أرسلت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في 6 سبتمبر 2019، رسالة إلى المدعي العام للولايات المتحدة، ويليام بار الموقّر. أعربت خلالها عن قلقها إزاء الحالة السائدة لحقوق الانسان في المملكة والإنتهاكات المرتكبة على يد السفير آل خليفة. تطالب ADHRB المدعي العام بالبدء بإجراء التحقيقات إزاء انتهاكات حقوق الانسان، كالتعذيب وسوء المعاملة، المشرف عليها من قبل السفير آل خليفة والتي تنتهك القانون الدولي على الصعيد الدولي والمحلي والباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة والفقرة 2340.
للإطلاع على الرسالة الأصلية إضغط هنا.
نكتب إليكم من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، لنعرب عن قلقنا إزاء الإداعاءات لما يجري من انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، تحت إشراف السفير البحريني إلى الولايات المتحدة، الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة. تمتع الشيخ عبد الله بماكانات مرموقة عديدة الى جانب منصبه كسفير، فهو فرد من عائلة آل خليفة الحاكمة وابن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي لطالما أُدين بإشرافه على جميع انتهاكات حقوق الانسان السائدة البحرين. تلقى السفير آل خليفة دراسته في الولايات المتحدة إذ أنه يحمل جنسيتين مختلفتين، الجنسية البحرينية والجنسية الأمريكية.
أدين كل من السفير آل خليفة والأفراد التابعين بتهم التعذيب وسوء المعاملة التي تنتهك كل من الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة والقانون الدولي بشأن حقوق الانسان. وعليه نطلب منكم إصدار تعليمات إلى وزارة العدل من أجل البدء بالتحقيقات بشأن الجرائم المزعومة.
شغلَ الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة مناصب عديدة قبل أن يصبح سفيراً، بما في ذلك حاكم المحافظة الجنوبية في البحرين منذ عام 2010 حتى عام 2017، رئيس الاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام واللياقة البدنية منذ عام 2008.
استغل الشيخ عبدالله هذه المناصب من أجل كسب مكانة بارزة في المجتمع في حين كان يسمح للتابعين له باستهداف وتعنيف المدافعين عن حقوق الانسان إلى جانب إخضاع المعتقلين والسجناء لآلية التعذيب وسوء المعاملة.
أشرف السفير آل خليفة على بعض مراكز الاعتقال في البحرين أثناء توليه منصب حاكم المحافظة الجنوبية في البحرين، ومنها المخفر الشرقي والغربي لشرطة الرفاع الذي جرى فيه اعتقال عدد من النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان بشكل تعسفي واخضعوا للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، من بينهم نبيل رجب، محمد رمضان، نزيه سعيد، ومحمود عبد الصاحب.
والجدير بالذكر أنّ هناك سلطة كبيرة تتمتع بها المحافظة على سجن جو الذي يعاني منذ عام 2017 من اكتظاظ كبير في أعداد السجناء الذي نددت به هيومن رايتس ووتش باعتبارها معاملة لا إنسانية ومهينة تنتهك القانون الدولي.
تولى السفير آل خليفة منصبه في مارس 2015 في الوقت الذي ورد فيه أخبار بشأن استخدام رجال الأمن وحراس السجن للغاز المسيل للدموع، ووابل الرصاص إضافة إلى ضرب المعتقلين رداً على أعمال الشغب السائدة في السجن.
أبلغ السجناء في الأسابيع التالية عن مجموعة العقوبات التي تعرضوا لها إلى جانب ممارسات التعذيب على أيدي حراس السجن بما في ذلك النوم القسري في حديقة السجن لعدة أسابيع والتعرض لمياه شديدة البرودة والوقوف الإجباري لساعات طويلة والتحقير المذهبي إلى جانب الحرمان من الطعام.
