نظّمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين اليوم فعالية على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الفعالية كانت برعاية منظمة العفو الدولية، منظمة “article 19”، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، لجنة حماية الصحفايين، ,المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية.
ترأس الفعالية حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وتضمنت مداخلات للدكتور سعيد شهابي، القيادي في المعارضة البحرينية؛ د. جلال فيروز، عضو سابق في البرلمان البحريني؛ وعباس المرشد، مؤرخ وباحث؛ ومارغريت ماكلنتاير، متطوعة مناصرة في منظمة الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
افتتح حسين عبد الله الفعالية بمناقشة أزمة القمع على نطاق واسع، بما في ذلك القيود المفروضة على المجتمع المدني وتجريم حرية التعبير واستهداف نشطاء حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي يفتقد إليه عند مناقشة البحرين، هو أراء الخبراء البحرينيين. لسماع هذه الآراء من الأرض، دعت المنظمة البحرينيين الذين لديهم سنوات من الخبرة في المعارضة السياسية، والذين لديهم معرفة واسعة في حالة حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن من بين أعضاء اللجنة لدينا عدد من البحرينيين الذين أسقطت عنهم جنسيتهم بسبب نشاطهم. حتى عندما نناقش بشكل متكرر القمع السياسي والمجتمع المدني، يجب أن ندرك أنه كان هناك هجوم مماثل على الثقافة والمجتمع البحريني.
بدأ الدكتور شهابي، القيادي في المعارضة البحرينية لعقود من الزمن، كلمته التي ناقش فيها حالة المعارضة في البحرين، مشيراً إلى أنها بدأت في معارضة الحكم البريطاني الذي انتهى في منتصف القرن العشرين. في ذلك الوقت، كان هدف المعارضة إنهاء الاستعمار. بعد انسحاب البريطانيين، كان هناك أمل معتدل في أن تتحسن الأمور. كان هذا صحيحاً بشكل خاص عند كتابة الدستور وإجراء الانتخابات. كانت الفترة الرئيسية الأخرى من الأمل عندما وعد أمير البحرين “القضاء على القمع وبدء حقبة جديدة”. ومع ذلك، فإن الأمل الذي نشأ عن إنشاء دستور لم يدم طويلاً، حيث تراجعت الحكومة عن خططها.
وقال الدكتور شهابي إلى أن الملكية “لن تلتزم بأي اتفاق مع الشعب”. بين عامي 1975 و 2000، كانت فترة “عصر أسود، احدى أسوأ الفترات في البلاد عندما كانت السجون مفتوحة، وكان التعذيب مستشري” وتصرف ضابط الاستعمار البريطاني، إيان هندرسون ، دون عقاب. ثم في عامي 2000 و 2001 كان هناك أمل معتدل عندما عرض الملك العفو والإفراج عن السجناء، كما قدم وثيقة ملزمة. من عام 2002 إلى عام 2011، كافحت البحرين لإعادة تأسيس نفسها كدولة، سعت إلى بناء إجماع وطني لتوحيد الآراء المجزأة. خلال هذا الوقت، خدعت الحكومة الشعب البحريني وبدأت في منح الجنسية لغير البحرينيين في محاولة لتغيير التركيبة السكانية في البلاد. من وجهة نظره، يتوقع الدكتور الشهابي أن يرى حركة شعبية جديدة تضغط من أجل التغيير، على الرغم من المعاناة، لأن القيادة الحالية في الخليج غير إنسانية ووحشية.
بدأ الدكتور فيروز، وهو عضو سابق في البرلمان مع الوفاق، تصريحاته من خلال مناقشة القمع العميق في البحرين، مشيراً إلى أن هناك حوالي 5000 سجين سياسي في البحرين، وهي دولة يبلغ عدد سكانها التقريبي 600000 مواطن. لقد أشرف رئيس الوزراء والملك، اللذان كانا في السلطة لمدة عقود دون انتخابهم، على هذا القمع وهذا السجن الجماعي. جميع الوزراء هم أعضاء من الأسرة الحاكمة، تم تعيينهم بسبب علاقتهم بالملك، وليس بالإرادة الشعبية. يدعم هذا النظام حلفاء المملكة الأقوياء، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تمتلك العائلة الحاكمة نسبة كبيرة من الأراضي الخاصة، لا سيما على طول الشاطئ والبحر. ولفت الدكتور فيروز إلى مستوى القمع والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتخويف السكان، وأشار إلى حالة الصحافي كريم فخراوي، الذي تم اعتقاله وتعذيبه حتى الموت. على الرغم من هذا القمع، فإن الشعب البحريني يشعر أن مجلس حقوق الإنسان لم يدافع عن البحرينيين – بل ازداد الوضع سوءًا. دعا الدكتور فيروز المجلس إلى اتخاذ إجراءات أقوى وتعيين مقرر خاص للبحرين. وذكر أن أحد العوائق أمام ذلك هو أن “محادثات المال” أعلى من الأخلاق، مشيراً إلى أن رئيس الولايات المتحدة ترامب امتنع عن اتخاذ إجراءات أقوى لمعاقبة المملكة العربية السعودية على مقتل خاشقجي، لأنه يقول أن الاقتصاد والأعمال أكثر أهمية.
