تحت عنوان “الإنتهاكات المنهجية المستمرة في اليمن مع دخول النزاع عامه الخامس” نظّمت منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين(ADHRB) ، فعالية على هامش اعمال الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الانسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بالتعاون مع منظمتيّ إنسان الحقوقية وأروى ومسؤول ملف الاسرى في الوفد اليمني الوطني للمفاوضات.
وشارك في رعاية الفعالية المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)،(CIVICUS) ، Article 19 ، Women’s March Global.
افتتح تايلر براي من منظمة (ADHRB) الفعالية، إلى جانب كلمة محمد الوزير وأحمد الشامي من منظمة ARWA ؛ وعبد القادر المرتضى، ومسؤول ملف الاسرى في الوفد اليمني الوطني للمفاوضات؛ د. أيمن المنصور من منظمة إنسان، وبريدجت كويتر المستشارة القانونية لمنظمة ADHRB.
وأكد الحقوقيون المشاركون أن الحل للازمة في اليمن هو داخلي وأن استمرار حصار التحالف السعودي على البلد العربي الفقير هو “جريمة حرب” بحسب القانون الانساني الدولي.
وقال عضو في منظمة (ADHRB)، تايلر براي، إن “الوضع في اليمن كان مسألة داخلية قبل تدخل السعودية وحلفائها، وفي مفاضاوت ستوكهولم كان الوفدان يمني – يمني ما يعني أنّ الحل هو داخلي.”
من جانبه، كشف مسؤول ملف الاسرى في الوفد اليمني الوطني للمفاوضات، عبد القادر مرتضى، في كلمة مصورة عُرضت خلال الندوة، أن “هناك عمليات قتل وتصفية بحق الاسرى في معتقلات قوى التحالف”، إضافة الى اعتماد سياسة اهمال الجرحى حتى يصابوا بإعاقات وعاهات دائمة.
وأضاف مرتضى ان الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى يتم تصويرها ونشرها او ارسالها الى ذويهم، مشيراً الى ان قوى التحالف تضرب المعتقلين بالسياط وتعتمد الصعق بالكهرباء والتعليق لأيام وخلع الاظافر وغيرها من انواع التعذيب وحشية تُرتكب في السجون الاماراتية والسعودية في اليمن، فضلا عن الاهمال الغذائي للأسرى واهمال اماكن احتجازهم وتركها بلا نظافة واهمالهم صحياً ما ادى الى انتشار الامراض والاوبئة.
وأكد مرتضى أن قوى التحالف تمنع وصول أي بعثات إنسانية الى الاسرى، كما فرضت عليهم طقوس دينية وعبادية مخالفة لتلك التي يعتقدون بها، لافتاً الى ان هذه المعلومات هي استناداً على شهادات ادلى بها أسرى سابقون في سجون قوى التحالف.
وشدد على ان قوى التحالف وضعت عوائق امام تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى المبرم في ستوكهولم، “لقد أخفوا وأنكروا وجود عدد من الاسرى لديهم بعد أن قدّمنا أدلة على وجودهم في سجون العدوان للمنظمات الدولية”.
أما الطبيب اليمني، وعضو منظمة إنسان لحقوق الانسان في ألمانيا، ايمن المنصور، فأكد أن “الحصار يمنع دخول كافة المساعدات الانسانية والغذاء والادوية وعملية الاستيراد والتصدير، والمسؤولين الامميين يؤكدون ان التحالف السعودي لم يفكّوا الحصار الذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.”
وأشار الى أن “فريق الخبراء أكد أنّ القانون الدولي يفرض على التحالف فكّ الحصار، ولكن هناك استهتار واضح للقانون الدولي من قبل قوى التحالف، فهناك 12 مليون شخص يواجهون الموت بسبب نقص الأغذية والأدوية، والمختصين يفيدون أن أرقام الضحايا والمرضى أعلى بكثير مما هو مُعلن.”
وأوضح الطبيب اليمني أنه “رغم الاتفاقية ما بين الوفدين، ولكن القصف الجوي لم يتوقف، فعدم الالتزام بالهدنة يجعل إيصال المساعدات الانسانية أمراً صعباً جداً.
ومن جهتها، قالت بريدجت كويتر، أن “القانون الانساني الدولي يفرض على الدول الموقعة عليه المحاسبة في حال إخلالهم ببنوده، وإن لم يتم ذلك، فيُستخدم القانون الدولي العام لإيقاف المأساة.”
واضافت “القانون الإنساني الدولي يدرج استهداف المدنيين بشكل مباشر او استخدام الاسلحة المحرمة كجرائم حرب، ولكن اعضاء كثر في مجلس الامن الدولي يمنعون وقف الحرب في اليمن لأنهم طرف في الحرب ويمدّون السعودية وحلفاءها بالأسلحة.”
الى ذلك، أوضح رئيس منظمة أروى الحقوقية، محمد الوزير، أن الحل في اليمن موجود في حال تمّ إيقاف العمليات العسكرية التي تقوم بها قوى التحالف السعودي وفكّ حصاره عن البلد العربي الواقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.
