منظمة ADHRB تلفت انتباه مساعد الأمين العام إلى إنتقام البحرين من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة

اليوم، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع مساعد الأمين العام غيلمور فيما يتعلق بالعمليات الانتقامية المستمرة التي يواجهها العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما على صعيد التعاون مع الأمم المتحدة. أثارت ADHRB، على وجه الخصوص، المخاوف بشأن حالة الناشط سيد أحمد الوادعي والعديد من الأشخاص الآخرين الذين واجهوا أعمال انتقامية.

وكانت المداخلة على الشكل التالي:

السيد الرئيس،

نرحب بتقرير الأمين العام، ونود أن نلفت انتباه الأمين العام المساعد غيلمور، إلى وتيرة الممارسات الانتقامية المستمرة بحق المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعاونون مع الامم المتحدة.

ندين بشكل خاص، الممارسات الإنتقامية ضد الناشط البحريني السيد أحمد الوداعي، الذي يقيم في لندن. فمنذ آذار 2017، اعتقل أفراد أسرته من بينهم حماته، هاجر منصور، بشكل تعسفي.

يبين تقرير الأمين العام تصريحات التشهير التي أدلت بها وزارة الداخلية التابعة للبحرين، أي فور مطالبة الفريق العامل بشأن الاعتقال التعسفي، بالإفراج عنهم .

كما يعرب التقرير عن القلق إزاء الاعتداءات الجسدية التي تعرضت لها السيدة منصور في السنة الماضية بعد ذكر قضيتها في الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان وفي التقرير الذي صدر في السنة الماضية.

ففي الاسبوع الماضي، حرمت السيدة منصور من التمتع بحقوقها الدينية، وتعرضت لعمليات تفتيش تعسفية، وللتنمر إضافة إلى تهديدات من سلطات السجن ضدها، بسبب ورود اسمها في تقرير الأمين العام وأثناء فعالية جانبية.

رغم إدراج قضية السيدة منصور للمرة الثالثة في تقرير الأمين العام منذ عام 2017،  إلا أن طريقة التعامل معها لم تتحسن وزادت سوءاً.

تم الإبلاغ عدة مرات عن قضايا البحرين كقضية السيدة منصور، ولكننا لم نشهد أي تغيير في سلوك أو معاملة البحرين لأصحاب القضايا حتى اليوم.

ما هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس من أجل حماية الأشخاص الذين يتعاونون مع الامم المتحدة، من الأعمال الانتقامية؟ وما هي الضمانات التي يمكن أن يقدمها المجلس للسيد الوداعي والناشطين الآخرين بشأن الأعمال الانتقامية المستمرة وما سيسفر عنها من عواقب على عضوية البحرين في مجلس حقوق الانسان؟ بالتالي، لا ينبغي إبقاء الدول، التي تستمر في ممارسة الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، عضواً في هذا المجلس.

شكراً.