شاركت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 9 و 27 سبتمبر 2019. افتتحت المنظمة أعمال الدورة بوقفة تضامنية أمام مبنى الأمم المتحدة التي نادت بتسليط الضوء على محنة المعتقلين السياسيين في البحرين. قدمت ADHRB مداخلات شفهية عديدة خلال الدورة حيث سلطت الضوء على انتهاكات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحقوق الإنسان، البحرين، المملكة السعودية، عمان، الكويت والإمارات العربية المتحدة. كما أنها قامت بتنظيم والمشاركة في 5 فعاليات على هامش الدورة 42 حيث نظرت في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والكويت والمملكة السعودية واليمن.
في 9 سبتمبر، قدمت كوستانزا مندولا مداخلة شفهية تحت البند 3 من جدول أعمال الحوار التفاعلي، شددت فيها على النتائج السلبية لحرب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن حيث أسفرت عن عدم امكانية الحصول على مياه شرب نظيفة خدمات صرف صحي ملائمة. وقد أشارت المداخلة إلى أن أكثر من 19.3 مليون يمني يفتقرون إما لمياه شرب نظيفة أو لخدمات صرف صحي جيدة جرّاء القصف الجوي الذي قامت به كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية على المنشآت التي تعمل على توفير هذه الخدمات.
قدم أليساندرو موسوميسي في اليوم ذاته مداخلة عبّر فيها عن القلق إزاء استخدام المرتزقة في الحرب ضد اليمن. كما أشارت المداخلة إلى عدد أطراف النزاع التي تعمدت إستخدام المرتزقة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة حيث استخدمت المرتزقة من أجل تقسيم المجتمع اليمني ومن أجل حرمان اليمنيين من حقهم في تقرير المصير. كما شددت المداخلة على كيفية حجب المرتزقة للخطوط القائمة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مما يزيد من تعقيد جهود المجتمع الدولي للتوسط في اتفاقية سلام وضمان المساءلة والمحاسبة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي 11 سبتمبر، قدمت غابريل بانغار مداخلة حول أهمية وضع برنامج جادّ بشأن التعاون التقني بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) وحكومة البحرين. لفتت بانغار خلال مداخلتها الإنتباه على أهمية الدور الذي يؤديه التعاون التقني في دعم قدرات الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة تعاون OHCHR مع الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان. طالبت المنظمة أيضاً بتوفير برامج لإشراك الجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني، وبحماية الناشطين الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة. والجدير ذكره أنه بدون هذه البرامج وسياسات الحماية هذه لا يمكن للتعاون التقني بين الدول كالبحرين وOHCHR أن يحقق شيئاً، وكزيارة OHCHR السابقة إلى البحرين منذ عدة سنوات حيث لم يتم لإطلاق سراح أحد وظل الوضع مضطرب.
في 11 سبتمبر، وخلال الحوار التفاعلي تحت البند 3 من جدول الأعمال مع المقرر الخاص، وبشأن حق الإنسان في الحصول على مياه شرب نظيفة وخدمات الصرف الصحي، قدمت ADHRB مداخلة أعربت فيها عن قلقها إزاء إفتقار بعض مناطق وأحياء البحرين لمنشآت مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي. أشارت المداخلة إلى وجود عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى مياه شرب نظيفة وفي الحصول على خدمات الصرف الصحي بشكل ملائم في بعض المناطق في البحرين. ومن الافت أن المناطق التي تقيم فيها عائلة آل خليفة تتلقى معاملة تفضيلية بينما تفتقر مناطق وبلدان أخرى إلى خدمات صرف صحي جيدة.
قدمت مندولا في اليوم ذاته مداخلة أخرى خلال المناقشة العامة بموجب البند 2 من جدول الأعمال. تناولت المداخلة تحديث المفوض السامي لحقوق الإنسان، وحثت المجلس على الضغط على البحرين لمواءمة إجراءاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أشارت المداخلة إلى الإنتهاكات التي اقترفتها البحرين منذ أن أصبحت عضواً في المجلس ولا سيما إعدام ثلاثة رجال في يوليو 2019، من بينهم علي العرب وأحمد الملالي اللذان تعرضا للإعتقال بدون مذكرة قضائية وللتعذيب وللإدانة خلال محاكمة جماعية إلى جانب 58 شخصاً، رغم المطالبة الملحة من جهات عديدة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقها، بما في ذلك أعضاء البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي والمقررة الخاصة كالامارد.
