في يناير 2017 ، كسرت البحرين فعليا ومنذ مدة سبع سنوات الرقم القياسي لتنفيذ عقوبة الإعدام عندما أعدمت الحكومة ثلاثة من ضحايا التعذيب. قبل عام 2017، كان سكان البحرين المحكوم عليهم بالإعدام يتألفون من سبعة بحرينيين، وتضاعفت أكثر من الضعف عندما حُكم على 15 بحرينياً بالإعدام في عام 2017، أربعة منهم غيابياً. تم تخفيف عقوبة الإعدام إلى أربعة من أحكام الإعدام في وقت لاحق، ولكن حُكم بالإعدام على 12 شخصاً إضافياً عام 2018، أربعة منهم غيابياً. حاليًا ، هناك ما لا يقل عن 20 بحرينياً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم ، وجميعهم حكم عليهم بسبب قضايا سياسية.
عمليات الإعدام في يناير 2017
في يناير 2017 ، أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام الإعدام ضد علي السنكيس (21) وعباس السميح (27) وسامي مشيمع (42). وقد حُكم على الرجال بالإعدام في محاكمة جائرة عام 2015. وقد قُبض على الرجال الثلاثة تعسفياً وتعرضوا للتعذيب وحُرموا من الاتصال بمحام. رغم ذلك، رفضت المحاكم حجج محاميهم ورفضت التحقيق في مزاعم التعذيب. وقد أُعدموا بعد أقل من أسبوع من إقرار الأحكام الصادرة بحقهم، دون تقديم إخطار مسبق للرجال أو أسرهم. كانوا أول من أعدموا في البحرين منذ يوليو 2010 وأول بحرينيين أُعدموا منذ مارس 1996.
تدهور حالة أحكام الإعدام في البحرين
محمد رمضان وحسين علي موسى، وكلاهما في مرحلة الاستئناف، حُكم عليهما بالإعدام عام 2014 ويدّعيان أنهما تعرضا للتعذيب لإثبات الاعترافات. تعرض كلا الرجلين لقرار عاجل صدر في 4 فبراير 2016 من البرلمان الأوروبي يتناول عقوبة الإعدام والتعذيب.
في أعقاب عمليات الإعدام في يناير 2017 ، شهدت البحرين زيادة هائلة في إصدار أحكام الإعدام. في 6 يونيو 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في المملكة أحكاماً بالإعدام على سيد أحمد العبار وحسين علي محمد. تعرض كلا الرجلين للتعذيب أثناء التوقيع على اعترافات ويواجهان حالياً خطر الإعدام الوشيك. كما يواجه سلمان عيسى علي سلمان وحسين إبراهيم علي حسين مرزوق خطر الإعدام الوشيك. بالإضافة إلى ذلك، حُكم على ستة من الرجال المحكوم عليهم بالإعدام عام 2017 في أول محاكمة عسكرية للمدنيين بعد تعديل أبريل 2017 لإزالة الحظر الدستوري على هذه الممارسة. تم تخفيف أحكامهم في وقت لاحق إلى عقوبات مدى الحياة.
في 29 يناير 2018 ، أكدت محكمة التمييز في البحرين حكم الإعدام بحق ماهر عباس الخباز. تعرض للتعذيب في الحجز حتى قدم اعترافاً. حسين عبد الله مرهون راشد وموسى عبد الله موسى جعفر، اللذان تعرضا للتعذيب لتقديم اعتراف، ينتظران حالياً قرار محكمة الاستئناف. محمد رضي عبد الله حسن وحسين عبد الله خليل إبراهيم وأحمد عيسى أحمد عيسى المعلالي وعلي محمد علي محمد حكيم العرب ينتظرون جميعاً صدور قرار من محكمة التمييز حول ما إذا كان سيتم تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. تضمنت العديد من هذه الحالات التعذيب في الحجز ، وحُكم على كل من إبراهيم والملالي والعرب غيابياً.
في 25 ديسمبر 2017 ، حكمت المحكمة العسكرية العليا في البحرين على مبارك عادل مبارك مهنا ، وسيد فاضل عباس حسن رضي ، وسيد علوي سيد حسين علوي ، ومحمد عبد الحسن المطغوي، مرتضى مجيد رمضان علوي، وحبيب عبد الله حسن علي. حددت حكومة البحرين بشكل خاص أحكاماً وأحداثاً مهمة في تواريخ لن تهتم بها الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية عن كثب، وخاصة أيام العطل.
مخاوف الأمم المتحدة
لفت استخدام البحرين لعقوبة الإعدام اهتمام الأمم المتحدة. نظراً للظروف المحيطة بعمليات الإعدام التي تمت في يناير 2017 ، أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة أن عمليات الإعدام كانت خارج نطاق القضاء، وسلط الضوء على استخدام الحكومة “للتعذيب والمحاكمة الجائرة والأدلة الواهية” في تأمين إداناتهم. كما أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً يعرب عن كامل قلقه من تعذيب الأفراد والمحاكمة الجائرة والإعدام النهائي. بالإضافة إلى ذلك ، في ديسمبر 2018 ، أرسلت الإجراءات الخاصة رسالة بشأن 20 من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين.
الضوء الأخضر من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين (NIHR) هي مؤسسة المراقبة الرئيسية في المملكة لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، تعمل NIHR كملحق للحكومة ، لأنها تفتقر إلى الاستقلالية، وقد دعمت إعدام سجناء الرأي في مناسبات متعددة.
أبريل 2016 – غرّد خالد الشاعر، كبير المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو في الجمعية الوطنية البحرينية ، على موقع تويتر أن البحرينيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وينتقدون الملك “ارتكبوا خيانة عظمى ضد الأمة ويستحقون عقوبة الإعدام. ”
يناير 2017 – دعمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عمليات إعدام ضحايا التعذيب علي السنكيس وعباس السميع وسامي مشيمع. اعتبر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن عمليات الإعدام “تتفق مع المعايير الدولية المعترف بها”، على الرغم من مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
التوصيات:
- إعادة الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، بهدف إلغائها؛
- تخفيف عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين شُوِّهت محاكماتهم بانتهاك الإجراءات القانونية ومزاعم التعذيب، وضمان إعادة محاكمة القضايا وفقاً للمعايير التي حددها القانون الدولي ؛
- الشروع في التحقيق في قضايا الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام الذين يزعمون حدوث انتهاكات للإجراءات القانونية والتعذيب في محاكمتهم واحتجازهم.