوق الانسان هو أحد الأجزاء الأساسية في سياسة إيرلندا الخارجية ونحن نسعى دائماً إلى إثارة مسائل حقوق الانسان عبر الوسائل الأكثر ملاءمة وفعالية. سلط الضوء على مشاركة إيرلندا في مجلس حقوق الانسان الذي تم عبر اتخاذ بيانات وطنية، بيانات مشتركة وقرارات.
وقال كوفيني: “إن موقفنا حول حقوق الإنسان له آثار على الحوار الثنائي ونحن نقوم بإثارة مسألة حقوق الإنسان مباشرة مع الحكومة البحرينية. عندما التقيت بوزير الخارجية البحريني في نيويورك الشهر السابق، أثرت مسألة حقوق الإنسان مباشرة معه، وعبرت عن آمالي بالحديث بشكل صادق عن هذه المسائل. إضافة الى ذلك، يلتقي أفراد قسمي بالمدافعين عن حقوق الانسان البحرينيين بشكل دائم للتحدث عن وضع البحرين”.
شدد وزير الخارجية سايمون كوفيني على استمرار قسمه بمراقبة التطورات في البحرين وحث السلطات البحرينية مباشرة وبالتعاون مع البرلمان الأوروبي وعلى الصعيد الدولي على تطبيقهم العهود التي قطعوها والتي تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الانسان كل ما توفرت الفرصة.