وفي 11 سبتمبر، نظمت ADHRB فعالية بشأن المعتقلات السياسيات بالتعاون مع منظمة BIRD. أصدرت كل من المنظمتين خلال هذا الفعالية تقريرها المشترك الجديد “كسر الصمت: السجينات السياسات يفضحن الانتهاكات المستمرة في السجون”. قامت ADHRD و BIRD بمناقشة كيفية تأثير المجتمع المدني وقمع حكومة البحرين لحرية التعبير على الناشطات.
أدارت ليزا ماجومدا من CIVICUS هذا الحدث، وقامت كل من لوسيلا برويك من BIRD وعمر سليمان من reprieve وبردجيت كويتر من ADHRB وأوليفر ويندرج من الإمتثال العالمي لحقوق الإنسان بمناقشة حالة السجينات السياسيات في البحرين.
في 12 سبتمبر، أي بعد يوم واحد، عقدت ADHRB فعالية بشأن الكويت حيث قامت بدراسة استعراضها الدوري الشامل ومحنة البدون، سكان الكويت عديمي الجنسية. افتتحت بريدجت الفعالية وقامت كل من ليزا ماجومدار من CIVICUS ومحمد العنزي من حركة الكويتين البدون وكوستانزا مندولا من ADHRB وخديجة نيمار من منظمة مينا لحقوق الإنسان بالتكلم عن قضية الإفتقار لحرية التعبير وحرية التجمع وعن حقوق الأشخاص عديمي الجنسية. شددت ماندولا وكويتر على التقرير الذي قدمته ADHRBقبل المراجعة المتعلقة بالكويت، والذي أشار إلى أن حكومة البحرين تعتبر الأشخاص عديمي الجنسية والذين يفتقرون إلى وثائق المواطنة أنهم مقيمين بصورة غير قانونية. وهو تصنيف يجيز للسلطات حرمان هكذا أشخاص من حقوقهم الأساسية ومن الحصول على الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم. كما يواجه الأشخاص عديمي الجنسية مشكلة إضافية وهي أنه نتيجة عدم السماح للأم بنقل الجنسية إلى أطفالها فإن كل مولود جديد من أب عديم الجنسية يعتبر عديم الجنسية أيضاً.
في 16 سبتمبر، قدم موسوميسي مداخلة ثانية موجهاً الانتباه الى الإضراب عن الطعام الذي أطلقه حوالي 700 سجين بحريني. في مداخلته، أشار موسوميسي الى أنه في 15 أغسطس 2019، مئات المحتجزين بدأوا بالاضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن السيئة، وممارسات العزل الفعلي، والقيود على حق الزيارات العائلية، والحرمان من العناية الطبية اللازمة، ووحشية الشرطة والتمييز الديني. ختم موسوميسي مداخلته بطلب اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
في 16 سبتمبر، قدمت سيسيليا داكونتو مداخلة تحت البند 3 من جدول الاعمال من المناقشة العامة والتي من خلالها دعت المجلس للضغط على البحرين لاحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. في بيانها الشفهي، لفتت داكونتو النظر الى الظروف المزرية في سجون البحرين، بالإضافة الى المعاملة السيئة وتعنيف السجناء السياسيين، من خلال قراءتها لرسالة وصلت من علي الحاجي الذي التزم بالاضراب عن الطعام. في الرسالة، أوضح الحاجي أن السجناء السياسيين يحتجون على الاعتداء الجسدي والنفسي من قبل الحراس.
في 18 سبتمبر، تايلر براي تحدث خلال المناقشة للبند 3 من جدول الاعمال من المناقشة العامة، مقدماً ملاحظات عن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل الوزارة الداخلية البحرينية. في المداخلة، لفت براي الانتباه الى كيفية تواطؤ وزارة الداخلية في البحرين في الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان، بما فيها الاحتجاز التعسفي، التعذيب، الاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء. بالرغم من وفرة الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات وبتورط موظفي وزارة الداخلية في البحرين، الّا انه لم يتم مساءلة أي موظف لدى وزارة الداخلية. هذا الامتناع فقط أضيف الى البيئة التي يسودها إفلات قوات الامن من العقاب في البحرين.
في 18 سبتمبر، قدم موسى محمد مداخلة متعلقة بالبند 4 من جدول الاعمال من المناقشة العامة، والتي تحدث خلالها عن تجربته بالاحتجاج على إعدام علي العرب وأحمد الملالي الوشيك وتلقيه تهديدات لحياته من موظفي السفارة البحرينية في لندن. قبل إعدام العرب والملالي، صعد محمد الى سطح مبنى السفارة البحرينية في لندن للاحتجاج على إدانتهما. قام موظفو السفارة البحرينية بضربه على السطح ومحاولة رميه من أعلى السطح المبنى. تحدث عن تجربته، وعن جهود السلطات لإيقافه من التحدث علناً.
