في 6 مارس، قدّم اليساندرو ميسومسي مداخلة نيابة عن منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال المناقشة السنوية: حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ويركز هذا التدخل على المادة 26 من الاتفاقية، التي تنص على حق الدول الأطراف في اتخاذ تدابير التأهيل وإعادة التأهيل لضمان حصول الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على أقصى درجة استقلال ممكنة وإدراجها بالكامل في جميع جوانب الحياة.
سيدي الرئيس وأعضاء اللجنة الشرفاء،
وفقاً للمادة 26 من الإتفاقية، يجب على الدول الأطراف اتخاذ تدابير إعادة التأهيل والإصلاح لضمان حصول الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة على أقصى حدّ من الاستقلال وشملهم بشكل كامل، وتمكنهم من المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة.
إننا نشعر بالقلق من أن البحرين لا تنفّذ بالكامل جميع هذه التدابير ولا تعامل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بما يتماشى مع الاتفاقية. تؤكد وثائقنا أنّ العديد مما ورد في التقارير بأن البحرين تفتقر إلى القوائم والأطر القانونية والسياسية لدعم ومساعدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في إعادة التأهيل والإصلاح في المجتمع. وبالتالي، فشلت البحرين في الوفاء للمعايير المنصوص عليها في المادة 26، وهو فشل يتردد في عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
كما تم الاعتراف بإعادة التأهيل على أنها تشمل الإنصاف لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وبموجب هذه الاتفاقيّة، يضمن لضحايا التعذيب الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل التأهيل الكاملة. ومع ذلك، فإن سجناء الرأي الذين عانوا من إصابات، بما في ذلك إصابات طويلة الأمد عقب التعذيب، لم يتمكنوا من الحصول على الدعم والتعويض من الحكومة بعد إطلاق سراحهم.
وتشمل إعادة التأهيل كذلك الخدمات الاجتماعية والتعليم والعمل. ومع ذلك، لا تقدّم البحرين هذه الخدمات بطريقة مناسبة ومعقولة. فبدلاً من ذلك، خفّضت الحكومة ميزانية خدمات الشؤون الاجتماعية وحتى أنها أغلقت المبادرات المجتمعية التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
أعضاء اللجنة المحترمين، ما هي القوانين التي توصون البحرين بتشريعها لضمان حصول الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على خدمات إعادة التأهيل بشكل كامل؟ وعلاوة على ذلك، ما هي الخبرة التي يمكنكم تقديمها للبحرين لضمان أن الحكومة ليس لديها فقط أنظمة قانونية قوية فحسب، بل انها تملك سياسات قوية وفعالة لوضع هذا التشريع موضع التنفيذ؟
شكراً