البحرين
البحرين
JUA
11 ديسمبر 2018
الولاية المتخصصة بقضايا: الإعدام، استقلال القضاة والمحامين، الإرهاب، التعذيب
الضحايا: 20
المعلومات التي تم تلقيها المتعلقة بشأن فرض عقوبة الإعدام، تتضمن حالات حيت هناك خطر داهم للإعدام، وإجراء المحكامات في البحرين.
“. . . نعرب عن بالغ قلقنا من أنه إذا تم تأكيد الأفعال المزعومة ستصل إلى حد حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والإدانات عقب محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. . .”
“نشعر بقلق شديد إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الاعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب واستخدمت كدليل في المحكمة، مما يشكل أساس الإدانة، لا سيما عندما يُحرم المتهمون من حقهم في الحصول على مساعدة محامٍ.”
“إن فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها في مثل هذه الظروف قد يشكل انتهاكاً لحق كل فرد في الحياة والحرية والأمن. . .”
” نحث حكومة سعادتكم على إيقاف عمليات الإعدام لجميع الأفراد الذين ذكرت قضاياهم في هذا التقرير وضمان إعادة محاكمتهم جميعاً بالامتثال التام لمملكة البحرين للإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
البحرين
JAL
17 يناير 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: الاحتجاز التعسفي، الإعدام، حرية الرأي والتعبير، المدافعون عن حقوق الإنسان، الدين أو المعتقد، المرأة في القانون والممارسة
الضحايا: 3
المعلومات التي تم تلقيها المتعلقة بشأن التهديدات، بما في ذلك التهديد بالقتل والتهديد بالاغتصاب والقيود المفروضة على السفر وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمزاعم المتعلقة بأفعال انتقامية أخرى، بما في ذلك العنف الجسدي في التوقيف ضد حماة أحد المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان الذي هو حالياً خارج البلاد.
“. . . نود أن نلفت انتباه حكومة سعادتكم إلى الادعاءات التي تلقيناها بشأن التهديدات، بما في ذلك التهديد بالقتل والتهديد بالاغتصاب وقيود السفر وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد مدافعين عن حقوق الإنسان: السيدة ابتسام عبد الحسين علي الصايغ والسيدة زينب عبد الله سلمان الخميس. تلقينا أيضاً مزاعم بشأن أعمال انتقامية أخرى، بما في ذلك العنف الجسدي في التوقيف، ضد السيدة هاجر منصور حسن، حماة مدافع معروف موجود حالياً خارج البلاد”.
“. . . نود أن نعرب عن بالغ قلقنا من أن حقيقة قيود السفر، والتهم ذات الدوافع السياسية، والتهديدات، بما في ذلك التهديد بالقتل والتهديد بالعنف الجنسي، ويبدو أنها من بين التدابير المستخدمة لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين. ومما يزيد من قلقنا في هذه القضية حقيقة أن الانتهاكات المرتكبة ضد السيدة علي الصايغ والسيدة منصور حسن وردت كأعمال تخويف وانتقام من أجل تعاونهما مع الأمم المتحدة. . .”
” نعيد تأكيد قلقنا بشأن تجريم حرية التعبير وكذلك حرية تكوين الجمعيات من خلال استخدام التشريعات الأمنية القمعية الواسعة النطاق وغير المحددة، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ونلاحظ أن استخدام مثل هذا التشريع يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تعد البحرين طرفًا فيه “.
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
JUA
08 فبراير 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: حرية التعبير والرأي، المدافعون عن حقوق الإنسان، العنف ضد المرأة، المرأة في القانون والممارسة
الضحايا: 6
المعلومات التي تم تلقيها بشأن التعذيب والتحرش الجنسي وسوء المعاملة لست نساء مدافعات عن حقوق الانسان في السجن.
” نود أن نلفت انتباه حكومة سعادتكم إلى المعلومات التي تلقيناها المتعلقة بشأن التعذيب والتحرش الجنسي وسوء المعاملة لست نساء مدافعات عن حقوق الإنسان في السجن.”
“نعرب عن القلق الشديد إزاء الادعاءات الواردة بشأن التوقيف والتعذيب والتحرش الجنسي وسوء المعاملة لست نساء مدافعات عن حقوق الإنسان في السجن، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس. تثير وحشية الادعاءات قلقاً بالغاً بشأن السلامة الجسدية والنفسية للمدافعات الست. نؤكد من جديد قلقنا إزاء النقص الواضح في ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك عدم وجود أي تهم رسمية. يبدو أن اعتقالهنّ وسجنهنّ انتقاماً لممارستهنّ المشروعة لحرية التعبير، ويشكلون جزءاً من حملة واسعة النطاق ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.”
