قبل الجلسة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بياناً مكتوباً إلى المجلس بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الكويت، وخصوصاً بحق البدون والأشخاص عديمي الجنسية وبشأن دورتها الثالثة القادمة للاستعراض الدوري الشامل.
تابع القراءة أدناه للحصول على النص الكامل للبيان ، أو انقر هنا للحصول على ملف PDF.
الاستعراض الدوري الشامل للكويت: الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والاستهداف المستمر للبدون
تنتهز منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين هذه الفرصة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإثارة مخاوف جدية بشأن انتهاكات الكويت لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد عديمي الجنسية، والمعروفين أيضاً باسم البدون. تواصل حكومة الكويت حرمان الأشخاص عديمي الجنسية وغير المواطنين من المساواة في الحقوق. تستمر الحكومة أيضاً في تقييد الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، فضلاً عن تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم في السجون تحت ظروف غير إنسانية.
نظرة عامة
يوجد في الكويت عدد كبير من السكان عديمي الجنسية الذين واجهوا قمعاً ممنهجاً واسع النطاق منذ إنشاء دولة الكويت. يقدر عدد هؤلاء الاشخاص، المعروفين باللغة العربية باسم “بدون ” ، بـ 10 في المائة من سكان الكويت – أي حوالي 100.000 فرد. قبل استقلال الكويت في عام 1961، كان البدون يعاملون بالتساوي كالمواطنين الكويتيين، ويتمتعون بنفس الحريات والحقوق. بعد الاستقلال، لم يتم ادراجهم كمواطنين وجردتهم مختلف القوانين من معظم حقوقهم، وما زالوا بنظر الحكومة حتى الآن “مقيمين غير شرعيين”. ونتيجة لذلك، حُرموا من الوثائق المدنية ويواجهون قيوداً للوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين الكويتيين. [1]بالإضافة إلى التمييز ضد البدون، تواصل الحكومة الكويتية حظر انتقاد الحكومة والنظام الحاكم، بينما ما زال نشطاء حقوق الإنسان يواجهون الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب.
انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية
تحدّ الحكومة الكويتية من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. يجيز قانون العقوبات الحكومة بتجريم “الخطاب المسيء” ضد الأمير، أو الخطاب الذي يعتبر مهيناً للدول المجاورة. حُكم على الناشط عبد الله صالح غيابياً بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاماً بسبب تعبيره عن وجهات نظر وآراء على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر “مهينة” للبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.[2] على نطاق أوسع، يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وأعضاء من المعارضة السياسية وتعريضهم للمضايقات، ومنعهم من السفر، ويتم إلغاء جنسيتهم.[3] تواجه النساء في الكويت تمييزًا إضافيًا. بموجب قوانين الجنسية والأحوال الشخصية، لا تتمتع المرأة بالمساواة في فرص الحصول على التمويل والأراضي وحق الحضانة. كما أن النساء غير قادرات على منح جنسيتهنّ إلى أطفالهنّ.[4]
التعذيب والمعاملة السيئة
يحظر الدستور الكويتي التعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن السلطات الكويتية تواصل تعذيب الأفراد وتعريضهم لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة. تم التعرف على أمن دولة الكويت والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على أنها قامت بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أثناء الاستجواب والاحتجاز، [5] خاصة غير المواطنين وأفراد من الأقليات. على الرغم من ذلك، نادراً ما يواجه الضباط في الكويت عواقب لقيامهم بهذه الانتهاكات. سلطت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الضوء على تقارير التعذيب الذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن الكويتية والتي تشمل متظاهرين وأفراد من الأقليات والأشخاص المشتبه بهم بقيامهم بأنشطة إرهابية.[6]
انتهاكات لحقوق جماعة “بدون“
كان من المتوقع عام 2018، وجود أكثر من 100000 فرداً من فئة غير محددي الجنسية “البدون” في الكويت.
في حين ينص القانون على الحق في حصول جماعة “بدون” على جنسية، فان عمليات التجنيس مبهمة (غير شفافة) والبت في تقديم الطلبات بشأنها يبدو تعسفياً. ويفيد مناصري جماعة “بدون”، أنّ العديد من أفراد الجماعة-عديمي الجنسية- غير قادرين على توفير المستندات المطلوبة من أجل التأهل للحصول على الجنسية. وبما ان حكومة الكويت تعتبر أفراد جماعة “بدون” لاجئين غير شرعيين فإن كل فرد من أفراد الجماعة يفتقر للحق في الملكية والحق في إمكانية الحصول على الخدمات المتاحة كباقي المواطنين. كما انهم محرومون من حقهم في التعليم والعناية الصحية وحقهم في امتلاك المستندات المدنية كشهادتي الولادة والوفاة. وبما ان كلاً من الأسئلة المتعلقة بالاقامة والجنسية غير خاضعة للمراجعة القانونية، فان أفراد جماعة “البدون” يواجهون تحديات إضافية تعترض معالجة التمييز الممارس ضد عديمي الجنسية. لا يمكن لكل من: غير المواطنين والأم منح الجنسية لأولادهم، ما يعني أنه لا يمكن لأم كويتية أن تمنح طفلها الجنسية في حال كان والده عديم الجنسية، وذلك بموجب كل من المعايير الثقافية والقانونية. كل طفل يولد لعائلة “بدون” يحرم من اللالتحاق بالمدارس الرسمية، ومن الحصول على مستوى لائق من العناية الصحية كباقي المواطنين.
