في اليوم الأول من الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، ألقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين مداخلة شفهية تحت البند الثالث خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية وغارسيا سيان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. في المداخلة، أثارت ADHRB المخاوف بشأن فشل البحرين في إنشاء نظام قانوني عادل ونزيه، لا سيما من خلال السماح لأفراد عائلة خليفة الحاكمة برئاسة القضايا. وجاءت المداخلة على الشكل التالي:
السيد المقرر الخاص غارسيا سيان،
تودّ منظمتا IDO و ADHRB أن تلفت انتبهاكم إلى فشل مملكة البحرين في إنشاء نظام قانوني عادل ونزيه، لا سيما من خلال السماح للمحسوبيات العائدة إلى العائلة الحاكمة بإفساد السلطة القضائية.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. ومع ذلك، انتهكت البحرين هذا الالتزام في مناسبات متعددة، في بعض الحالات التي كان فيها القاضي الذي يرأس الجلسة فرداً من عائلة آل خليفة الحاكمة.
على سبيل المثال، ترأس الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضية حكيم علي العريبي، لاعب كرة قدم سابق حكم عليه غيابياً في 6 يناير 2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، رغم أنه قدم أدلة على أنه كان يلعب في مباراة كرة قدم متلفزة في الوقت الذي حدثت فيه الجريمة المزعومة.
ترأس نفس القاضي قضية في كرزكان في البحرين تتعلق بافتعال حريق للممتلكات التي كان يمتلكها أحد أفراد عائلة آل خليفة. أفاد عدة متهمين في القضية أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاستجواب لإكراههم على الاعتراف.
في كل من قضية حكيم وقضية كرزكان، تجاهل القاضي من آل خليفة إدعاءات التعذيب المتكررة واستخدم هذه الاعترافات للحكم على الأفراد.
كان الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وهو فرد آخر من الأسرة الحاكمة، القاضي في الحكم الذي صدر ضد 167 شخصاً لمشاركتهم في اعتصام سلمي في قرية الدراز في مايو 2017، حيث هاجمتهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع والبنادق. في هذا الهجوم، قتلت قوات الأمن خمسة أشخاص واعتقلت أكثر من 286.
السيد المقرر الخاص، ما هي التوصيات التي ستصرّحون بها لبلدان مثل البحرين، حيث السلطة القضائية فاسدة بسبب المحسوبيات؟
شكراً