تنتهز منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين هذه الفرصة في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) لإثارة بواعث قلق جدية بشأن احتجاز حكومة البحرين التعسفية والانتقامية لأسرة سيد أحمد مصطفى محمد الوداعي، وهو مدافع بحريني بارز عن حقوق الإنسان.
اضغط هنا لرؤية البيان كاملاً
سيد احمد الوداعي
سيد أحمد مصطفى محمد علي الوداعي هو ناشط بحريني في مجال حقوق الإنسان شارك في المظاهرات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في البحرين عام 2011. وخلال هذه الفترة تم اعتقاله وتعذيبه وحكم عليه بالسجن ستة أشهر غيابياً من قبل محكمة عسكرية. عام 2012 بعد قضاء مدة عقوبته، وخوفاً من المزيد من الملاحقة القضائية من قبل حكومة البحرين، سافر السيد الوداعى إلى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية (المملكة المتحدة). في أغسطس 2012، منحته المملكة المتحدة صفة اللاجئ، حيث شارك في تأسيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن، وهي منظمة غير ربحية لحقوق الإنسان تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين. في 31 يناير 2015، ألغت وزارة الداخلية في البحرين جنسيته بتهم زائفة قدمت لأسباب سياسية ضد السيد الوداعي. وبالتالي، أصبح عديم الجنسية.
اعتقال عائلة الوداعي كرد انتقامي
في 26 أكتوبر 2016، احتج السيد الوداعي سلمياً على زيارة الملك حمد ملك البحرين إلى 10 داوننغ ستريت في لندن. وفي اليوم نفسه، قام موظفو الهجرة البحرينيون باحتجاز زوجته دعاء الوداعي مع ابنهما الصغير، ومنعتهما من الصعود إلى طائرة المتجهة إلى لندن. استجوب ضباط الحكومة السيدة الوداعي لأكثر من سبع ساعات حول نشاط زوجها وهددوا بتوجيه الاتهام إليها بالاعتداء على ضابط شرطة، الذي يحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. بعد الضغط الدولي وتدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، تم إطلاق سراحها وابنها وتم السماح لهما بمغادرة البحرين. في فبراير ومارس 2017، شارك السيد الوداعي في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حيث سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البحرين. في 2 مارس / 2017، قامت مجموعة من ضباط الأمن المقنعين باعتقال صهر السيد الوداعي نعمة باقر علي يوسف الوداعي وابن عمه محمود مرزوق منصور في منزل الأخير في قرية جد علي دون مذكرة توقيف. تم استجواب كليهما دون وجود محام من قبل ضباط مديرية التحقيقات الجنائية (CID) حول نشاط سيد أحمد الوداعي، وذكر أنّ كلاهما تعرضا للتعذيب. في 5 مارس 2017، استُدعيت والدة سيد أحمد الوداعي، هاجر منصور حسن، لاستجوابها في إدارة البحث الجنائي دون إبلاغها بالتهم الموجهة ضدها. تم اعتقالها واستجوابها بشأن سيد أحمد الوداعي أثناء إجبارها على الوقوف لمدة ما يقارب 10 ساعات، دون حضور محام. أدى ذلك إلى إصابتها بالإغماء والإصابة بجراح في يدها وكتفها. في وقت لاحق، تم نقلها إلى المستشفى. في 6 مارس 2017، نُقلت السيدة حسن إلى مركز احتجاز نساء مدينة عيسى واتهمت بزرع قنبلة زائفة. في 30 أكتوبر 2017، أدينت هاجر وسيد نزار الوداعي ومحمود مرزوق منصور وحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة مزيفة، استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. في 20 ديسمبر 2017، أيدت محكمة استئناف بحرينية الأحكام الصادرة ضدهم. في 21 مارس 2018، حكمت المحكمة الجنائية الخامسة في البحرين على دعاء الوداعي بالسجن لمدة شهرين بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة. كانت في لندن في فترة المحاكمة. خلال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو ويوليو 2018، أشارت منظمتي BIRD، وADHRB، ومنظمات أخرى إلى قضية هاجر وسمّت مسؤول سجن كبير باعتباره الشخص المسؤول عن الانتهاكات التي تعاني منها النساء في سجن مدينة عيسى، هدد المسؤول بمعاقبة هاجر إذا استمرت في ذكر الانتهاكات التي تعانيها هي وغيرهم من السجناء في سجن مدينة عيسى.
المحاكمات غير العادلة والإدانات
في 30 أكتوبر 2017، أدين هاجر وسيد نزار الوداعي ومحمود مرزوق منصور وحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة مزيفة، استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. في 20 ديسمبر 2017، أيدت محكمة استئناف بحرينية الأحكام الصادرة ضدهم. في 21 مارس 2018، حكمت المحكمة الجنائية الخامسة في البحرين على دعاء الوداعي بالسجن لمدة شهرين بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة. كانت في لندن لكامل المحاكمة. خلال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو ويوليو 2018، أشارت منظمتي BIRD، وADHRB، ومنظمات أخرى إلى قضية هاجر وسمّت مسؤول سجن كبير باعتباره الشخص المسؤول عن الانتهاكات التي تعاني منها النساء في سجن مدينة عيسى، هدد المسؤول بمعاقبة هاجر إذا استمرت في ذكر الانتهاكات التي تعانيها هي وغيرهم من السجناء في سجن مدينة عيسى.
