في أكتوبر 2013 ، بدأت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) برنامج الشكاوى التابع للأمم المتحدة لمساعدة الأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومنطقة الخليج. تقدّم ADHRB نيابة عن الضحايا الشكوى إلى مكاتب الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، الذين يتواصلون بعد ذلك مع الحكومة المخالفة للحصول على توضيح بشأن المزاعم. اعتباراً من أبريل 2019، تم تقديم أكثر من 1000 شكوى بواسطة ADHRB إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة نيابة عن أفراد بحرينيين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان.
الحالات البارزة
رفعت ADHRB شكاوى نيابة عن الآلاف من البحرينيين، بما في ذلك الأفراد البارزين مثل المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وسجين الرأي الدكتور عبد الجليل السنكيس ، الزعيم السياسي الشيخ علي سلمان، والمدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ. تبرز جميع قضايا هؤلاء سوء المعاملة والحكم التعسفي في البحرين على النشطاء والسياسيين انتقاماً لعملهم. بالإضافة إلى ذلك، رفعت ADHRB الشكاوى نيابة عن العديد من الضحايا البحرينيين الأقل شهرة الذين تعرضوا للتعذيب، وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، وتعرضوا لظروف سجن غير إنسانية. من خلال برنامج شكاوى ADHRB ، تم تمثيل 1002 بحريني ولفت انتباه مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحالاتهم.
القضايا المرفوعة إلى مكاتب الإجراءات الخاصة
تتألف مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من خبراء مستقلين ومقررين خاصين وفريق عامل – يتعاملون مع كل من المجالات الموضعية لحقوق الإنسان في بلدان محددة. تتلقى هذه المكاتب شكاوى من الأفراد أنفسهم الذين كانوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان، أو من منظمات مثل ADHRB ، لتمثل هؤلاء الأفراد في نقل شكاواهم. وقد أبرزت العديد من مكاتب الإجراءات الخاصة حالات الأفراد الذين مثّلتهم ADHRB ، مما خلق ضغوطاً دولية وفرصاً أفضل لتحقيق العدالة للضحايا. من بين 1002 حالة مقدمة من ADHRB ، تم إرسال 650 حالة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) ، وأُرسلت 430 حالة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتم إرسال 231 حالة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) ، و 206 حالة إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
الإتصالات المشتركة
بمجرد تلقي الشكوى، تقدم الإجراءات الخاصة معلومات إلى الحكومة المخالفة، وتسعى للحصول على توضيح بخصوص الادعاءات. تلك الحكومات مطالبة بالرد، لكن البعض يختار عدم الرد. في نهاية هذه العملية، تنشر مكاتب الإجراءات المزاعم على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، ويتم تضمينها في تقرير الاتصالات المشتركة قبل الجلسة التالية لمجلس حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) إصدار آراء رسمية بشأن وضع الأفراد المحتجزين، ويمكن للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي (WGEID) أن يطلب من الحكومة توضيح مكان وجود شخص ما والتعريف به.
منذ عام 2011 ، أرسلت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة 90 رسالة مشتركة إلى البحرين اعتباراً من شهر أبريل 2019. وقد اعترفت هذه الرسائل بأكثر من 330 ضحية من الأفراد. وتم تسليط الضوء على تلك الحالات عبر ولايات الإجراءات الخاصة التالية:
- الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ( 43 حالة
- المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية (حالتان)
- المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (حالة واحدة)
- الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي (6 حالات)
- المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم (حالتان)
- المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي (16 حالة)
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير(54 حالة)
- المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات (41 حالة)
- المقرر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية (15 حالة)
- المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (52 حالة)
- المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (24 حالة)
- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (ثلاث حالات)
- المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان (حالة واحدة)
- المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية (حالة واحدة)
- المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد (14 حالة)
- المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب (9 حالات)
- المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (49 حالة)
- المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (5 حالات)
- المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية (حالة واحدة)
- الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة (5 حالات)