تودّ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) أن تنتهز هذه الفرصة، خلال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)، لإثارة المخاوف بشأن الصراع الدائر في اليمن، ودور التحالف بقيادة السعودية والإمارات، بما في ذلك البحرين، في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
للإطلاع على نص البيان PDF
خلفية عن الصراع في اليمن
منذ بدء الصراع في مارس 2014، وخاصة منذ دخول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد عام، أدى الصراع في اليمن إلى مقتل أكثر من 10000 شخص، بمن فيهم الآلاف من الأطفال. . كما أنه أدى إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم، مع وجود مخاوف واسعة النطاق بشأن انعدام الأمن الغذائي، والمجاعة، والحصول على الدواء، والحصول على مياه الشرب، وانتشار أمراض مثل الكوليرا. سبب الطبيعة المستمرة للصراع ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان يرجع إلى عدة العوامل منها التدمير المستهدف للمرافق الطبية، الهجمات على الصحافيين، التقارير المتعلقة بالتعذيب والاعتداء الجنسي في السجون، والحصار الجوي والبحري على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وذلك الحصار يقيّد تدفق الغذاء والوقود والطبابة، ممّا أدى الى انهيار الدولة اليمنية والتسبب بتقسيم اليمن الى مناطق نفوذ مختلفة.
نشاط الحوثيين
يسيطر الحوثيون على جزء كبير من شمال اليمن والساحل الغربي، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ومدينة الحديدة. وقد اتهموا بالتورط في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وذلك من فريق الخبراء البارزين (GEE)، الذي رفع تقريره عن النزاع – الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 36/31 في أواخر 2017 والذي صدر في أغسطس 2018 – سلط الضوء على الهجمات العشوائية على المدنيين، واعتقال الصحافيين، وفرض قيود على نقاط التفتيش على الطعام والوقود، والاعتقال التعسفي، والتعذيب[1].
وفقاً لـفريق الخبراء البارزين، قام المسؤولون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستهداف الصحافيين والمعارضين واعتقالهم بشكل تعسفي. وقد لاحظ الصحافيون المنتقدون للحوثيين أنهم “لا يستطيعون العمل بأمان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم”[2]. لقد داهم الحوثيون وسائل الإعلام، ومنعوا المواقع الاكترونية، وقنصوا القنوات التلفزيونية، وأوقفوا الصحف عن النشر. كما استهدف أفراد من قوات الأمن أفراد المجتمع المدني الذين انتقدوا الحوثيين. يتعرض السجناء في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك سجن هبرة والثوره في صنعاء، لخطر التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.
نشاطات سعودية
دخلت المملكة العربية السعودية، وهي أحد القادة الرئيسيين للتحالف العربي في اليمن، في الصراع بهدف وقف التقدم الذي أحرزته قوات الحوثي واستعادة الحكومة السابقة. الجانب الأكثر وضوحاً من أعمال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هو حملته الجوية. قام مشروع بيانات اليمن بتسجيل 16،749 غارة جوية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية من مارس 2015 إلى مارس 2018، 31 في المائة منها استهدفت مواقع غير عسكرية. خلال هذه السنوات الثلاث، بلغ متوسط غارات التحالف 453 غارة جوية في الشهر و15 غارة في اليوم. تم تسجيل 423 غارة جوية في مارس 2018. في أغسطس 2018 وحده، دمرت 39٪ من التفجيرات مواقع غير عسكرية مقارنة بـ18 ٪ من التفجيرات التي دمرت أهدافًا عسكرية. في يونيو 2018، بدأت القوات المدعومة من المملكة العربية السعودية أيضاً هجوماً مستهدفاً على ميناء الحُديدة الذي يقع تحت سيطرة الحوثي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن محاولة تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. تم اعتقال مدافعين يمنيين عن حقوق الإنسان هما رضية المتوكل وعبد الرشيد الفقيه في اليمن من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية. وكان الأفراد هم رئيس ومدير منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتقديم الدعم لضحايا انتهاكات الحقوق. في 14 يونيو 2018، كان الفقيه في طريقه إلى المطار ليتم علاجه بالخارج لتلقي الرعاية الطبية عندما تم توقيفه واحتجازه واستجوابه ومصادرة جواز سفره. وأفرج عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم، ولكن بعد أربعة أيام، في 18 يونيو 2018، احتُجز الفقيه والمتوكل في مطار سيئون على يد الشرطة العسكرية بأوامر من التحالف الذي تقوده السعودية. واحتُجز الاثنان بمعزل عن العالم الخارجي بسبب عملهما كمدافعين عن حقوق الإنسان وأُطلق سراحهما في وقت لاحق من ذلك المساء، لكنهما تعرضا للتهديد بمزيد من الاحتجاز.
في سبتمبر 2018، استهدفت غارة جوية قام بها التحالف الذي تقوده السعودية محطة إذاعية يمنية وقتلت ثلاثة موظفين[3]، مما عزز من استهتارهم بالصحافيين ووسائل الإعلام. وكان ستة صحافيين على الأقل قد قُتلوا في السابق في غارات جوية للتحالف.
