تنتهز منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومنظمة السلام هذه الفرصة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بذوي الإحتياجات الخاصة لاستدعاء انتباه المجلس استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. في مداخلتها، ناقشت الآنسة نعومي كنيفيرا نيابة عن ADHRB والسلام انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة الموجهة ضد ذوي الإحتياجات الخاصة في السعودية، حيث تعرضهم الحكومة للتعذيب وعقوبة الإعدام.
سيدي الرئيس،
تودّ كل من منظمة سلام ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) لفت انتباه المجلس إلى استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
لدى السعودية سجل حافل بأحكام الإعدام، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. في يوليو 2017، أكدت السعودية الحكم بالإعدام على منير آدم، الذي يعاني من فقدان جزئي لحاستي البصر والسمع . وقد تمّ القبض على منير عام 2012 بسبب تورطه في احتجاجات عام 2011 عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً وحُكم عليه بالإعدام أواخر عام 2016.
بعد اعتقاله الأوليّ، اقتيد منير إلى مركز شرطة القطيف، حيث تعرض للضرب من قبل السلطات قبل أن يتمّ نقله إلى المديرية العامة للتحقيقات في الدمام. تمّ سجنه هناك في الحبس الانفرادي، وتعريضه للصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم، وتمّ ضربه مستهدفين إعاقته. وبسبب الإساءات التي تعرض لها، أصبح منير الآن أصمّ في أذن واحدة بشكل دائم.
في حين أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة قرارها بشأن قضية منير في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية انتهكت حقوق منير وأنه يجب الإفراج عنه، فقد اختار المسؤولون السعوديون تجاهل هذا القرار، وأصبح منير على خطر وشيك من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.
كما قامت السعودية في السابق بإعدام أشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة، بما في ذلك في يناير 2016، حيث كان شخصان من أصل ال 47 شخصاً أعدموا من ذوي الإحتياجات الخاصة.
بالإضافة إلى إعدام أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فشلت السعودية في تطبيق قوانين دمج أولئك الأشخاص في المجتمع السعودي، ويعود ذلك جزئياً إلى أن الحكومة لا تمول بشكل كافٍ الوكالات التي تدعم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
سيدي الرئيس، تواصل السعودية انتهاك حقوق مواطنيها من خلال استمرارها في إخضاعهم للتعذيب وعقوبة الإعدام. فنسألكم، كيف يمكن للمجتمع الدولي العمل لحماية حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية؟
شكراً.