في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019، في الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ألقى تايلر براي من منظمة ADHRB مداخلة خلال المناقشة العامة تحت البند الثاني، شكر المفوضة السامية على تعليقاتها التي أدلت بها في أبريل 2019، فيما يتعلق بعمليات الإعدام الأخيرة لـ 37 شخصاً من قبل الحكومة السعودية. كما أبرزت المداخلة المخاوف بشأن علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الظاهر، الذين يتعرضون حالياً لخطر الإعدام الوشيك، وعلى الرغم من رفع الحظر المفروض على القيادة، لا تزال النساء يواجهن عوائق كبيرة.
وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيدة المفوضة السامية،
ترحب السلام وADHRB بتقريركم ونشكركم على جهودكم الدؤوبة لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية طوال فترة ولايتكم كمفوض سامٍ.
نلاحظ مع جزيل التقدير الخاص تعليقاتكم في أبريل 2019، فيما يتعلق بعمليات الإعدام التي حصلت مؤخراً لـ 37 شخصاً من قبل الحكومة السعودية. كان من بين الذين أُعدموا مجتبى نادر السويكت، وهو طالب قُبض عليه عام 2012 عن عمر يناهز 17 عاماً لمشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في العام 2012. وقد احتُجز لعدة سنوات بتهم كاذبة “العصيان المسلح ضد الملك” وتعرض للتعذيب قبل قطع رأسه. كما أُعدم منير الآدم وهو رجل من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما قُبض على ثلاثة رجال بسبب جرائم يُدّعى أنهم ارتكبوها كقاصرين.
نشكركم على ردكم السريع بشأن عمليات الإعدام هذه، لكننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الظاهر، الذين يتعرضون حالياً لخطر الإعدام.
لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. في أعقاب رفع حظر القيادة في العام 2018، تم توقيف العديد من المدافعات عن حقوق النساء بسبب نشاطهن وتعرض بعضهن للتعذيب في السجن، بما في ذلك استخدام الصدمات الكهربائية، والجلد، والتحرش الجنسي.
السيدة المفوضة السامية، تحدث انتهاكات من هذا النوع من قبل المملكة العربية السعودية بشكل يومي ولا يمكن قبولها من قبل المجتمع الدولي. إننا ندعو المجلس إلى الضغط على المملكة العربية السعودية لتتماشى تصرفاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
شكراً