تمنح حكومة الكويت مجموعة مستندات مختلفة لأفراد جماعة “البدون”، على خلاف المواطنين الآخرين. فهي تمنح بطاقات هوية خضراء لـ “البدون” وبطاقات صفراء وحمراء اللون لكل من يتوجب عليه الخضوع للمزيد من التحقيقات. ما يؤدي الى تهديد سمعة البيئة، ويمنع الافراد من الحصول على حقوقهم الأساسية ويضع أصحاب البطاقات الحمراء والصفراء تحت خطر الاعتقال. ونتيجة الحاجة لبطاقة هوية صحيحة، وجدت جماعة “البدون” أن حقها في حرية الانتقال مهدور، بتهديدهم باخضاعهم للاعتقال التعسفي في حال مخالفة أي قوانين.
استهداف البدون
اعتقلت السلطات الكويتية، مؤخراً، أكثر من عشرات الآلاف من المتظاهرين، من بينهم المدافع الشهير عن حقوق الانسان، عبد الحكيم الفضلي. اُعتقل عبد الحكيم في تظاهرة للمتظاهرين سلمية لناشطين يطالبون بحقوق متساوية لجماعة البدون.
وفي 19 يوليو 2019، اعتقل 12 متظاهراً نتيجة لمشاركتهم في مظاهرة بعد اقدام شاب من جماعة البدون، عايد حمد مدعث، على الانتحار بسبب خسارته لوظيفته وذلك لعدم قدرته على الحصول على وثائق رسمية.
وفي أواخر 11 يوليو 2019، أقدم أفراد بزيّ مدني على اختطاف الناشط حمود الرباح، الذي كان قد نشر على حسابه على موقع تويتر بياناً لدعم الحقوق المدنية والإنسانية لجماعة البدون. وبعد مضي يوم، قام عدد من المسؤولين باعتقال بدر التميمي وخليفة العنزي، وهؤلاء نشطاء من البدون.
وقد كان من المعروف، منذ 11 يوليو 2019، أنه سيتم اعتقال هؤلاء الـ 12 متظاهراً من بين الـ 17 فرداً التابعين لجماعة بدون.
الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للكويت
الجدير بالذكر، أن الكويت قد تلقت عام 2015، خلال الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، توصيات بشأن حقوق جماعات البدون والأفراد عديمي الجنسية:
- 30 التصديق على اتفاقيات اللاجئين والأفراد عديمي الجنسية (هندوراس)
- 31 الانضمام الى اتفاقية 1954 المتعلقة بحالة الأفراد عديمي الجنسية (سلوفاكيا)
- 32 التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحالة الأفراد عديمي الجنسية وعلى الاتفاقية المتعلقة بالحد من عديمي الجنسية، بهدف إيجاد حلول دائمة لحالة أفراد “البدون” القانونية في الكويت (استراليا)
- 34 تقديم التزام موثوق لتحسين حالة جماعة “البدون” وذلك من خلال التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحالة الأفراد عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بالحد منهم،
أشارت الحكومة الى هذه التوصيات لكنها لم تتخذ بعد إجراءات قانونية فيما يتعلق بتعزيز حقوق جماعة “بدون” وغيرهم من غير المواطنين.
الخاتمة والتوصيات
تستمر دولة الكويت في منع بعض أشكال حرية التعبير، وفي اعتقال الناشطين بشكل دائم منتهكةً واجباتها والتزاماتها الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان.
ينبغي على الكويت اتخاذ الخطوات الازمة وذلك من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية لعديمي الجنسية. ويجب ان تُمنح جماعة “البدون” تصاريح إقامة قانونية تسمح لهم بالتنافس على العمل، والتعليم بشكل متساوٍ، والحصول على الرعاية الصحية الكاملة وخدمات أخرى تتطلب وجود الهوية.
تناشد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان الكويت بـ:
- احترام التزامات حقوق الإنسان الدولية والانضمام الى اتفاقية 1954 التي تتعلق بحالة الأفراد عديمي الجنسية والاتفاقية التي تتعلق بالحد من عديمي الجنسية،
- ضمان الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير في كل من الجانبين: القانوني والعملي، إضافة الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت،
- احترام احكام المادة 44 في الدستور الكويتي، التي تمنح الافراد الحق في التظاهر والحق في التجمع السلمي، دون الحصول على إذن مسبق،
- إيقاف سلسلة الاعتقالات التعسفية واطلاق سراح جميع معتقلي جماعة البدون، الذين تم اعتقالهم بطريقة استبدادية إثر نشاطهم السلمي وحماية حقوق جماعة “بدون” السياسية
[1] Minority Rights Group International, Kuwait-Bidoon, December 2017,
https://minorityrights.org/minorities/bidoon/
[2] Amnesty International, Country Report: Kuwait, 2018
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/kuwait/report-kuwait/
[3] International Service for Human Rights, “Kuwait: End crackdown on freedom of expression and women human rights defenders”, January 2017,
https://www.ishr.ch/news/kuwait-end-crackdown-freedom-expression-and-women-human-rights-defenders
[4]
[5]US Department of State, Country Report Kuwait 2018,
https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/kuwait/
[6]