“يزداد قلقنا من حقيقة أن الانتهاكات المرتكبة ضد اثنتين من المدافعات عن حقوق الإنسان قد وردت كأعمال تخويف وانتقام للتعاون مع الأمم المتحدة. . .”
المملكة العربية السعودية
JAL
15 فبراير 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: المهاجرين، قضايا الأقليات، العنصرية
الضحايا: 2
المعلومات التي تم تلقيها بشأن السيد فرج الله، فلسطيني، مولود ومقيم في المملكة العربية السعودية، ووالده السيد ماجد فرج الله، الذين ينتمون إلى الأقلية الفلسطينية ويجدون أنفسهم في وضع يشبه عديمي الجنسية
“. . . نود أن نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الوضع القانوني المبلغ عنه بشأن السيد حاتم فرج الله والسيد ماجد فرج الله، اللذين يجدان نفسيهما في وضع يشبه عديمي الجنسية، محرومين من وثائق الهوية والسفر، فضلاً عن الإقامة الرسمية في المملكة العربية السعودية. نشعر بالقلق إزاء وضعهم غير المستقر، الذي يشكل مخاطر جمة على التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مستوى معيشي لائق، والتي إذا لم يتم حلها، سيكون لها آثار قانونية سلبية بالنسبة لهم نتيجة لانعدام جنسيتهم، بما في ذلك الاعتقال وإبعادهم المحتمل.”
المملكة العربية السعودية
JAL
22 فبراير 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: التعليم، الخصوصية، العنف ضد المرأة، المرأة في القانون والممارسة
الضحايا: –
المعلومات التي تم تلقيها بشأن التشريعات والممارسات الاجتماعية لـ “الوصاية الذكورية” في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول ‘Absher’، الذي يبدو أنه يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على النحو المبين أدناه.
“نعرب عن قلقنا إزاء الأثر السلبي للوصاية الذكورية واستخدام تطبيق الهاتف المحمول ‘Absher’ على تمتع المرأة بحقوقها في المملكة العربية السعودية. ينتج عن ذلك التمييز ضد المرأة ضعف تمتعها بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الحركة والتعليم والعمل والوصول إلى العدالة والخصوصية والحياة الأسرية، من بين أمور أخرى.
على الرغم من التزام حكومة سعادتكم بتبني إصلاحات تحد من تأثير الوصاية الذكورية على حقوق الإنسان للمرأة، فإننا نشعر بالقلق من أن ‘Absher’ قد تمثل خطوة إلى الوراء، كأداة تكنولوجية تسمح لـ “الأوصياء” الذكور ببسط سيطرتهم على المرأة في المجال الرقمي وتقييد حريتها في الحركة بطرق لا تتوافق مع تمتعها بحقوق الإنسان. كما يمكن أن تزيد من المخاطر التي تواجهها النساء اللاواتي يحاولن الهرب من الأزواج أو الأسر المسيئة.
لذلك، ندعو حكومة سعادتكم إلى زيادة جهودها لإلغاء وصاية الذكور في القانون والممارسة وإلغاء، من دون تأخير، تطبيق ‘Absher’ الذي يسمح لـ “الأوصياء” الذكور بمراقبة وتقييد مكان وجود المرأة وحرية حركتها.”
المملكة العربية السعودية
JAL
25 فبراير 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: حالات الإختفاء، الإعدام، استقلال القضاة والمحامين
الضحايا: 5
المعلومات التي تم تلقيها بشأن مقتل السيد خاشقجي
“. . . نود أن نشير إلى، في البداية، أنه عندما تكون هناك مزاعم معقولة بأن المسؤولين الحكوميين قد ارتكبوا، أو كانوا متواطئين في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الإنسان، فإن سلطات الدولة المعنية ملزمة، بموجب القانون الدولي، لضمان إجراء تحقيق رسمي فعال.”
أي إدعاءات جنائية تلت التحقيقات كآلية لتوضيح حوادث وظروف العمل الذي يجري التحقيق فيه، وفي هذه الحالة مقتل ومكان وجود رفاة السيد خاشقجي، لإثبات المساءلة الكاملة للمسؤولين عنها وتوفير سبل الانتصاف المناسبة لأقارب الضحية. لذلك من الضروري أن يتم تنفيذ الإجراءات من قبل سلطة قضائية مختصة ومستقلة وحيادية، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك ما يتعلق بالإشهار والمشاركة العامة.”