نشاطات إماراتية
كما ترتكب الإمارات، القائد الآخر للتحالف العربي في اليمن، انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب محتملة. ومن بين تلك الانتهاكات، اخفت القوات الإماراتية المعتقلين وعرضتهم للتعذيب في معتقلات تديرها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات التي ترتكبها القوات التي تقودها الإمارات، بما في ذلك “الإفراط في استخدام القوة أثناء الاعتقالات، واحتجاز أفراد عائلات المتهمين المطلوبين للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم طواعية، والاحتجاز التعسفي للرجال والصبيان، واحتجاز الأطفال مع البالغين، والاختفاء القسري. وقد حققت منظمة العفو الدولية أيضًا في حالات “51 شخصًا حرموا من حريتهم من قبل قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة والإمارات نفسها بين مارس 2016 وأيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت”[5]. معظم القضايا التي نظرت فيها منظمة العفو الدولية تتعلق باختفاء قسري، وكان عدد من المستهدفين من الناشطين ومنتقدي التحالف.
ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها لجنة حماية الصحافيين، فإن “الأفراد الذين يقومون بالإبلاغ في عدن ومناطق أخرى في الجنوب والتي كانت تعتبر آمنة نسبياً، يتعرضون للهجوم والمضايقة أيضاً من قبل الميليشيات المدعومة من قبل الائتلاف الإماراتي، مثل الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية”[6]. وتعتزم المليشيات استخدام الخوف والتهديد “للضغط على أعضاء وسائل الإعلام لعدم انتقاد دولة الإمارات العربية المتحدة أو الدول الأخرى التي تدعم الحكومة اليمنية، أو الإبلاغ عن قضايا تورط الميليشيات”.
كما تدير الإمارات العربية المتحدة سجوناً سرية في اليمن كانت موضوعاً لتقارير تفصّل الانتهاكات المروّعة وتعذيب المعتقلين. تعرض الناشطون في اليمن الذين انتقدوا هذه الانتهاكات أو حاولوا لفت الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة للتهديد والمضايقة والاعتقال والاختفاء.
نشاطات بحرينية
البحرين ، أحد أعضاء التحالف العربي، كان لها بعض المشاركة في الحملة العسكرية في اليمن. ولقد قامت الحكومة البحرينية بإسكات أي انتقاد للحرب في اليمن في المملكة. في ديسمبر 2018، أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ضد المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب فيما يتعلق بالرسائل التي تنتقد التورط في اليمن.
كما شاركت البحرين في التأثير على الوثائق المتعلقة بالانتهاكات في اليمن. استجابة للشواغل المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، أنشأ التحالف فريق تقييم الحوادث المشترك (JIAT)، الذي تم تمكينه من تقييم ودراسة مزاعم الانتهاكات. ومن بين أعضاء JIAT القاضي البحريني منصور المنصور، الذي يشتهر بسجن نشطاء حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، يقود ناصر بن حمد، ابن ملك البحرين، قوات البحرين البرية في اليمن. وقد تورط ناصر مباشرة في ادعاءات التعذيب ودافع عن إساءة معاملة المنشقين. بعد الحراك الديمقراطي عام 2011، استخدم ناصر منصبه كرئيس للجنة الأولمبية الوطنية البحرينية لتشكيل لجنة خاصة لتحديد ومعاقبة أكثر من 150 من أعضاء المجتمع الرياضي لمشاركتهم في الاحتجاجات.
الاستنتاج
أدت الأزمة الإنسانية والصراع الدائر في اليمن إلى زيادة القيود المفروضة على حرية التعبير وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتقاسم فيها جميع الأطراف المعنية المسؤولية. يجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إثبات التزام أقوى بحقوق الإنسان، بما في ذلك مشاركتهم في الحرب على اليمن. لذا:
يجب على الحوثيين:
- السماح للصحافيين ووسائل الإعلام بالعمل بأمان في جميع المناطق دون خوف من المضايقة أو الاحتجاز أو الوفاة؛
- السماح بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان؛
- يجب وقف جميع المعارك فوراً للعمل على التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع.
يجب على أعضاء التحالف العربي:
- وقف جميع الغارات الجوية لتتمكن لجنة دولية مستقلة وحيادية من التحقيق في جميع مزاعم الهجمات على المدنيين؛
- السماح بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب والانتهاكات في السجون التي يسيطر عليها التحالف في اليمن ؛
- تعديل القوانين العريضة التي تسمح بتجريم حرية التعبير وانتقاد الحرب على اليمن؛
- الإفصاح عن مكان وجود جميع الأشخاص المختفين قسراً؛
- السماح للصحافيين ووسائل الإعلام بالعمل بأمان في جميع المناطق دون خوف من المضايقة أو الاحتجاز أو الوفاة؛
- يجب وقف جميع المعارك فوراً للعمل على التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع.