مع نهاية الأسبوع الثاني من الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) مداخلة شفهية لفتت فيها الانتباه إلى فشل البحرين في اتخاذ خطوات تلتزم بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي أعيد إصدارها في مايو 2017. استمرت الحكومة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير، خاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب. في الآونة الأخيرة، في مايو 2019، وافقت الحكومة البحرينية على قانون جديد للجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
حضرة الرئيس،
مع اقتراب البحرين من منتصف مدة دورتها الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، تود منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان أن تثير مخاوف بشأن فشل البحرين في الامتثال لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل التي تلقتها خلال مراجعتها في مايو 2017.
على الرغم من الإصلاحات التشريعية والقضائية المزعومة، ارتكبت البحرين مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير. فقد سجنت المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب، والناشطين السياسيين مثل الشيخ علي سلمان، واستخدموا بشكل متزايد إسقاط الجنسية كأداة للانتقام من المعارضين، واستمروا في ممارسة التعذيب والاحتجاز على نطاق واسع وممنهج.
فرضت حكومة البحرين منذ وقت طويل قيوداً غير مبررة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، لكن هذا القمع تزايد منذ عام 2017. في عام 2017، عدلت البحرين دستورها للسماح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين لما يسمى بجرائم الأمن الوطني. كما أعادت الحكومة سلطات الاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني – الشرطة السرية في البحرين – التي جُردت من سلطاتها في عام 2011 بعد مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. الآن، وفي الآونة الأخيرة، في مايو 2019، أصدرت السلطات قانوناً جديداً أكثر قسوة يهدف إلى زيادة تقييد حرية التعبير، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت ستار مكافحة المواد التشهيرية.
كدولة عضو في المجلس، نعتبر البحرين فاشلة في اتخاذ خطوات للوفاء بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل ويعد هذا مثالاً سيئاً. ندعو البحرين إلى تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وندعو المجلس إلى مساءلة البحرين عن إخفاقها في إصلاح سجل حقوق الإنسان.
شكرا.