أحيط المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) علماً، في أواخر الشهر الماضي، بأنه تمّ تعليق مدفوعات رواتب التقاعد للمحتجزين في سجن الإمارات العربية المتحدة، سجن الرزين. فقرار منع رواتب التقاعد عن المحتجزين لا يشكّل سوى جانب آخر من الإساءات المنهجية الأوسع نطاقًا في نظام السجون الإماراتية.
بعد التعليق المبدئي لدفع رواتب التقاعد، طُلب من المحتجزين المتقاعدين في الرزين تقديم جوازات سفر صالحة عند مواصلة استلامهم دفعاتهم الشهرية. ولكن حُرم العديد من المعتقلين من رواتب التقاعد بسبب انتهاء صلاحية وثائقهم – ومن المحتمل أن صلاحيتها انتهت في مرحلة ما أثناء احتجازهم. وقد أكملت أسر هؤلاء السجناء طلبات التجديد، لكنّ السّلطات الإماراتية ترفض السماح بتجديد جوازات السفر. ومن الواضح أنّ تراجع الجهود لإصدار أموال التقاعد للمحتجزين المتقاعدين هو شكل متعمّد من أشكال العقوبة من قبل حكومة الإمارات ضد السجناء وعائلاتهم.
وتمتدّ الشدائد الناتجة عن حجب الأموال عن المعتقل المتقاعد، لأنها تؤثر بشكل مباشر على عائلات المعتقلين. ففي كثير من الأحيان، فإن الذكر في الأسرة هو المعيل الوحيد لعائلته. فتُترك الزوجات والأطفال الذين يعتمدون على معاش تقاعد الزوج أو الأب المسجون للمعاناة دون دخل. وعلاوة على ذلك، فرضت سلطات الإمارات العربية المتحدة قيوداً على زوجات المسجونين في تجديد وثائق الهوية الخاصة بهم، ورفضت إصدار شهادات ميلاد لأطفالهم، وهدّدتهم بعدم تجنيسهم. يمثّل انتهاك حقوق أطفال المحتجزين انتهاكاً مباشراً لاتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الطفل، بما في ذلك التأثير على حريتهم في التنقل وحقهم في وثائق الهوية.
ولا تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة غريبة على سوء معاملة السجناء، فالعديد منهم محتجز تعسّفياً وهم مدافعون عن حقوق الإنسان. ووفقاً للحملة الدّولية من أجل الحرّية في الإمارات (ICFUAE)، أكثر من 200 سجين سياسي محتجز في سجون الإمارات العربية المتحدة لممارستهم السلمية فيما يخصّ حقّهم في حرّية الرأي والتّعبير.
ويُعرف سجن الرزين، على وجه التحديد، باسم غوانتانامو الإمارات العربية المتحدة – حيث يعاني السجناء من أشكال مختلفة من التعذيب على أيدي موظفي السجن، مثل العزل المطول والضرب والتحرش الجنسي والتعرض لطقس حارّ جدّاً أو شديد البرودة، ويُجبرون على الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة بصوت عالٍ للغاية طوال النّهار واللّيل. فمع عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان، من غير المستغرب أن تقرّر السّلطات الإماراتية منع رواتب التقاعد من الوصول إلى سجناء الرزين المتقاعدين وعائلاتهم.
يجب على الحكومة الإماراتية أن تستأنف على الفور دفع رواتب التقاعد لجميع المعتقلين المتقاعدين المسجونين وعائلاتهم، وأن تسمح لهم بتجديد وثائق هويتهم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي للزوجات والأطفال المعالين.