محدّث: كان حسين علي مهنا طالبًا بحرينيًا يبلغ من العمر 21 عامًا، عندما اعتقلته السلطات البحرينية تعسفيًا من منزل صديقه في 14 ديسمبر 2017 من دون تقديم مذكرة اعتقال. تعرّض حسين خلال احتجازه للتعذيب والعزل والحبس الانفرادي والإخفاء القسري والحرمان من الاستعانة بمحاميه خلال مدّة الاستجواب والمحاكمة غير العادلة، كما تعرّض للإهمال الطبي. وهو يقضي حاليًا حكمه الصادر بالسجن المؤبد في سجن جو.
منذ عام 2016، عملت سلطات البحرين على استهدافه. فعندما كان خارج البلاد لإجراء عملية لعينيه، قام عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية بمداهمة منزل ذويه وفتشوا حاسوبه الخاص. وبعد مرور أربعة أشهر، عاد حسين إلى البلاد، فما كان من السلطات إلا أن داهمت منزله مرة ثانية، لكن حسين لم يكن موجوداً.
لم تظهر السلطات أي مذكرة قضائية ولم تعطِ أي تفسير حول سبب المداهمة غير أن عليه تسليم نفسه للسلطات. توارى حسين عن الأنظار مدة سنة، دوهمت خلالها منازل عدة لأفراد عائلته. وتعرض لإطلاق النار من قبل السلطات، لكنه استطاع تفادي الاعتقال حينها.
وفي 14 ديسمبر 2017، قامت طائرات مروحية تابعة لقيادة قوة الأمن الخاصة إلى جانب عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية بمحاصرة البلاد القديم ولاحقوا حسين واعتقلوه من منزل صديقه. لم تظهر السلطات مذكرة قضائية ولم يقدموا أي تفسير بشأن سبب الاعتقال.
أحالت السلطات المعتقل إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث احتجزته لمدة 40 يومًا، تعرض خلالها للإهانة وللضرب والتعذيب، وأجبر على الاعتراف تحت الإكراه بجرائم لم يقترفها. وقد منع وكيله من حضور جلسة الاستجواب.
عام 2017 حكم علي حسين بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء، ولكن بعد الاستئناف خُففت مدة سجنه إلى 5 سنوات. وفي 22 يوليو 2018، تم نقله إلى سجن جو.
وفي 26 سبتمبر 2018، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عام بسبب محاولة التهرب من الاعتقال. كما جرت كل من المحاكمتين بناءً على اعترافات أدلى بها حسين تحت الإكراه ومن دون أي دليل.
في 16 أبريل 2019، أضيف إلى أحكام حسين حكم آخر بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته البحرينية وبغرامة قدرها 10.000 دينار في محاكمة جماعية إلى جانب 168 متهمين آخرين في قضية عرفت بقضية “حزب الله البحرين”. كان حسين من بين 69 شخصًا حكم عليهم بالسجن المؤبد. تم تأييد الحكم في 30 يونيو 2019، ولكن أعيدت جنسيته في 20 أبريل 2019 بموجب مرسوم ملكي.
رفعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي تضمنت حسين وثمانية آخرين صدرت ضدهم أحكام في قضية حزب الله البحريني. أصدر الفريق العامل رأيًا في 18 سبتمبر 2020 اعتبر فيه أن جميع السجناء التسعة قد أدينوا بشكل غير قانوني وتم احتجازهم تعسفيًا.
