اعتُقل الطالب البحريني علي عبد العزيز محمد، البالغ 19 عاماً من العمر، على أيدي سلطات السجن الذين قاموا بتعذيبه واحتجازه بشكل تعسفي إضافة إلى حرمانه من الرعاية الطبية.
في مايو2019، قام علي بإعلان الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على الأوضاع الرديئة السائدة في السجن حيث أنه محتجز في سجن الحوض الجاف الجديد للأحداث، وهو قسم من سجن جو مخصص للنزلاء الذين لم يتعدوا الـ21 عاماً من العمر.
قام عدد من السلطات في وزارة الداخلية إلى جانب أفراد من الشرطة، في 19 يوليو 2017، باقتحام منزل علي، بزيٍّ مدني دون أي مذكرة مسبقة. إلا أن أسرة علي رأت في حوزتهم بعضاً من الأوراق وصوراً لولدهم، لكنهم لم يقوموا بإطلاع العائلة عليها ولم يظهروا أي مذكرة بشأن التوقيف.
وضعت السلطات علي في السيارة قسراً بعد مصادرة هويته إلى جانب المحفظة، وأبرحته ضرباً بينما توجهت به إلى مديرية التحقيقات الجنائية.
تعددت التهم التي وجهت إلى علي ومنها، المشاركة بالتجمعات غير القانونية، القيام بأعمال الشغب، وضع متفجرات وهمية، حيازة وصناعة الزجاجات الحارقة، وإشعال الحريق. قامت السلطات أثناء التحقيقات بتعذيبه وصفعه وتعصيب عينه إضافة إلى تعريضه للصعق الكهربائي، من أجل التوقيع على اتهامات بالإكراه. والجدير ذكره، أن السلطات استجوبت علي دون السماح لمحاميه بالحضور واستمرت بوتيرة التعذيب تلك، فما كان عليه إلا الإعتراف بالجرائم التي أدين بها إلى النيابة العامة.
وعند محاكمة المعتقل، استُخدمت الاتهامات التي أدلى بها بالإكراه، ضده. أمضى علي أسبوعين في مديرية التحقيقات الجنائية وتم نقله بعدها إلى سجن الحوض الجاف الجديد حيث سُمح له للمرة الأولى منذ اعتقاله، بإجراء مكالمة هاتفية.
وفي 28 فبراير 2018، حكمت المحكمة على علي بالسجن لمدة 5 سنوات ولكن لم تسمح السلطات له بالتواصل أو مقابلة محتميه، حيث أنه لم يقابله إلا عن بعد في المحكمة.
وفي مارس 2019، أيدت محكمة الاستئناف الحُكم بحق علي، ولم يكن باستطاعة علي توكيل محام من أجل الطعن لدى محكمة الاستئناف، محكمة البحرين العليا. وعليه، ظلت إدانته قائمة واستنفذ علي كافة سبل الانتصاف المحلية.
أما في مارس 2019، عانى علي من التهابات جلدية تنامى خطرها مع الوقت إثر الافتقار للرعاية الطبية. وقد أفاد المعتقل أن سلطات السجن زودته بوسادة متسخة وغطاء سرير ولم توافق على طلب تغييرها بأخرى نظيفة فما كان عليه إلا أن اختار النوم على الأرض بدونها من أجل تفادي ازدياد الالتهاب.
وفي مايو 2019، قامت سلطات السجن بنقله إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث شخص حالته الطبيب بأنه أصيب بالجرب ووصف له الدواء المناسب وطلب بتغيير شراشفه. قامت السلطات باعطائه ما يلزم من الأدوية فور إعادته الى سجن الحوض الجاف الجديد لكنها ما لبثت أن نقلته إلى غرفة العزل لمدة 40 يوماً إلى جانب حرمانه من الحصول على شراشف نظيفة. أعلن علي بعدها الاضراب عن الطعام، منذ شهر رمضان لمدة شهرين، وقرر النوم على الأرض بدون وسادة أو غطاء، من أجل الاحتجاج على أوضاع السجن المهملة. ولم يتوقف عن إضرابه إلا حين زودته السلطات بشراشف جديدة.
تنتهك ممارسات البحرين بحق علي القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية او المهينة الاإنسانية (CAT) والاتفاقية بشأن الحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (ICESCR)، التي انضمت البحرين إلى كل منها. تمنع المادة 2 والمادة 11 من الـ CAT ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة وتطلب من دول الأطراف منع ممارسات التعذيب أيضاً إلى جانب إجراء التحقيقات الازمة ومعاقبة المسؤولين. ينتهك تعريض علي للتعذيب واعترافه بالاكراه المادة 15 من CAT حيث ساهمت هذه الممارسات بخضوعه لمحاكمة ضمن أجواء غير عادلة تحت ICCPR. رغم أن المادة 14 من ICCPR تنص على حق كل فرد في الخضوع لمحاكمة عادلة، لم تعمل بها البحرين حيث أدانت علي في محاكمة تتعارض وتنتهك هكذا أحكام. إن حرمان علي من الرعاية الصحية اللازمة فيما يتعلق بالجرب الذي أصيب به، ينتهك حقه في الصحة بناءً على المادة 12 من ICESCR.
تطالب ADHRB بإطلاق سراح علي بأسرع ما يكون. كما تطلب حكومة البحرين بإجراء التحقيقات اللازمة في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والمعاملة المهينة ومحاسبة المسؤولين وضمان تمتع كافة السجناء بحقهم في الرعاية الصحية.