في 19 سبتمبر 2019- نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بياناً عبر فيه عن موقفه من قضية الناشطة نجاح يوسف – المطلق سراحها مؤخراً – والتي إعتقلت في أبريل 2017 بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الإجتماعي التي تحتج فيها على سباق الفورمولا 1 منتقدة الحكومة البحرينية. رأى فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بالإحتجاز التعسفي أن إحتجازها تعسفي وغير عادل، وينتهك حقها بحرية التعبير وبمحاكمة عادلة. كما أنه “شدد بوجه خاص على أنه لم يكن ينبغي إجراء أي محاكمة للسيدة يوسف”، ودعا السلطات البحرينية منحها تعويض عن إنتهاكهم لحقوق الإنسان الخاصة بها. إعتُبرت منظمة أميركيون من أجل الديقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) كمصدر للشكاوى لفريق الأمم المتحدة العامل المعنى بالإحتجاز التعسفي. كما رحبت (ADHRB) و (BIRD) برأي الفريق العامل، وكررتا المناشدات التي قام بها من أجل تعويض السيدة يوسف.
يعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بالإحتجاز التعسفي واحد من مكاتب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أرسل الفريق رسائل إدعاء – كجزء من إجراءاته الطبيعية – بشأن القضايا الحقيقية للإحتجار التعسفي، ويمكنه أيضاً أن يبدي رأيه بما إذا كان إحتجاز فرد أو مجموعة تعسفياً ومنتهكاً للقانون الدولي. إستعرض نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي القضايا بخمس فئات للإحتجاز التعسفي: عندما يكون واضحاً إستحالة الإستناد إلى أي أساس قانوني لبيرر الحرمان من الحرية ( الفئة الأولى )؛ عندما يكون الحرمان من الحرية نتيجة ممارسة الحق بحماية قانونية متساوية وحرية التفكير وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وغيرها من الحريات ( الفئة الثانية )؛ عندما يكون الإنتهاك للحق بمحاكمة عادلة خطيرة حتى يصبح الإحتجاز الإحتجاز تعسفي ( الفئة الثالثة )؛ الإحتجاز الإداري المطول للاجئين وملتمسي اللجوء ( الفئة الرابعة )؛ عندما يكون الإحتجاز تمييزي بناء على أساس الجنسية والولادة والعرق أو الأصل الإجتماعي واللغة والدين والوضع الإقتصادي أو السياسي أو آراء أخرى مثل الجنس والميول الجنسية والعجز أو أي حالة أخرى (الفئة الخامسة)
وكشف فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي في بيانه المتبنى في مايو 2019، بيان 31/2019، أن إحتجاز نجاح يوسف تعسفي في إطار الفئة الأولى للإحتجاز التعسفي (غياب الأسس القانونية المبررة للحرمان من الحرية) والثانية (إنتهاك حرية التعبير) والفئة الثالثة (إحتجازها تعسفي نظراً لطبيعة محاكمتها غير العادلة).
نجاح يوسف، تبلغ من العمر 42 عاماً، وهي ناشطة و موظفة مدنية سابقة في هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية. إستدعيت إلى مجمع محرق الأمني في 23 أبريل 2017 من قبل جهاز الأمن الوطني (NSA)، بإدعاء كاذب يخص إبنها. وجه لها الضباط في وكالة الأمن الوطنية إستجوابات متعددة خلال فترة 5 أيام، حيث أنها هددت، اعتدي عليها جنسيا وعلى الرغم من طلباتها المتكررة، إلا أنهم منعوها من مقابلة مستشار قانوني وأرغمت على على توقيع إعتراف بدون السماح لها بقراءته. كما أجبرتها الشرطة على فتح هاتفها والدخول على حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي ومنها حسابها على فايسبوك التي أدينت في نهاية المطاف بسبب الصور التي شاركتها من خلاله والمعلومات بشأن الإحتجاجات ودعوتها للفورمولا وان بوقف نشاط السباق في البحرين، لأنها تعتقد بأنها “تبيض” لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. كما أنها حرمت من المستشار القانوني خلال محاكماتها ومرحلة الإستئناف ولم يتم التحقيق في إدعاءاتها بشأن التعذيب والإعتداءات الجنسية على الرغم من إخبارها للمحكمة في ظروف عديدة عن الظروف التي أحاطت إعترافها القسري.
حكمت المحكمة البحرينية الجنائية الرابعة على نجاح في 25 يونيو 2018 بالسجن لثلاثة سنوات نظراً للتهم : (1) إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي التي تحرض على النشاطات الإرهابية، والتحريض على كراهية الحكومة، والترويج للتظاهر ضد الحكومة (2) ومشاركة مقاطع فيديو تدعو إلى التظاهر؛ و (3) الإتصال بأشخاص انتُزعت جنسيتهم سابقاً وإرسال معلومات خاطئة عنهم. أكدت محكمة الإستئناف الحكم في 29 أكتوبر 2018. ثم نقلت إلى سجن مدينة عيسى للنساء بعد إدانتها، حيث تعرضت لتدابير تستهدف السجناء السياسيين التي تتضمن تقييد حريتها بممارسة شعائرها الدينية بحرية، والزيارات العائلية، والوقت المخصص للقضاء خارج الحجرة والمكالمات الهاتفية مع محاميها وأفراد عائلتها. كما أن هذه التدابير العقابية تتصاعد كلما حصلت قضيتها على إهتمام دولي.