موقف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي(WGAD)، والرد البحريني
في أغسطس 2018، صرح الفريق العامل المعني بالاحتجاز WGAD التعسفي بموقفه المتعلق بسيد نزار الودعى، ومحمد مرزوق منصور، وهاجر منصور حسن أن جميع الأفراد الثلاثة حرموا من حريتهم وتم استجوابهم ومحاكمتهم بسبب علاقاتهم العائلية مع سيد أحمد الوداعي وأن هذه كانت أعمال انتقامية[1]. دعا الفريق العامل إلى الإفراج عنهم فوراً، لمنحهم الحق في التعويضات وفقاً للقانون الدولي، وحثت الحكومة البحرينية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل للظروف المحيطة بحرمانهم التعسفي من الحرية واتخاذهم التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم. تم نشر هذا الرأي في يناير 2019. في 10 يناير 2019، نشرت وزارة الداخلية البحرينية بيانا رداً على موقف الفريق في حالة عائلة الوداعي[2]. في البيان، زعمت الوزارة أن السيد نزار الودعى، محمود مرزوق منصور وهاجر منصور حسن قد تم اعتقالهم وحوكموا بسبب ارتكابهم لأفعال إجرامية فردية ارتكبت بنية إرهابية، وليس كانتقام. في البيان، أشارت الوزارة إلى سيد أحمد الوداعي “كرجل إرهابي هارب” و “متهم هارب”. ورد ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة.
تقرير الأمين العام، والمزيد من الانتقام
في 12 سبتمبر 2018، نشرت الأمم المتحدة التقرير السنوي التاسع للأمين العام عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان[1]. يعرض التقرير عمل الأمين العام المساعد (ASG) لحقوق الإنسان أندرو غيلمور، الذي يتناول التخويف والانتقام ضد أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة. البحرين هي واحدة من 38 حالة من البلدان المذكورة في ملخص التقرير، حيث يشير التقرير إلى أن “مختلف الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها الشديد إزاء استمرار المضايقة والتخويف ضد ممثلي المجتمع المدني البحريني الذين يسعون للتعاون مع الأمم المتحدة”. كانت عائلة الوداع مدرجة بشكل صريح في التقرير. بعد نشر هذا التقرير ومشاركة ADHRB في مداخلة شفوية، تم استهداف هاجر مرة أخرى وإساءة معاملتها في السجن. امتدت هذه الأعمال الانتقامية إلى السجينات السياسيات الأخريات نجاح أحمد حبيب يوسف والمدينة علي أحمد حسين عبد المحسن – في 16 سبتمبر 2018، هاجم حراس السجن هاجر ومدينة علي ونجاح يوسف في زنزانتهن. بعد الحادث، تم نقل هاجر إلى المستشفى ثم أعيدت إلى زنزانتها. تم منع جميع النساء الثلاث من إجراء مكالمات هاتفية مباشرة عقب الحادث. ويعتقد السيد الودعي أن الهجوم كان انتقاماً لجهوده في مجال المناصرة وحقوق الإنسان[2].
الاستنتاج والتوصيات
في 12 أكتوبر 2018، فازت البحرين بمقعد في مجلس حقوق الإنسان على الرغم من سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وعدم تعاونها مع الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان. وبدلاً من تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، لا تزال حكومة البحرين تنتهك التزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان وتواصل الانتهاكات ضد أفراد عائلات الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة. وهذا واضح في حالة عائلة الوداعي، حيث تصف الحكومة أفراد عائلة الوداعي بـ “الإرهابيين” رغم تصريحات الأمم المتحدة على العكس، وترفض الإصلاح. تم شن هجمات مشابهة عندما ردت الحكومة البحرينية على البيان الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي دعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح نبيل رجب[3]، بعد أن أكدت محكمة التمييز البحرينية أنه تم إطلاق سراحه. سجن لمدة خمس سنوات بسبب التصريحات التي أدلى بها على تويتر. ردت الحكومة بأن احتجاز نبيل وإدانته “لا علاقة له بحرية التعبير” واستمر في الإشارة إلى تغريداته على أنها “زائفة” و “خبيثة”[4]. هذه الهجمات العامة المستمرة على شخصية المدافعين عن حقوق الإنسان تُظهر البحرين. عدم الالتزام بالسلوك المتوقع من دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان. على هذا النحو، توصي ADHRB بما يلي: ينبغي على حكومة البحرين تنفيذ التوصيات التي قدمها رأي الفريق العامل رقم 51/2018 بشأن السيد نزار نعمه باقر علي يوسف الوداعي ومحمد مرزوق منصور وهاجر منصور حسن وإطلاق سراحهم فوراً؛ ينبغي لحكومة البحرين أن تضع حداً لأعمال الانتقام من الأفراد الذين يسعون للتعاون أو المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
[1] Report of the Secretary-General, Cooperation with the United Nations, its representatives andmechanisms in the field of human rights, U.N. Doc. A/HRC/39/41 (13 Aug. 2018).
[2] Ministry of Interior (@moi_bahrain), Twitter (), https://twitter.com/moi_bahrain/status/1083407790306136066.
[3] Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights, Press briefing note on Bahrain (4 Jan. 2019), https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24055&LangID=E.
[4] Kingdom of Bahrain Ministry of Interior, Nabeel Rajab posted false tweets not within freedom of expression (10 Jan. 2019), https://www.policemc.gov/bh/en/news/ministry/87962.
[1] Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 51/2018 concerning Sayed Nazar Naama Baqqer Ali Yusuf
Alwadaei, Mahmood Marzooq Mansoor and Hajar Mansoor Hassan (Bahrain), U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2018/51 (7 Jan. 2019).
[2] Kingdom of Bahrain Ministry of Interior, Al Wadaei-linked terrorists were convicted after legal process (10 Jan. 2019), https://www.policemc.gov.bh/en/news/ministry/87963.