في 10 أغسطس 2022، كان حسين واحدًا من بين 14 سجينًا نقلوا إلى مبنى العزل بعد اتهامات مزعومة وجهت إليهم بمحاولة الفرار من السجن، حيث تعرضوا لانتهاكات لا تحصى، كالضرب والتعذيب والحرمان من الاتصال بأسرهم. وفي 6 سبتمبر 2022، زار وفد من الأمانة العامة للتظلمات السجناء المعزولين في سجن جو لإجراء تحقيقات بخصوص شكاوى الانتهاكات التي تعرض لها المعزولون. ومع ذلك، بقي السجناء الأربعة عشر في العزل ولم ينتج عن الزيارة شيء. في 21 سبتمبر 2022، صعّدت جهة تابعة لمديرية التحقيقات الجنائية من الانتهاكات الكيدية ضد المعزولين بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات الممارسة بحقهم. ففرضت عقوبة الحبس الانفرادي ضد السجناء الأربعة عشر بعد تقسمهم إلى دفعتين، حيث تم إدخال سبعة سجناء إلى الحبس الانفرادي لمدة سبعة أيام، ثم تم إدخال الدفعة الأخرى بعد مغادرة الدفعة الأولى. في أكتوبر 2022، استدعت إدارة السجن حسين للتحقيق السريع، وفي اليوم التالي، نقل إلى مديرية التحقيقات الجنائية. بعد عودته إلى سجن جو، تم حرمانه من مواد النظافة الشخصية لمدة 6 أيام. طوال هذه المدة، تعرض السجناء الـ 14 للإخفاء القسري وحرموا من الاتصال مع العالم الخارجي، حيث لم تعلم عائلاتهم أي شيء عن مصيرهم وحالتهم أو سبب إخفائهم. وبعد سلسلة مطالبات وتحركات من قبل والد حسين، تم السماح له بإجراء مكالمة مع الرقابة عليها لضمان عدم كشفه تفاصيل عن ظروف اعتقاله. وبعد أكثر من 50 يومًا، سُمح للعائلة بزيارة حسين، وقد أكد والده تعرضه للتعذيب، وتحدث عن وضع قيود في أيدي السجناء مدة أسبوع كامل، مما حرمهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
في 22 نوفمبر 2022، أحيل 10 سجناء سياسيين – من ضمنهم حسين – من أصل 14 إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهم ملفقة تحت مسمى الشروع في تهريب محكومين من مركز الإصلاح والتأهيل، وتحديدًا وضع مخطط إرهابي من أجل استهداف مركز الإصلاح والتأهيل بواسطة الأسلحة النارية لتهريب عدد من السجناء المحكومين في جرائم إرهابية ومحكومين بالمؤبد.
في 3 يناير 2023، قام ضابط وعدد من عناصر الشرطة نُشرت أسماؤهم وهم الضابط أحمد العمادي والشرطي حسان جمعة وحميد فراج وحسين الفصولي بنقل السجناء الـ 14 من زنزانتهم إلى زنزانة أخرى لا تحتوي على أسرّة ولا أجهزة تلفزة ولا مواد تنظيف، فرفضوا وقالوا لهم “نحن لسنا حيوانات لننام على الأرض”. وعندها تعرضوا للضرب والتعذيب وقام ضباط بدوس أعناقهم ورش الفلفل عليهم، كما تم تجريد أحدهم من لباسه وصادروا أغراضهم الشخصية. وقد رفض الضباط تصوير الحادث بناءً على طلب أحد السجناء، وهم معزولون منذ ذلك الحين.
خلال نقلهم إلى السجن الانفرادي، توجه حسين إلى أحد الضباط طالبًا منه أن يأمر الشرطي بالتوقف عن ضرب السجناء، لكن شرطي آخر حاول لكمه. نُشرت شهادة حسين بشأن هذا الحادث عبر تسجيل صوتي. تمت قراءة التسجيل الصوتي في هذا المنشور من قبل نزيل آخر في سجن جو، حسين غزوان، الذي وضع في الحبس الانفرادي في 8 يناير 2023 بعد إيصال الشهادة في مكالمة هاتفية إلى والد حسين. في 31 يناير 2023، حُكم على حسين بالسجن لمدة سبع سنوات إضافية في قضية محاولة الهروب، وفي مارس 2023 أكدت محكمة الاستئناف الحكم. في يوليو 2023، أحالت النيابة العامة حسين إلى المحاكمة بعد توجيه تهمة إهانة شرطي إليه. وفي أغسطس 2023، حكم عليه بالسجن شهر واحد، برغم نفيه التهم الموجهة وتأكيده أنه لا يعرف الشرطي ولم يره من قبل. وبهذا فإن مجموع الأحكام في القضايا الكيدية التي حوكم بموجبها وصلت إلى 13 سنة وشهر، مضافة إلى الحكم السابق بالسجن المؤبد.