في 10 أغسطس 2019، تم العفو عن نجاح وإطلاق سراحها مع 104 أفراد آخرين كجزء من الممارسة الملكية للإحتفال بعيد الأضحى.
أدلى فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بالإحتجاز التعسفي خلال بيانه بالأمور التالية:
” … خلال كل من جلسات التحقيق، حيث قام جهاز الأمن الوطني بالتفتيش في حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بلا أي مذكرة وقمعها بوحشية ووضعها خارج الحماية القانونية . . . إن فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بالإحتجاز التعسفي يعرب عن قلقه بشأن غياب الإذن القضائي والضمانات القضائية، مما أتاح سوء معاملة السيدة يوسف خلال التحقيقات. “
فشلت السلطات في القضية الحالية بأن تحدد أسس قانونية لإعتقال وإحتجاز السيدة يوسف. تم ضبط وتفتيش هاتفها بدون مذكرة قضائية. وهذا ينبثق من الحقائق التي قدمها المصدر بأن إعترافها يعتمد إعتمادا كلياً على النتائج التي حصدت من هاتفها. الحكومة لم تعترض هذه الإدعاءات. وأشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي بأنه لا يجب إستخدام دليل مثل هذا ضد السيدة يوسف لأنه تم الحصول عليه بلا مذكرة تفتيش مما أدى إلى توجيه بعض التهم إليها”
اعتبر الفريق العامل أنها حُرمت من حريتها بسبب ممارسة حقها في حرية التعبير بحيث أنه لا يوجد سبب شرعي يفسر حرمانها من حريتها في دولة ديموقراطية.
لا يستطيع الفريق العامل إلا أن يعرب عن قلقه تجاه ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة الوارد ذكرها أعلاه التي استخدمت بغاية استخلاص اعترافها والذي يخالف المادة 5 و25 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 و10 (1) من المعاهدة.
يعيد الفريق العامل التذكير بأنه في ظروف معينة، الاستخدام الشائع والممنهج للسجن أو للطرق التي تحرم الفرد من حريته والتي تخالف القوانين الدولية قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”
قالت نجاح يوسف، تعليقاً على القرار: إنني سعيدة بإقرار الامم المتحدة بآلامي واعترافهم بانعدام عدالة سجني. ولكن هنالك العديد من السجناء السياسيين، في البحرين، الذين تحملوا سوء المعاملة نفسه ومنهم زميلاتي في الزنزانة هاجر ومدينة. إن ما مررت به ليس إلا حالة من بين حالات ولا يجب علينا نسيان هذه الحالات. على المجتمع الدولي حث الحكومة البحرينية لوضع حد لسوء المعاملة المنهجي المعتمد مع مواطنيها.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ADHRB: “إنّ قضية نجاح يوسف تشكل نموذج معاملة البحرين لكل من يجرؤ على التعبير عن الظلم والانتهاكات لحقوق الانسان الموجودة في البحرين، وهنالك المئات من السجناء في البحرين الذين يعانون من الإنتهاكات في السجن بسبب مطالبتهم بالإصلاح. على المجتمع الدولي تذكر هذا الشيء خاصةً أن البحرين تتمتع حالياً بعضوية في مجلس حقوق الانسان”.
قال سيد أحمد الوداعي، مدير الدفاع في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: “اعتمدت الفورمولا واحد على بيانات البحرين الكاذبة لتجنب قضية نجاح. لا تستطيع الفورمولا واحد اليوم، بعد قرار مجلس الأمم المتحدة، التهرب من مسؤولياتها بحيث انه يتوجب عليها التأكد من تحصيل نجاح لحقها. إن سباق الفورمولا واحد في البحرين يمنح النظام البحريني الذي يقوم بقمع المعارضين، الشرعية وإن عليها ضمان عدم تكرار ما حصل لنجاح مرة اخرى. وفي حال كانت غير قادرة على تأمين سلامة المعتصمين فإن عليها إلغاء السباق وإن فشلها بإلغائه ليس إلا دليل على تواطئها مع النظام القمع البحريني”.
إن منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين معهد البحرين للحقوق والديمقراطية توافقان على رأي الفريق العامل المعني بمسألة الحجز التعسفي وتشددان على ضرورة حصول يوسف على التعويض المناسب لانتهاك حقوقها الانسانية. وإننا نسلط الضوء على طلب فريق العمل من الحكومة البحرينية بالقيام بالتحقيق تبعاً للادعاء التي قامت به الآنسة يوسف فيما يخص تعذيبها خلال التحقيقات وسوء المعاملة الذي تعرضت له في سجن مدينة عيسى. ونحن ندعو الفورمولا واحد إلى الإطلاع على هذا البيان وأن تؤيد نتائج عمل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي وأن تعيد النظر فيما يخص الدور الذي تلعبه في البحرين.
وأخيراً، إننا نطالب حكومة البحرين بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين وعن كل الأفراد الذين تم سجنهم بسبب استعمالهم حقهم بحرية التعبير.