في 23 سبتمبر 2019 خلال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الانسان، أصدرت عشرون دولة بياناً مشتركاً حول المملكة العربية السعودية، معربةً فيه عن قلقها إزاء التقارير المستمرة عن التعذيب، الاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، المحاكمات غير العادلة ومقتل جمال خاشقجي. هذه المجموعة من الدول دعت المملكة العربية السعودية للحفاظ على أعلى المعايير فيما خصّ تعزيز وحماية حقوق الانسان وللتعاون الكامل مع المجلس.
يمكن قراءة الرسالة أدناه والحصول على نسخة PDF هنا.
منذ مارس 2019، زاد المجلس من تدقيقه للمملكة العربية السعودية، عندما قدمت آيسلندا أول بيان مشترك عن البلد. في يونيو 2019، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، د. أغنيس كالامارد، إلى المجلس تحقيقها الذي وجد أن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا في أكتوبر 2018. لقد حثت خبيرة الأمم المتحدة الدول على التحرك فوراً لضمان المساءلة عن مقتل خاشقجي وضمان عدم التكرار.
وقد حدد البيان قائمة بالتدابير التي ينبغي على المملكة العربية السعودية اتخاذها لإظهار إرادتها السياسية للمشاركة بحسن نية مع المجلس وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. يشمل ذلك مايلي:
- إنهاء قمع وتهديد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين وأفراد أسرهم
- وضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
- وضع حد لعقوبة الإعدام
- قبول زيارات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ومما جاء في الرسالة:
“يشرفني أن أنقل هذا البيان بالنيابة عن مجموعة من الدول وعن بلدي، أستراليا. السيد الرئيس، إن إعلان وبرنامج عمل فيينا يؤكد على أنه من واجب الدول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بغض النظر عن نظمها السياسي والاقتصادي والثقافي. ويعرب عن قلقه البالغ لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. نرحب بالإصلاحات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك القرار الصادر في أغسطس المتعلق برفع القيود المفروضة على حقوق المرأة في السفر وفي امكانيتها بأن تكون الوصي القانوني على الأطفال. تتبع هذه التغييرات إصلاحات أخرى متعلقة بعمل المرأة وبتعليمها. نعترف بروح التحديث والإصلاح التي تجسدها الرؤية السعودية 2030. ومع ذلك، فإننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لا تزال الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية تواجه الاضطهاد والترهيب. وما زال المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة والصحافيون والمعارضون، رهن الاحتجاز أو يتعرضون للتهديد. إننا نشعر بالقلق إزاء تقارير التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة ومضايقة الأفراد المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وأسرهم وزملائهم. خلال العام الماضي، نظر هذا المجلس بجدية في مقتل جمال خاشقجي الواقع في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. من المهم الوصول الى الحقيقة وتحقيق المساءلة، سواء من أجل أحباء خاشقجي ولضمان احترام مبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا. نؤكد على التحقيق الذي أجرته المقررة الخاصة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الإعدام المنفذة بإجراءات موجزة أو التعسفية بسبب تحقيقها المفصل والهام في هذه المسألة. تماشياً مع التزاماتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان والمعايير التي حددها إعلان وبرنامج عمل فيينا، نحث المملكة العربية السعودية على الالتزام بأعلى المعايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون الكامل مع المجلس، بما في ذلك عن طريق قبول زيارات من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة المعنية. نحث المملكة العربية السعودية على مضاعفة جهودها فيما خصّ إصلاح حقوق الإنسان؛ ونشجع المملكة العربية السعودية على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وندعو إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء؛ ونناشد المملكة العربية السعودية بوضع حدّ لاستخدامها عقوبة الإعدام”
البلدان الموقعة:
- أستراليا
- بلجيكا
- كندا
- كرواتيا
- الدنمارك
- استونيا
- فنلندا
- المانيا
- أيسلندا
- ايرلندا
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- موناكو
- مونتينيغرو
- هولندا
- نيوزيلندا
- النرويج
- بيرو