يوم الخميس، 21 يناير 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ 2016.
أدان قرار الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات معارضة من قبل القوات الحكومية، حيث شهدت سنة 2015 انتشار انتهاكات حقوق الإنسان حيث واصلت الدول استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين. وقد أعطت الأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية، السلطات صلاحيات واسعة لقمع وتجريم المعارضة السياسية.
لقد أشار القرار بالتحديد إلى المملكة العربية السعودية، بالإعراب عن قلق بالغ إزاء “الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان” في المملكة الخليجية. في عام 2015، أعدمت المملكة العربية السعودية 157 شخصاً على الأقل وهذا أعلى معدل للإعدام بقطع الرأس في المملكة خلال عقدين. كما عبر القرار عن “الأسف” للإعدامات الجماعية لـ47 شخصاُ من قبل السلطات السعودية بمناسبة السنة الجديدة، والتي شملت إعدام الشيخ نمر النمر وهو عالم دين وشخصية معارضة بارزة، وهي الخطوة التي زادت من التوتر في منطقة غير مستقرة أساساً. كما ضم سجل المملكة لحقوق الإنسان لعام 2015 أيضاً خططاً لإعدام قاصر بقطع الرأس ثم صلبه بسبب ممارسة المعارضة السياسية. وبالإشارة إلى الانتخابات المثيرة للجدل والتي جعلت من السعودية عضواً في مجلس حقوق الإنسان، ذكّر القرار جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن عليها “الانتخاب من بين تلك الدول التي تحترم حقوق الإنسان، وحالياً هذا ليس الحال في المملكة العربية السعودية”.
أكد البرلمان الأوروبي على “سياسة عدم التسامح” مع عقوبة الإعدام ودعم الجهود المستمرة لحظر هذه الممارسة عالمياً. كما أعربت عن قلقها إزاء القوانين غير العادلة والمقيدة للحريات المستخدمة لقمع المجتمع المدني. أصبحت التشريعات في دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية والبحرين، أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات العالمية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في البحرين حالياً ما يقارب 3500 سجين سياسي، أما المملكة العربية السعودية فقد قامت بسجن العديد من الأفراد، بما في ذلك المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان وليد أبو الخير، بمقتضى قانونها الموسع للإرهاب. لقد استخدمت كل من المملكة العربية السعودية والبحرين على حد سواء قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع لتجريم حرية التعبير.
يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية إلى الأمام، كما يشكل التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان المدنية والسياسية. تقدم الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل للاتحاد الأوروبي الفرصة الأولى لتنفيذ التزامها. يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف المتزايدة، كما ندعو الاتحاد إلى وضع حد لاستمرار القمع الذي تمارسه الدولة على حقوق الإنسان. يستمر مجلس حقوق الإنسان ليكون منصة مثالية لإثارة القلق الجماعي وممارسة الضغط السياسي على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان مثل المملكة العربية السعودية والبحرين لتطبق إصلاحات.
يجب على دول الاتحاد الأوروبي أيضاً اتباع روح هذا القرار بإعادة تقييم العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المملكة العربية السعودية والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي لا تزال تقيد حرية التعبير وتقمع بعنف أي معارضة. ومن خلال هذا القرار، يمهد البرلمان الأوروبي الطريق أمام كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات إيجابية في مسائلة دول مجلس التعاون الخليجي.
To read this document in English, click here.