14 يونيو 2019 يصادف مرور ثلاث سنوات على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب في منزله في 13 يونيو 2016 من قبل قوات الأمن البحرينية، بقيادة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الشهيرة التابعة لوزارة الداخلية في المديرية العامة لمكافحة الفساد والاقتصاد والأمن الإلكتروني. تم استهداف نبيل رجب بشكل متكرر من قبل الحكومة البحرينية بسبب نشاطه، ويقضي حالياً سبع سنوات في السجن بتهم ناشئة فقط عن ممارسة حقه في حرية التعبير. تدين منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بشدة تجريم البحرين المستمر للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتدعو البحرين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب وجميع سجناء الرأي الآخرين.
بعد اعتقاله الأولي، احتُجز نبيل طوال المحاكمة وحُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة عامين في يوليو 2017 بسبب “نشر وتعميم شائعات وأخبار كاذبة” فيما يتعلق بالمقابلات التلفزيونية التي شارك بها في عامي 2015 و 2016 وناقش القيود المفروضة على حرية الصحافة في المملكة. أيدت محكمة التمييز البحرينية هذا الحكم في يناير 2018. وفي الشهر التالي، وبعد تأجيل متكرر للمحاكمة، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى البحرينية على نبيل بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية بتهم ذات دوافع سياسية تتمثل في “نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” و”إهانة السلطات العامة” و “إهانة دولة أجنبية”. تنبع هذه الاتهامات فقط من التغريدات ومشاركة التغريدات التي تنتقد التعذيب في السجون البحرينية ودور السعودية في الحرب في اليمن. تم تأييد الحكم الصادر ضده لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2018، وستستمر مدة العقوبة على التوالي، لذلك سيبقى نبيل في السجن حتى عام 2023.
بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بحقه، يمكن أن يواجه نبيل عقوبات أخرى بالسجن بسبب اتهامات جديدة وجهت إليه أثناء احتجازه. على الرغم من أن الإجراءات لم تبدأ رسمياً، فقد هددت السلطات باتهام رجب بتهم إضافية تتمثل في “نشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات خبيثة تقييد مكانة الدولة” فيما يتعلق برسائل منشورة في صحيفة نيويورك تايمز ولوموند. علاوة على ذلك، في 12 سبتمبر 2017، اتهمته الحكومة بـ “نشر أخبار كاذبة” و “التحريض على الكراهية ضد النظام” و “التحريض على عدم الامتثال للقانون” في منشورات التواصل الاجتماعي المنشورة على حساباته على تويتر وانستغرام بينما كان محجوزاً لدى الشرطة في يناير 2017. لم تتم إحالة القضية إلى المحاكمة ويمكن تفعيلها في أي وقت.
ظل نبيل في سجن جو منذ اعتقاله عام 2016، وتعرض لمعاملة قاسية وظروف معيشية غير إنسانية. وقد احتُجز في الحبس الانفرادي لفترة طويلة خلال الأشهر التسعة الأولى من اعتقاله. نتيجة لمعاملته، تراجعت صحته بشكل كبير. عام 2017، وبينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، خضع نبيل لعملية جراحية للقرحة وأعيد على الفور إلى الحبس الانفرادي. وقد أُرغم على البقاء في ملابس قذرة وحُرم من الحصول على الرعاية الصحية، مما تسبب في نقله إلى المستشفى بعد يومين مصاباً بعدوى شديدة.
حظي سجن نبيل رجب ومعاملته بقلق واهتمام دولي. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الحكم الصادر بحق نبيل في عام 2017 ودعت إلى إطلاق سراحه، وكررت هذه الدعوات مرة أخرى في عام 2018 بعد محاكمته الثانية وإصدار حكم لاحق فيما يتعلق بالتغريدات. كما عبرت “بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة” عن خيبة أملها في الحكم الصادر بحق نبيل، قائلة “لا ينبغي سجن أي شخص لممارسته حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. وقد حث الكونغرس الأمريكي البحرين على إطلاق سراح السجين السياسي وسجناء الرأي مثل نبيل. بما في ذلك بيانات السناتور وايدن والسناتور روبيو والممثل ماكغفرن.
في يونيو 2018، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدين القمع المتصاعد في البحرين ويدعو الحكومة إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان المسجون نبيل رجب دون قيد أو شرط. بعد شهرين، نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بياناً اعتبر أن سجن نبيل ينتهك العديد من قواعد وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وبالتالي فإن احتجازه تعسفياً. كما تم تسليط الضوء على قضيته من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السابق والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب، وقد أثيرت قضيته في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقرير الدوري البحريني الاول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، دعت المفوضة السامية باشليت إلى الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نبيل، في ملاحظاتها الافتتاحية في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، ودعت مرة أخرى إلى إطلاق سراحه بعد رفض استئنافه في ديسمبر 2018. رداً على ذلك، نشرت وزارة الداخلية البحرينية بياناً يفيد أن إدانة نبيل كانت بسبب تصريحات “لا تندرج تحت حماية حرية التعبير”، مردداً عبارة (حذفت الآن) في موقع وكالة أنباء البحرين تقول إن احتجازه “ليس بسبب حرية التعبير. “عندما تم تنفيذ قوانين جديدة للحكم البديل في البحرين، تم رفض طلبه للإفراج عنه بموجب أحكام بديلة. وبحسب ما ورد، لم يتم منح هذا الإجراء لأي من السجناء السياسيين.
تعتبر قضية نبيل دليلاً على حملة البحرين الكبرى على حرية التعبير والنشاط على الإنترنت باستخدام تشريعات واسعة النطاق للجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب. في مايو 2019، عدل ملك البحرين تشريع مكافحة الإرهاب ليشمل خارج إقليم البحرين وليشمل المسؤولية الجنائية لأي شخص لديه تصريحات يزعم أنه يدعم الإرهاب “لغرض توزيعها أو إعلام الآخرين بها”. من خلال هذا التعديل، يمكن للحكومة البحرينية توجيه الاتهام للأفراد بالتشجيع على الإرهاب لمجرد إعجابهم بتغريدة يرون أنها “تضر بالوحدة الوطنية”. كما أبلغ البحرينيين عن تلقيهم رسائل نصية تهددهم بالمسؤولية الجنائية إذا اتبعوا هذه الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
يقول حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB: “يعتبر نبيل رجب مثالاً رئيسياً على القمع المكثف الذي تمارسه الحكومة البحرينية لحرية التعبير، وإغلاق الأماكن المدنية، ومدى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعاقبة وإسكات أي نقد”. “إن القلق الدولي الكبير بشأن قضيته يكرر الطبيعة التعسفية وغير العادلة لاستمرار احتجازه. إن الحكم لمدة سبع سنوات للدفاع عن حقوق الإنسان للآخرين أمر غير معقول. يجب على الحكومة البحرينية الاستماع إلى نداءات المجتمع الدولي والإفراج الفوري عن نبيل والسماح له بمواصلة عمله في مجال حقوق الإنسان بسلام “.
تشعر منظمة ADHRB بخيبة أمل شديدة لأن الناشط البارز نبيل رجب ما زال في السجن بعد ثلاث سنوات من اعتقاله التعسفي، وعلى الرغم من المخاوف الدولية. ندعو حكومة البحرين إلى نقض محاكمات نبيل، والسماح بالإفراج الفوري عنه، وإسقاط جميع التهم التعسفية المتبقية ضده. لا ينبغي معاقبة أي شخص لممارسته ببساطة حقه في حرية التعبير.