ما زال هؤلاء السجناء يواجهون انتهاكات، حيث يتم تكبيل أيديهم باستمرار وتقييد حركتهم عند الذهاب إلى الفناء الخارجي، ويتم مراقبة المكالمات والزيارات بشكل صارم. كما يتم حرمانهم من حقوقهم في التواصل مع أسرهم وزيارات الأهل بشكل متقطع. على سبيل المثال، بقوا لمدة 45 يومًا من دون أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم.
أشار والد حسين إلى أن الاتصال انقطع خمس مرات: من 10 إلى 30 أغسطس 2022، ومن 3 إلى 12 يناير 2023، ومن 13 إلى 21 فبراير 2023، ومن 9 إلى 18 فبراير 2023، ومن 23 إلى 28 مارس 2023. في 23 مارس 2023، وُضع حسين في الحبس الانفرادي قبل انقطاع الاتصال. اتصل بأسرته في 28 مارس 2023، وأبلغهم أنه لم يعد في الحبس الانفرادي.
قدم والد حسين، الناشط الأستاذ علي مهنا، العديد من الشكاوى بشأن وضع ابنه وزملائه المعزولين. كما قدم شكوى إلى وحدة التحقيقات الخاصة في 11 يناير 2022، لكنه لم يتلق أي متابعات أو ردود على الشكاوى التي قدمها. في 5 فبراير 2023، أعلن والد حسين أن الأمانة العامة للتظلمات اعترفت بوجودهم في العزل عندما التقى بالأمين العام، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء.
في 15 فبراير 2023، قدم الأستاذ علي، والد حسين شكوتين إضافيتين إلى الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للسماح له بالتواصل مع ابنه. في 2 مارس 2023، اتصل الأستاذ علي بوحدة التحقيقات الخاصة لمتابعة الشكوى، وأشاروا إلى أنها لا تزال قيد التحقيق. في 8 مارس 2023، نشر الأستاذ علي أنه كان يحاول الاتصال بوحدة التحقيقات الخاصة لمتابعة الشكوى، لكنهم لم يردوا على اتصالاته.
في أبريل 2024، أعيد قطع الاتصال عن حسين، ولا يزال هذا الانتهاك مفروضًا حتى تاريخ تحديث هذا الملف.
راجع والد حسين كل مؤسسات الدولة مطالبًا بالاتصال بنجله، من بينها وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء وإدارة وسجن جو. وأفاد الوالد أنه في البداية كانوا لا يستجيبون لمراجعاته، ولكنهم اليوم باتوا يعاقبونه بالاستدعاءات والسجن المتكررين. وراجع الوالد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات عدة مرّات، وحصل منهم على وعود لم ير منها شيئًا حتى الآن.
عانى حسين في السجن من عدة جروح جراء إصابته برصاص الشوزن في رجليه وركبيته. كما حرم من زيارة الطبيب برغم مطالبته. راجعت عائلته المؤسسات المعنية مثل التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي كل مرة كل ما كانوا يحصلون عليه هو السماح له بزيارة واحدة لعيادة السجن فقط، وهناك يسأله الطبيب عدة أسئلة من دون أن يقدم له علاجًا حقيقيًا.
إن اعتقال حسين من دون مذكرة توقيف وتعرضه للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات بالإكراه والحرمان من الوصول إلى مستشار قانوني خلال مرحلة الاستجواب والمحاكمات غير العادلة والعزل والحبس الانفرادي والإخفاء القسري والإهمال الطبي تشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة المهينة واللاإنسانية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
على هذا النحو، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السلطات البحرينية إلى إطلاق سراح حسين فورًا ومن دون قيد أو شرط. كما تحث الحكومة البحرينية على التحقيق في مزاعم اعتقال حسين التعسفي وتعرضه للتعذيب والحرمان من الوصول إلى المحامي خلال مدة الاستجواب والعزل والحبس الانفرادي والإخفاء القسري والإهمال الطبي. وتدعو منظمة ADHRB الحكومة البحرينية إلى تقديم تعويضات عن الإصابات التي لحقت به بسبب الاعتقال والتعذيب ومحاسبة الجناة، أو على أقل تقدير، إلى إجراء إعادة محاكمة عادلة وصولًا إلى إطلاق سراحه.