اليوم ، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة شفهية في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار المناقشة العامة تحت البند 4. سلطت ADHRB الضوء على تواطؤ وزارة الداخلية البحرينية مع معظم انتهاكات الحقوق دون مساءلة. وحثت ADHRB المجلس على فرض عقوبات على الأفراد المسؤولين في وزارة الداخلية عن انتهاكات هذه الحقوق.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيد الرئيس،
نود أن نلفت انتباه المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة على يد وزارة الداخلية التابعة للبحرين إضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السطات.
فمنذ عام 2011، ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ 3000 حالة انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة الى اللجوء للإعدام خارج نطاق القانون. ناهيك عن الدور البارز الذي تؤديه السلطات في وزارة الداخلية بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز زعماء وعلماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء، إضافة الى اعتراض المواكب الدينية ومضايقة الطائفة الشيعية البحرينية خلال أوقات الصلاة.
ورغم هذا كله، رفضت البحرين محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية. وبحلول نهاية عام 2017، خضع 5% فقط، من المسؤولين في وزارة الداخلية في البحرين، المبلغ عنهم بتهمة ممارسة الانتهاكات والاساءات، لمحاكمة جدية. أما فيما يتعلق بالبقية، فقد تلقى كل منهم ترقية عوضاً عن المحاسبة.
لا يمكن أن يمارس التعسف في استخدام وزارة الداخلية للسلطة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة. إذ إنه، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بما فيهم، طارق الحسن، عبد الله الزايد، إبراهيم حبيب الغيث، عبد السلام يوسف العريفي، وعدنان بحر، قد مارسوا جميعاً انتهاكات حقوق الانسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي: فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة.
يرفض المجتمع الدولي تقبل الإساءات المستمرة لحقوق الانسان، المرتكبة على يد سلطات الوزارة الداخلية في البحرين. فإننا نحث المجلس الى إحالة البحرين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من اجل فرض العقوبات اللازمة على كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما نحث كافة الدول على تعليق جميع المساعدات الممنوحة لوزارة الداخلية إلى حين تنفيذ إصلاحات ملموسة ووضع حد للإفلات من العقاب.