وجّه البرلماني الإيرلندي توماس بروغان سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والتجارة سايمون كوفيني عما إذا كان سيقدم تقريراً عن عمليات الإعدام الأخيرة في البحرين التي حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع في 27 يوليو 2019؛ وهل هنالك إجراءات سيتخذها هو وزملاؤه في الإتحاد الأوروبي مع حكومة البحرين فيما يتعلق بتلك المسألة؟ وإذا كان سيدلي ببيان في هذا الشأن.
أجاب وزير الخارجية والتجارة سايمون كوفيني على تلك الأسئلة قائلاً:
يشكل وضع حقوق الإنسان في البحرين مصدر قلق، شعرت باستياء عميق عند علمتُ بإعدام ثلاثة أشخاص في شهر يوليو، بمن فيهم ناشطا حقوق الإنسان علي العرب وأحمد الملالي. تأتي عمليات الإعدام هذه بعد القمع الكبير للحريات الأساسية في البحرين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.
في 27 يوليو، أصدرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS ) بياناً بخصوص عمليات الإعدام في البحرين. وأشار البيان إلى أن “عقوبة الإعدام هي معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، والتي لا تعمل كرادع وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”. إيرلندا تؤيد تماماً هذا البيان.
يُعد إلغاء عقوبة الإعدام أحد الأولويات الدولية لإيرلندا وندين استخدامها في جميع الظروف. كان تعليق عقوبة الإعدام مطبقاً في البحرين منذ عام 2010، ورأينا أن استئناف عقوبة الإعدام في البحرين عام 2017 كان بمثابة تطور سلبي للغاية. تنضم إيرلندا إلى الاتحاد الأوروبي في دعوة البحرين إلى فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام مرة أخرى، كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
تثير إيرلندا بانتظام مخاوفنا بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، واستخدام عقوبة الإعدام، من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. على سبيل المثال، في سبتمبر 2018، أعربت إيرلندا عن قلقها بشأن القيود المستمرة على المجتمع المدني ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت البحرين إلى احترام حرية الرأي والتعبير. في فبراير 2019، أكدت إيرلندا من جديد قلقها بشأن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. في أحدث بيان للبند 4 في مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2019، دعت إيرلندا البحرين إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة.
تثير إدارتي بانتظام مسألة انتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية. في الآونة الأخيرة، في مارس من هذا العام، أثار مسؤولون من وزارتي المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مباشرة خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة البحرين في لندن.
ستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. سنفعل ذلك مباشرة مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي كلما سنحت الفرصة لذلك.
الجدير ذكره أن هذا السؤال البرلماني الموجه من البرلماني الإيرلندي توماس بروغان حول أحكام الإعدام الأخيرة في البحرين، كان ثمرة جهود منظمة ADHRB على صعيد الإدانات الدولية لأحكام الإعدام الأخيرة المنفذة في البحرين لا سيما بحق علي العرب وأحمد الملالي، والضغوط الدولية التي تمارسها الحكومات لا سيما الأوروبية على سلطات البحرين للكف عن انتهاكات حقوق الإنسان.