لا تقتصر هذه الانتهاكات على الممارسة داخل مراكز الاعتقال والسجون، إنما تبين قيام السلطات في المحافظة الجنوبية بانتهاك حقوق الانسان أيضاً داخل مراكز أخرى أثناء فترة حكم السفير آل خليفة، وتتضمن مستشفى قوة دفاع البحرين (BDF). فقد وردنا أن هذه المستشفى كانت تقوم باعتداءات شتى وتمارس سياسة التهديد وتعتمد أساليب التخويف ضد الأفراد الذين تعرضوا للإصابات أثناء احتجاجهم واللذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
أفاد السجناء أنهم قد نقلوا إلى مستشفى قوة الدفاع BDF حيث تم ضربهم وتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم بدل تلقي العلاج المناسب، أي أنهم حرموا من الرعاية الصحية. كما أفاد عدة أفراد أنهم تعرضوا للتهديد بالاعتداء الجنسي عليهم وعلى ذوويهم . أما معتقل آخرفقد كشف عن تلقيه تهديداً بالقتل.
يقام سباق الجائزة الكبرى فورمولا واحد Formula 1 ، في الصخير في البحرين، المحافظة
الجنوبية. فرضت السلطات في البحرين بشكل تعسفي، قيوداً على الحق في حرية التجمع واستهدفت التظاهرات السلمية. ففي أبريل 2013، على سبيل المثال، قامت قوات الامن باعتقال الناشطة رِيحانة الموسوي والناشطة نفيسة العصفور، بتهمة محاولة وضع متفجرات في حلبة سباق الـفورمولا واحدFormula 1 وذلك بعد تخطيتهن لتنظيم احتجاج سلمي في الميدان. صرحت كل منهما عن التعرض للتهديد وسوء المعاملة. وأبلغت الموسوي عن قيام السلطات بضربها وتجريدها من ثيابها. حكم على كل منهما بالسجن، ورغم صدور إعفاء بحق السيدة نفيسة في 2015 وآخر بحق السيدة الموسوي في 2016، لم تجرِ الحكومة التحقيقاقات اللازمة في تقارير الاعتداءات.
لطالما أدان النشطاء، الحكومة لاستغلالها أحداث الفورمولا واحدFormula 1، كوسيلة رئيسية من أجل تبييض سجلات البحرين، على الصعيد الدولي، المتعلقة بحقوق الانسان. كم أنهم لطالما أفادوا ان انتهاكات حقوق الانسان في تزايد كبير بسبب الإجراءات الصارمة المفروضة على عمليات الاحتجاج.
تولى السفير آل خليفة، أثناء 2011، منصب رئاسة الاتحاد الآسيوي للياقة البدنية وكمال الأجسام إلى جانب توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام في الوقت الذي كانت سلطات البحرين تقوم بحملة من الأعمال الانتقامية ضد الرياضيين في البحرين جرّاء مشاركتهم في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية.
في عام 2011، اعتقلت السلطات في البحرين طارق الفرساني وقامت بتعذيبه، بطل اللياقة البدنية في آسيا والبحرين إلا أن السفير آل خليفة، لم يقم بالتدخل بهذه القضية رغم الوظيفة التي كان يشغلها. اعتقل طارق لشهرين وحكم عليه بعدها بالسجن لمدة سنة من قبل المحكمة المختصة بالأمن الداخلي والتي اعتمدت الحكم العسكري من أجل محاكمة المدنيين المشاركين في التظاهرات.
استغل السفير آل خليفة مناصبه المتعددة في السلطة والسيادة، إضافة إلى كونه فرداً من العائلة الحاكمة في البحرين من أجل حماية الأفراد التابعين له ومن أجل توفير ظاهرة الإفلات من العقاب لكل من قام بتعذيب وإهانة كل من السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان منتهكاً بذلك الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة.
تعد ممارسة التعذيب جريمة بموجب قانون الولايات المتحدة على الصعيد المحلي والصعيد الدولي، ولا يمكن أن تتسامح حكومة الولايات المتحدة مع هكذا جرائم لا سيما عندما يزعم أن هذه الأفعال ممارسة على يد مواطن أمريكي أو أنه مشرف عليها. وعليه يتوجب علينا المساءلة والمحاسبة. لذلك نناشدكم، بصفتكم المدعي العام، بأن تقوموا بفتح تحقيق حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي وصفناها أعلاه، لا سيما إجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كان السفير آل خليفة على معرفة مسبقة بها أو كان يتوجب عليه معرفتها وملاحقته قضائياً.
مع خالص التمنيات،
حسين عبدالله
المدير التنفيذي
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين(ADHRB).