10 فبراير 2016 – قدمت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وبالتعاون مع نقطة الإتصال الوطني السويسرية لشكوى لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ضد الفيفا بشأن ترشيح الشيخ سلمان آل خليفة لرئاسة الفيفا. تزعم الشكوى بأن السماح للشيخ سلمان في الترشّح للرئاسة يعني انتهكاك الفيفا لأحكام حقوق الإنسان الخاصة بالارشادات التوجيهية لمنظمة التعاون الإقتصادي و التنمية للشركات المتعددة الجنسيات.
في 2011، إحتج الآلاف من البحرينيين بشكل سلميّ من أجل تقدير أفضل لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في حكومتهم. فقامت الحكومة بالاعتداء بعنف على هذه الحركة وتعذيب مئات الاشخاص وقتل أكثر من انثي عشر شخصاً. و قد ذُكر أن الشيخ سلمان آل خليفة بصفته رئيس جمعية البحرين لكرة القدم والأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس لجنة التحقيق في سلوك الرياضيين خلال الحركة الاحتجاجية، متورط في الحملة العنيفة التي تشنها الحكومة إنتقاماً من اللاعبين والأندية بسبب أنشطتهم السلمية خلال الحركة الاحتجاجية.
قال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “يبدو أن الشيخ سلمان متورط في الحملة القاسية والعنيفة التي تشنها الحكومة على حرية التعبير وحقوق الإنسان”. وأضاف: “هذا يثير مخاوف جدّية حول مدى قدرته على حماية الرياضيين الذين سيكونون تحت رعايته كرئيس للفيفا.”
ادّعت الفيفا القيام “بتدقيق في نزاهة” جميع المرشحين لرئاستها، والذي كان ينبغي ان يتضمن التحقيق في التورط في انتهاكات حقوق الانسان. فليس هنالك أي دليل على تطبيق اجراءات العناية الواجبة، لأن مثل هذه الإجراءات كانت ستشمل تحقيقاً في تورط الشيخ سلمان في الانتهاكات التي قامت بها الحكومة في عام 2011 وكان سيثبت عدم ملائمته للمنصب. لقد قدمت أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين طلبات عديدة للفيفا حتى تحقق في نشاطات الشيخ سلمان، و كان أحدثها في نوفمبر عام 2015. و لكن للأسف، تجاهلت الفيفا هذه الطلبات عدّة مرات، فلم تجد المنظمة حلاً آخر سوى أن تطلب تدخّل منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية.
وأضاف حسين عبد الله بأن “الشكوى الآن في أيدي نقطة الإتصال الوطني السويسري، لذلك لا يمكننا التعليق على المضمون ولكننا حاولنا بشكل متكرر رفع هذه المخاوف مع الفيفا ولكن دون جدوى”، وأضاف: “لقد سُئلت عما إذا كنا نعتبر النفي العلني من قبل الشيخ سلمان رداً على مخاوفنا. لا هو ليس كذلك. إنه يناقض الأدلة التي قدمناها للحكومة ولفيفا اليوم. وآمل الآن أن تعمل الحكومة السويسرية على الإسراع في الشكوى.”
للمزيد من المعلومات حول المبادئ التوجيهية للمنظمة ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان: http://www.oecdwatch.org/oecd-guidelines
To read this document in English, click here.