تود مؤسسة الس م مع أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق ا نسان في البحرين ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق ومركز البحرين لحقوق ا نسان ا عراب عن خيبة ا مل في استمرار غياب التعاون الفني بين مملكة البحرين ومكتب المفوض السامي لحقوق ا نسان. كما نشعر بخيبة أمل بشكل خاص لعدم التزام البحرين ولفترة طويلة في هذا المجال.
بينما نتذكر البيان المشترك الصادر قبل سنة من قبل 47 دولة خ ل الدورة 26 من هذا المجلس، نأسف أن حكومة البحرين لم تأخذ أي خطوات موضوعية لتسهيل التعاون مع مكتب المفوض السامي وا جراءات الخاصة لمجلس حقوق ا نسان بناءاً على ما طلب. يؤسفنا أيضاً أن عدم ا لتزام هذا يساعد على تسهيل برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات من خ ل إنشاء وإدارة مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق ا نسان مع ص حيات كاملة لتقديم التقارير. ونحن أيضاً قلقين من عدم قبةل الحكومة أية شروط بديلة
للتعاون التقني.
وبا شارة إلى زيادة تردي حالة حقوق ا نسان هذا العام والمثبت من خ ل مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق ا نسان الموثقة في تقرير ا تصا ت المشتركة ا خير؛ نحن قلقون للغاية أنه بدون أية مساعدة خارجية، يمكن للوضع في البحرين إ أن يستمر في التدهور. ففي الوقت الحاضر، البحرين في حاجة إلى إص حات في نظام العدالة الجنائية وزارة الداخلية وقانون العقوبات من أجل
التوصل إلى الحد ا دنى من المعايير الدولية لحقوق ا نسان.
ولذلك ندعو حكومة البحرين إلى ا سراع في التوصل إلى اتفاق تعاون رسمي مع مكتب المفوض السامي. وينبغي أن تشير هذه ا تفاقية إلى معايير محددة مثل ا فراج عن المعتقلين السياسيين وتوافق التشريعات الوطنية مع ا لتزامات الدولية لحقوق ا نسان وإجراء تحقيق مستقل في جميع مزاعم ا نتهاكات منذ انتهاء عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في عام 2011. كما
ندعو بالمثل البحرين لقبول الدعوات القائمة من قبل مختلف ا جراءات الخاصة. شكراً.
السيد الرئيس،