الامارات العربية المتحدة
الامارات العربية المتحدة
JUA
06 ديسمبر 2018
المعلومات التي تم تلقيها بشأن الاختفاء القسري المستمر والموت المزعوم للسيدة الشيخة لطيفة آل مكتوم.
“يتم الإعراب عن القلق الشديد إزاء الاختفاء القسري المستمر والقتل المزعوم للسيدة الشيخة لطيفة آل مكتوم.”
الامارات العربية المتحدة
JUA
17 يناير 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: حالات الاختفاء، الإعدام
الضحايا: 1
المعلومات التي تم تلقيها بشأن مواطن باكستاني اختفى قسراً ومُعرض للترحيل من الامارات العربية المتحدة إلى بكستان.
“في هذا الصدد، نود أن نلفت انتباه حكومة سعادتكم إلى المعلومات التي تلقيناها بشأن السيد رشيد حسين بروحي، هو مواطن باكستاني اختفى قسراً ومُعرض للترحيل من الامارات العربية المتحدة إلى باكستان، حيث أن حياته بخطر.”
“. . . نناشد حكومة سعادتكم أن تقدم توضيحاً للظروف المتعلقة بحالة السيد بروحي وأن تعرب عن بالغ قلقها إزاء الإدعاءات بأنه قد يتم ترحيله إلى باكستان حيث أن حياته ستكون بخطر. نحن نعرب عن بالغ قلقنا بشأن مكان السيد بروحي الذي لا يزال مجهولاً.”
” نود أن نشير إلى حق كل فرد في الحياة والأمن وعدم حرمانه من حياته/ها بشكلٍ تعسفي . . . إذا تم ترحيل هذا الشخص، فسوف يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية ونشير إلى أنه . . . لا يجب إعادة أي شخص أو تسليمه قسراً إلى بلد تتوفر فيه أسباب حقيقية للإعتقاد بأنه قد يصبح ضحية الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة في ذلك البلد . . .”
الإمارات العربية المتحدة
12 فبراير 2019
JUA
الولاية المتخصصة بقضايا: الصحة، الإرهاب، التعذيب
الضحايا: 3
المعلومات التي تم تلقيها بشأن التعذيب وسوء المعاملة المزعومين وذلك بسبب ظروف التوقيف وعدم توفر علاج طبي مناسب، أدى إلى تدهور صحة المواطنين الإماراتيين.
“في هذا الصدد، نود أن نلفت انتباه حكومة سعادتكم إلى المعلومات التي تم تلقيها بشأن التعذيب وسوء المعاملة المزعومين وذلك بسبب ظروف التوقيف وعدم توفر علاج طبي مناسب، أدى إلى تدهور صحة السيدة أمينة أحمد سعيد العبدولي والسيدة مريم سليمان البلوشي والسيدة عليا عبد النور وهنّ من المواطنات اللواتي يقضين فترات حكم متفاوتة داخل سجن الوثبة.”
“نود التأكيد على أن كل حكومة عليها الإلتزام بحماية الحق في السلامة الجسدية والعقلية لجميع الأشخاص . . .”
“نذكر حكومة سعادتكم باحترام بالأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة . . . وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان . . . [التي] تتطلب من الدول أن تضمن أن أي تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك التحريض على الأعمال الإرهابية ودعمها، تمتثل بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني.
” نود أن نذكر حكومة سعادتكم بالحظر المطلق وغير المقيد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على النحو الوارد في المادتين 2 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT) التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 يوليو 2012.”
البلاغات الإضافية المرسلة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
تايلاند
JUA
7 ديسمبر 2018
الولاية المتخصصة بالقضايا: التوقيف التعسفي، التعذيب
الضحايا: 1
المعلومات التي تم تلقيها بشأن السيد حكيم علي محمد العريبي، لاجئ ولاعب سابق في منتخب البحرين لكرة القدم، والذي واجه خطراً وشيكًا بالترحيل من تايلاند إلى البحرين رغم تعرضه لخطر كبير من التعرض للاضطهاد والتعذيب. يُزعم أن خطوات تنفيذ أمر التسليم قد تكون قيد التنفيذ حيث من المقرر عقد جلسة استماع في محكمة بانكوك الجنائية في 7 ديسمبر.
