سيد علي طه فضل، فتى بحريني يبلغ من العمر 16 عاماً، قُبض عليه من دون ابراز أي مذكرة من الحكومة البحرينية، وتمّ تعذيبه وحرمانه من المحاكمة العادلة. احتجزت السلطات البحرينية سيد علي بشكل تعسفيّ واستمرّت في سجنه، وفرضت عليه عقوبة جائرة أثناء إجراء محاكمة جديدة غير عادلة ضده.
استدعت مديرية التحقيقات الجنائية سيد علي عدّة مرّات خلال عام 2018، ولم تذكر مطلقاً الأسباب الكامنة وراء استدعائه. وعلاوة على ذلك، استُدعيَ سيد علي للمرة الثانية في اليوم الذي كان من المقرر فيه إجراء امتحانات شهادة التعليم الإعدادي.
حوالي الساعة 3:30 فجرا من تاريخ 10 سبتمبر 2018 ، حيث كان صباح اليوم الأول من العام الدراسي الجديد لسيد علي، داهم ضباط بحرينيون منزله واعتقلوه من دون مذكّرة توقيف واقتادوه إلى إدارة التحقيقات الجنائية ، حيث تمّ احتجازه لمدّة 21 يوماً. وخلال أولّ يومين من احتجازه في إدارة التحقيقات، قام الضّباط بتعصيب عينيه، وقيّدوه بالأصفاد، وحرموه من الطعام والماء، ووضعوا حذاءه في فمه، وأخضعوه للوقوف الإجباري وإذا سقط أو جلس، يقوم الضباط بضربه. وبعد يومين من حرمانه من الطعام والشراب ومعانته من الجفاف، أجبر الضباط سيد علي على تناول الجبن. وبما أنّه يعاني من جفاف الحلق، لم يستطع ابتلاع الجبن، فرفض أكله. وبالتالي قام الضباط بضربه .
اتّهمت السلطات سيد علي بالهجوم على قوات الأمن في الدراز وبرمي قنبلة وهمية في سترة. وبعد 21 يوماً في إدارة التحقيقات الجنائية ، نقلت السلطات سيد علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف الجديد. ظهرت على جسد سيد علي علامات التعذيب بما في ذلك علامات على جبينه ، جراء قيام الضباط بضربه بمثقبة الورق. بالإضافة إلى ذلك، عانى سيد علي من خسارة كبيرة في الوزن، وفقدان التوازن، وارتفاع عدد خلايا الدم الحمراء بشكل غير طبيعي.
وفي 28 أكتوبر 2018، أطلقت السلطات سراح سيد علي لكنها حفظت التهم الموجهة إليه واستمرت في المحاكمة.
في 16 يناير 2019، كان سيد علي في سيارة مع والده بالقرب من منزله عندما قام الضباط باقتحام حي سيد علي وطوقوا السيارة، مما أجبر سيد علي على الخروج منها. بالإضافة إلى ذلك، داهموا منزله واعتقلوه، واقتادوه إلى إدارة التحقيقات الجنائية لم يبرز الضباط أي مذكّرة لما يقومون به أو حتى ذكروا سبب قيامهم بها.
في إدارة البحث الجنائي، أمطر الضباط سيد علي بأسئلة حول أحد الهاربين الذي حكم عليه بالإعدام غيابياً، وهددوه بحكم مماثل. كما واستجوب الضباط سيد علي بشأن التهمتين السابقتين (الهجمات في الدراز ورمي قنبلة وهمية في سترة). وأثناء الاستجواب، قام الضباط بتعذيب سيد علي. ضربوه وصاحوا عليه، وهدّدوه. استمرّ التحقيق لمدة ثلاثة أيام، واستمرت الجلسة لمدّة ثماني ساعات متتالية كلّ يوم. قضى سيد علي حوالي 20 يوماً في إدارة التحقيقات الجنائية.
في 5 فبراير 2019، ومن دون إعلام محامي سيد علي، قدّمته السلطات أمام مكتب المدعي العام (OPP). هناك، اتّهمت الحكومة سيد علي بزرع قنبلة وهمية في بلدة الديه، وتنظيم مسيرات في الدراز عام 2018، والتّجمع غير القانوني وأعمال الشغب. هذه الاتهامات الجديدة، إضافة إلى التهمتين السابقتين، رفعت عدد التهم الموجهة إلى سيد علي إلى خمسة. في اليوم التالي، نقلت السلطات سيد علي إلى مركز الحوض الجاف الجديد، وهو مركز احتجاز للأفراد الذين تقلّ أعمارهم عن 21 عاماً.
في 5 مارس 2019، نقلت السّلطات سيد علي وآخرين إلى المحكمة لعقد جلسة استماع بتهمة تنظيم مسيرات في الدراز والتجمع غير القانوني وأعمال الشغب. بعد انتهاء جلسة المحكمة، عاد الجميع باستثناء سيد علي إلى مركز احتجاز الحوض الجاف. وبدلاً من ذلك، إقتادت السلطات سيد علي إلى إدارة التحقيقات الجنائية.
في 9 مارس، اتّصل سيد علي بأسرته وأخبرهم أنه لا يزال في إدارة التحقيقات. وفي 11 مارس، اتّصل سيد علي مرة أخرى لإخبارهم بأنّ السّلطات نقلته إلى مركز الحوض الجاف لقضاء مدة عقوبته البالغة ستة أشهر، على الرغم من وقف التنفيذ. وفي 13 مارس، حكمت المحكمة على سيد علي بالسجن لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بالتجمع غير القانوني وقضية الشغب.
في 21 مارس، ومن دون إبلاغ محاميه، نقل المسؤولون سيد علي إلى المحكمة، حيث علم بثلاث تهم جديدة ضده: تلقي التدريب على الأسلحة داخل البحرين وخارجها، والمشاركة في أعمال الشغب في الدراز في أغسطس 2018، ورمي قنابل المولوتوف والمشاركة في الحرق المتعمّد في بني جمرة في سبتمبر 2018. ونكر المتّهم كل التّهم الموجّهة إليه. لا يزال سيد علي في مركز احتجاز الحوض الجاف.
انتهكت البحرين العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة (ICCPR)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، والتي قد انضمت إليها البحرين. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت البحرين مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR). وقد ألقى الضّباط القبض على سيد علي دون تهمة أو مذكّرة توقيف، ولم يقدّموا له محامياً أو أيّ إشرافاً من الوالدين أثناء استجوابه في إدارة البحث الجنائي، ولم يسمحوا له بالإمتثال فوراً أمام قاضٍ، وعذّبوه، واحتجزوه تعسفيّاً، وحرموه من محاكمة عادلة. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة احتجازه بشكل تعسفيّ من خلال تنفيذ حكم محاكمة جائرة غير عادلة. علاوة على ذلك، فإن تهمة التجمع الغير قانوني تنتهك حقوق سيد علي في حرية التعبير والتّجمع. وتدعو منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى إنهاء اعتقال سيد علي ، وإذا أمكن توجيه تهم جنائية خطيرة ضده، وتدعو البحرين إلى التأكد من أن أي محاكمة لاحقة تتسق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، تحثّ منظّمة ADHRB السلطات البحرينية على التحقيق في مزاعم التعذيب وتوفير سبل الانصاف المناسبة.