لاحقاً في 18 سبتمبر، قدم يوسف الحوري مداخلة تحت البند 4 من جدول الأعمال من المناقشة العامة والذي لفت النظر فيه الى مقاومة البحرينيين للحكومة وضغطهم من أجل الديمقراطية، وتقرير المصير والعدالة الاجتماعية. في مداخلته الحوري ناقش التحرك المدني في فبراير 2011 والذي قام فيه المواطنون بالنزول الى الشارع للمطالبة بمجتمع عادل وبالمساواة في المعاملة للجميع. أدان ايضاً القمع الممنهج الذي تقوم به السلطات البحرينية لإسكات أي اعتراض داخلي او خارجي.
في 19 سبتمبر، قدمت بانغار مداخلة أخرى خلال النقاش التفاعلي مع أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة حيث سلطت الضوء فيها على إستخدام الحكومة البحرينية للأعمال الإنتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة. وأيضا سلطت بانغار الضوء أيضا على قضية سيد أحمد الوداعي، وهو مدافع عن حقوق الأنسان متواجد في لندن وعائلته مستهدفة في البحرين بسبب نشاطاته.
في 19 سبتمبر، شاركت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بفعالية حول الإعدام والإحتجاز القسري في السعودية، أدار تايلر براي من منظمة ADHRB الفعالية، في حين أن يحيى العسيري من منظمة القسط لدعم حقوق الأنسان، وإناس عثمان من منظمة منا لحقوق الإنسان، وعلي الدبيسي من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، وأريج السدحان شقيقة العامل في المجال الإنساني علي عبد الرحمن السدحان، أدلوا بكلماتهم. وقدمت الدكتورة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء والإعدام التعسفي، كلمة مسجلة. ناقش المحاضرون حالات الإعدام في السعودية، وأشاروا إلى مقتل جمال خاشقجي، وكذلك إلى عمليات الإعدام الجماعية الأخرى. كما وناقشوا المخاوف المتعلقة بالإحتجاز القسري وعمليات التوقيف بدون إذن قضائي مسلطين الضوء على قضايا متعددة عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
في 20 سبتمبر، نظمت ADHRB فعالية بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطا فيها الضوء على المحتجزين البحرينيين المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز التضامن مع النشطاء المحتجزين في مناسبة لتذكير حكومة البحرين بمسؤوليتها عن وضع حد لنمط الإنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الإنتهاكات التي ترتكبها مختلف الجهات الفاعلة التابعة للدولة. وأدار خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان الفعالية، في حين كانت كلمات لكل من رينيت بلويم من منظمة CIVICUS، وصابرينا بنوي من منظمة مراسلون بلا حدود، وغابرييلا بنغار من منظمة ADHRB.
في 23 سبتمبر، قدمت ماندولا مداخلة ثالثة تحت البند 6، وسلطت الضوء على فشل البحرين بالإمتثال إلى توصيات الإستعراض الدوري الشامل لعام 2017. سلطت ماندولا الضوء خلال المداخلة على إعدام البحرين لثلاث رجال في يناير 2017، الذين عُذبوا وأدينوا في محاكمات غير عادلة. وأشارت إلى أنه في العام نفسه، أصدرت البحرين تعديلاً دستورياً يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين حتى وإن لم تكن الأحكام العرفية سارية المفعول. هذا بالإضافة إلى فرض الحكومة لقيود أكثر صرامة على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع. دعت المنظمة البحرين من خلال هذه المداخلة على الإمتثال لتوصيات الإستعراض الدوري الشامل ودعت أعضاء المجلس إلى مساءلة البحرين عن فشلها في تنفيذ الإصلاح.
في 23 سبتمبر، قدم موسوميسي مداخلة أخرى تحت البند 6 ، أعرب من خلالها القلق على فشل الكويت بتنفيذ التوصيات التي تلقتها خلال إستعراضها الدوري الشامل الأخير، وخصوصاً التوصيات المتعلقة بسكانها عديمي الجنسية. سلطت المنظمة من خلال هذه المداخلة الضوء على تلقي الكويت لتوصيات عدة متعلقة بإنتهاكها لحقوق الإنسان وخصوصا لغير المواطنين وعديمي الجنسية، ولكنها لم تنفذ هذه القوانين وما زالت تفرض قيوداً على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.