“نعرب عن بالغ قلقنا لأن هذه القضية يبدو أنها تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية كما هو منصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب(CAT) ، الموقعة من تايلاند في 1 نوفمبر 2007، والتي تنص على أنه “لا يجب لأي دولة عضو أن تقوم بطرد أو إعادة (“إبعاد“) أو تسليم شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب“؛ وأن “الغرض من تحديد ما إذا كانت هناك مثل هذه الأسباب، يجب على السلطات المختصة أن تأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية في الدولة المعنية لحقوق الإنسان “.”
البلاغات الإضافية المرسلة والمنشورة ولكن غير المدرجة في تقرير البلاغات المشتركة في الدورة الواحد والأربعين لمجلس حقوق الإنسان:
الكويت
OL
8 مارس 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: الأعمال، التنمية، البيئة، الدين الخارجي، السكان الأصليون، النظام الدولي، المياه والصرف الصحي
الضحايا:–
المخاوف المتعلقة بالعمل المكمل للفريق العامل الثالث المعني بإصلاح تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول .(ISDD)
“. . . نود أن نعرب عن قلقنا الشامل من أن اتفاقات الاستثمار الدولية (IIAs) وآلية ISDS الخاصة بها قد أثبتت في كثير من الأحيان أنها غير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.”
“إن الطبيعة غير المتكافئة في جوهرها لنظام ISDS ، والافتقار إلى التزامات المستثمرين في مجال حقوق الإنسان، والتكاليف الباهظة المرتبطة بإجراءات ISDS والمبلغ الكبير للغاية من قرارات التحكيم هي بعض العناصر التي تؤدي إلى قيود غير مبررة على الحيز المالي للدول وتفوض التزاماتها القدرة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. يمكن لنظام ISDS أن يؤثر سلباً على حق المجتمعات المتأثرة في البحث عن سبل انتصاف فعالة ضد المستثمرين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمشروع. ”
“نعتقد أن ما هو ضروري هو تغيير أساسي ومنتظم يستلزم المضي قدماً نحو نظام متعدد الأطراف أكثر عدلاً وأكثر شفافية، يأخذ في الاعتبار على النحو الواجب حقوق والتزامات المستثمرين والدول بما يتماشى مع جميع القوانين والمعايير الدولية السارية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمال والحقوق البيئية.”
المملكة العربية السعودية
UA
1 أبريل 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: التوقيف التعسفي، حالات الإختفاء، حرية الرأي والتعبير
الضحايا: 1
المعلومات التي تم تلقيها بشأن الإعتقال المزعوم والإختفاء القسري للصحافي اليمني مروان علي ناجي المريسي في المملكة العربية السعودية.
“نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الإعتقال المزعوم والاختفاء القسري للسيد المريسي منذ يونيو 2018. نحن قلقون بشكل خاص من أن اعتقاله واختفاؤه قد يكونان على صلة مباشرة بعمله كصحافي. إن حرمان السيد المريسي من حريته واختفائه يتعارض مع حق كل فرد في الحياة والحرية الأمن، والحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو التوقيف، على النحو المنصوص عليه في المواد 3 و 6 و 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR). إذا ثبت أن له صلة بصوته المخالف وبعمله كصحافي، فإن اعتقال السيد المريسي واختفاءه يتعارضان مع الحق في حرية الرأي والتعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نكرر التأكيد على قلقنا بشأن القمع الذي تم الإبلاغ عنه ضد السلطات السعودية“.
المملكة العربية السعودية
AL
17 أبريل 2019
الولاية المتخصصة بقضايا: التوقيف التعسفي، التعليم
الضحايا: 1
في هذا الصدد، نود أن نلفت انتباهكم إلى المعلومات التي تلقيناها بشأن الاعتقال المزعوم والتوقيف المستمر للسيد عبد العزيز سعيد حلوان عبد الله، وهو مواطن قطري (رقم الهوية 29563404734) في المملكة العربية السعودية.
“. . . نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الاعتقال المستمر للسيد عبد العزيز عبد الله احتجازه. كما نعرب عن قلقنا البالغ بشأن مكان تواجد السيد عبد الله وأسباب اعتقاله لا تزال مجهولة مما يثير تساؤلات حول رفاهه الجسدي والنفسي. كذلك نذكّر بأن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ينص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس أو تسمح أو تتسامح مع حالات الاختفاء القسري وأن نذكر أنه ينبغي إجراء تحقيقات سريعة وفعالة من أجل توضيح مصير السيد عبد الرحمن أو مكان وجوده وضمان حماية حقوقه (المادة 2 (1)). “