أمس خلال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أدلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ببيان شفوي خلال المناقشة العامة للبند 5 ، لفتت من خلالها انتباه المجلس إلى بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة البحرينية، مما يدل على تجاهل الدولة لحقوق الإنسان رغم عضويتها في المجلس. على هذا النحو، دعت ADHRB مجلس حقوق الإنسان إلى اتباع قرار الجمعية العامة 60/251 لطرد البحرين من المجلس.
حضرة الرئيس،
لقد تم انتخاب البحرين في مجلس حقوق الانسان في أكتوبر 2018 بلائحة فارغة. مرت بضعة أشهر منذ ذلك الحين، حتى بدا في سلوكها لا يليق بعضو في المجلس. تود منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان أن تلفت انتباه المجلس إلى بعض هذه الانتهاكات.
في نوفمبر 2018، حاولت البحرين كفالة تسليم اللاجئ إلى تايلاند حكيم العربي بانتهاكها نظام الإشعار الأحمر الخاص بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. في الشهر ذاته، أجرت البحرين انتخابات نيابية لم تكن حرة ولا عادلة، بما تم حل معظم الجمعيات المعارضة ومنع أعضائها من الترشّح.
في يناير 2019، تم تأييد الأحكام الصادرة بحق السجين السياسي الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب. سيمضي الشيخ سلمان ما يتبقى من حياته في سجن جو كما سيسجن نبيل رجب حتى العام 2023، بعد محاكمتهما بتهم مزيفة.
في فبراير 2019، تم تأييد أحكام أقرباء المدافع عن حقوق الانسان البحريني سيد أحمد الوداعي انتقاماً من نشاطه. في الشهر نفسه، حكمت البحرين على 167 شخصاً لقيامهم باعتصام سلمي في بلدة الدراز في 2017.
في ابريل 2019، حكمت البحرين على 139 شخصاً خلال محاكمة جماعية وقامت بإسقاط جنسيتهم. في الشهر ذاته، تم استئناف حكم علي العرب وأحمد الملالي النهائي وأيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضدهما.
إن سلوك البحرين منذ انتخابها يدل على تجاهلها لحقوق الإنسان، ويشكل رفضاً للوعود التي قامت بها خلال فترة الترشيح. يجب أن يتخذ هذا المجلس إجراءات، بحسب قرار الجمعية العامة 60/251، وطرد البحرين من المجلس.
شكراً.
.