سيد محمد علوي هو طفل في الرابعة عشرة من عمره، اعتُقل بشكل تعسّفي في مركز احتجاز الأحداث في البحرين. احتجزته السلطات البحرينية في السجن الإنفرادي لعدة ساعات، وحرمته من حقه في المحاكمة العادلة، حاكمةً عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام لمجرد مشاركته في مظاهرة سلمية.
في 12 نوفمبر 2018، اتصلت الشرطة البحرينية بوالد سيد محمد، ومن دون إبداء أي تفسير، طلبت منه إحضار ابنه البالغ من العمر 14 عاماً إلى مكتب النيابة العامة في اليوم التالي. فذهب سيد محمد مع والده إلى المكتب في مدينة المنامة، حيث قامت شرطة وزارة الداخلية بإلقاء القبض على سيد محمد، وأبلغت والده بأنهم سينقلون نجله إلى مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى. في ذلك اليوم، اتهمت الحكومة سيد محمد بالتجمع غير القانوني، وبالقيام بأعمال الشغب، وبحيازة قنابل المولوتوف.
نقلت الشرطة سيد محمد من مكتب النيابة العامة إلى مركز شرطة المعارض وقامت باستجوبته لمدة ساعتين بدون محامٍ. بسبب خوفه، اعترف سيد محمد بالتجمع غير القانوني، لكنه نفى التهم الأخرى. ثم نقلته الشرطة إلى مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى، حيث احتجزوه في السجن الإنفرادي لمدة ثلاثة أيام. بعدها سمحوا للسيّد محمد بالاتصال بعائلته، لكنهم لم يسمحوا للعائلة بزيارة نجلهم إلا بعد أسبوع من الإعتقال.
احتجزت الشرطة سيد محمد لأكثر من شهر، ممددةً فترة احتجازه كل أسبوع. لقد حاكمته الحكومة البحرينية في ثلاث جلسات قضائية. وبينما كان محاميه حاضراً في أول دورتين، لم يكن محاميه ولا أسرته حاضرين في الجلسة الثالثة والأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتقِ سيد محمد بمحاميه خارج قاعة المحكمة.
وفي 6 يناير 2019، أدانت المحكمة سيد محمد بتهمة التجمع غير القانوني وحكمت عليه بالسجن لستة أشهر في مركز رعاية الأحداث في مدينة عيسى، مع احتمال تمديد الحكم إلى ستة أشهر أخرى اعتماداً على حسن سلوكه. وبعد إدانته، استفسر والدا سيد محمد من ضابط الشرطة عن كيفية الطعن بالحكم، لكن الضابط قام بردعهما عن القيام بذلك، قائلاً لهما أنّ الاستئناف “لا ينفع”، وبقي سيد محمد في مركز رعاية الأحداث.
إن الأعمال التي قامت بها البحرين بحق السيد محمد تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) واتفاقية حقوق الطفل (CRC)، اللذين وافقت عليهما البحرين. إن احتجازه بسبب مشاركته في مظاهرة ينتهك حقوقه في حرية التجمع، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولجنة حقوق الطفل. كما أنّ حرمانه من حقه في تعيين محامٍ ومن حقه في الوقت والتسهيلات الكافية للتحضير للمحاكمة ينتهك حقوقه في محاكمة عادلة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلاوةً على ذلك، فهي انتهكت مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولجنة حقوق الطفل بحرمانه من المحاكمة العادلة وباحتجازه تعسفياً. تدعو منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإعادة محاكمة السيد محمد بشكل عادل ومتوافق مع الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.