بيّن عباس المرشد أنه على الرغم من أن الاضطرابات السياسية في البحرين معروفة، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن الاضطرابات المتعلقة بالهوية الثقافية والتاريخية في البحرين. وأشار إلى أن الصراع في البحرين هو الصراع بين الهويات المتعارضة – والتي يجب معالجتها وحلها إذا كانت هناك أي فرصة للحل السياسي. ولفت المرشد إلى الهوية الثقافية للبحرين، وركز على وجه التحديد إلى إخفاء حكومة البحرين لهذا التراث وتصوير هذا التراث باعتباره “الآخر”. كما سلط الضوء على الأهمية التاريخية للمقاومة في البحرين، التي يعود تاريخها إلى أوائل العشرينات.
وقال المرشد إلى أنه منذ الحراك الديمقراطي عام 2011، تستهدف وسائل الإعلام الموالية للدولة البحرينيين الشيعة بسبب خطاب الكراهية وتتجاهل التغطية الإخبارية للأحداث الشيعية. وذكر أيضاً أن المناهج التعليمية والتلفزيون الذي ترعاه الدولة يفعل ذات الشيء، متجاهلين كتابة التاريخ الشيعي، ويصورونهم على أنهم “خونة”. كما أشار المرشد إلى المتحف الوطني البحريني، الذي يستبعد التاريخ الشيعي، ودور قسم الآثار والسياحة في فعل الشيء نفسه. وأخيراً، اختتم المرشد بالقول إن الهوية الرسمية التي تروج لها الحكومة البحرينية تشمل إنشاء عدو خارجي، مع تصوير الشيعة البحرينيين على أنهم “الآخر”.
قدمت مارجريت ماكلنتاير مداخلة ختامية، لافتةً الانتباه إلى الخبرة التي يتمتع بها الشهابي وفيروز والمرشد. وأوضحت أنه في حين أن الثلاثة من البحرين، فإنهم مقيمون في لندن، لأنهم غير قادرين على الإقامة في البحرين بسبب القمع. لا يمكن أن يأتي البحرينيون من بلدهم بسبب حظر السفر الرسمي وغير الرسمي، ولأنه لا يوجد نشطاء مستقلون بسبب قمع الحكومة للمجتمع المدني المستقل، والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، مع الخوف من الاعتقال، والاحتجاز، والتعذيب، والحكم بالسجن لفترات طويلة إن لم يكن عقوبة الإعدام، فقد أغلقت الحكومة البحرينية فعلياً المعارضة والناشطين وأدت إلى تحييدهم.
أشارت ماكلنتاير إلى اعتقال وسجن قادة بارزين في الحراك المؤيد للديمقراطية والمعارضة السياسية: د. عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، وكذلك علماء الدين عبد الهادي المخض، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد وغيرهم. وأكدت أن مستوى القمع هو تعدي ممنهج من قبل الحكومة في آخر المجالات المتبقية من الحريات للبحرينيين. حُكم على الشيخ علي سلمان عام 2015 – عندما كان الأمين العام للوفاق، وتم حل الوفاق والأحزاب السياسية الأخرى وذلك يدل على مستوى القمع الحالي في البحرين. لفتت ماكلنتاير إلى أن هذا المستوى من القمع يتجلى في عجز الناشطين عن السفر إلى الخارج لأهداف تتعلق بحقوق الإنسان، ولا سيما إلى هذا المجلس، بسبب الأعمال الانتقامية وحظر السفر.
شكر عبد الله ماكلنتاير المشاركين في الفعالية، ودعوا أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات بشأن البحرين.
