اتخذ مجلس النواب الأمريكي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي خطوات للتصدي للإعتقال المستمر للنساء في المملكة العربية السعودية والتمييز والممنهج ضدهن.
في 13 فبراير، تقدم نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمشروع قانون يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق المرأة المسجونات في المملكة العربية السعودية بسبب نشاطهن بالمطالبة برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة. مشروع القرار قدمه كل من النائب لويس فرانكل، ودايفيد سيسلين، وآن واغنر، وسوزان وايلد.
وفي 14 فبراير، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين اعتقال ناشطات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية ويستنكر التمييز المستمر ضد المرأة عبر نظام ولاية الذكور، وذلك بموجب اقتراح صادر عن فابيو ماسيمو كاستالدو وإغنازيو كوراو وروزا داماتو نيابة عن مجموعة أوروبا للحرية والديمقراطية المباشرة (EFDD).
ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالخطوات التي اتخذها كل من مجلس النواب الأمريكي والبرلمان الأوروبي لمعالجة التمييز المنهجي المستمر ضد المرأة في المملكة العربية السعودية واستمرار احتجاز الناشطات اللواتي دافعن منذ فترة طويلة عن حق المرأة بالقيادة.
ويشير القرار الذي اقترحه النائب فرانكل إلى تركيز مجلس النواب بعد مقتل جمال خاشقجي والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على المساءلة حول إساءة المعاملة الممنهجة من قبل الحكومة السعودية، ويعالج القضايا الرئيسية المحيطة بسجن الناشطات – بما في ذلك تعذيب لـ لجين الهذلول وسجن المدافعات عن حقوق المرأة وإساءة معاملتهن – والمزيد من سياق التمييز المنهجي ضد المرأة من خلال نظام ولاية الذكور. يدعو القرار المقترح حكومة الولايات المتحدة إلى العمل بقانون غلوبال ماغنيتسكي، ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان المسؤولين، وإثارة قضايا حقوق الإنسان علانية وسرية مع الحكومة السعودية، بما في ذلك إساءة المعاملة للناشطات. وأثار البرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة فيما يتعلق باستهداف النساء والناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
أثار قرار الأسبوع الماضي الصادر عن البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن ولاية الذكور والتمييز الواسع ضد المرأة في المملكة. وشهد القرار تأييداً واسعاً، من أكثر من ثلثي المجموعات، وجاء بعد فترة وجيزة من قرار رئيسي آخر من المفوضية الأوروبية لإضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة سوداء قذرة بالمال. وبالمثل، أدان البرلمان الأوروبي اعتقال وتعذيب ومضايقة المدافعات البارزات عن حقوق المرأة مثل لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وسمر بدوي، وإسراء الغمغام، وعدد لا يحصى من الآخرين. وعلى عكس القرار الذي قدمه المشرعون الأمريكيون، فإن المشرع الأوروبي الأوسع قدّم دليلاً على فشل المملكة في دعم خطتها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمشاكل التي تواجه صورة ولي العهد كمصلح. في حين أن الكتلة دعت إلى زيادة المشاركة الأوروبية مع الحكومة السعودية وإلى لإفراج عن النشطاء وإصلاح التشريعات التمييزية، سلطت الضوء بشكل ملحوظ استهداف المملكة المستمر للناشطات بما يتعارض مع رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرة الى أن خطة الإصلاح الاجتماعي تنطوي على عنصر تمكين المرأة ويجب أن تكون قد أتاحت الفرصة للتحرر القانوني. وأبرز المشرعون الأوروبيون أن “موجة الاعتقالات الأخيرة والتعذيب المزعوم للناشطين في مجال حقوق المرأة تتعارض مع هذا الهدف”.
استهدفت موجة الاعتقالات في مايو 2018، التي سبقت رفع الحظر عن القيادة، عدداً كبيراً من الناشطات البارزات الذين دافعن لسنوات عن حق النساء في قيادة السيارات. في حين تم الترحيب برفع الحظر كتقدم كبير في المملكة العربية السعودية ولحظة تاريخية هامة لرؤية 2030 ، ظهرت مخاوف جدية حول استهداف النشطاء السعوديين الذين دافعوا عن الحراك لسنوات، ودعت إلى التشكيك في إخلاص محمد بن سلمان كمصلح في مملكة. وشهد سجل ولي العهد مزيداً من الانتهاكات، بما في ذلك اعتقال العشرات من المعارضين والأكاديميين ورجال الدين والناشطين في سبتمبر 2017 ، وزيادة في أحكام الإعدام، والجرائم المستمرة في اليمن، والمزيد من الأسئلة الحديثة حول تورطه في مقتل الصحافي جمال خاشقجي. بعد أن قرر الملك في سبتمبر 2017 بأن قرار رفع الحظر عن القيادة يعتبر نافذاً ابتداءً من يونيو 2018، ذهبت السلطات إلى حد استدعاء الناشطين والضغط عليهم لعدم التعليق على القرار. على الرغم من أنه قام بالتسويق لنفسه كمصلح مع رؤية 2030 ، إلا أن محمد بن سلمان أظهر تناقضاً ضئيلاً مع هذه الادعاءات ، وأظهر بدلاً من ذلك عدم احترامه لحقوق الإنسان. يشير قرار البرلمان الأوروبي إلى أن الحكومات الدولية بدأت ترى حملة ولي العهد للإصلاح الشامل فارغة في المملكة، وتحديداً في سياق حقوق المرأة.
يقول المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB حسين عبد الله: ” لقد استهدفت المملكة العربية السعودية باستمرار المدافعين عن حقوق الإنسان رداً على عملهم، ولم يتدهور الوضع إلا في عهد ولي العهد، على الرغم من ادعاءاته بأنه مصلح، وإن اعتقال ناشطات حقوق المرأة البارزات قبل رفع الحظر على القيادة هي معارضة مباشرة لمزاعم الإصلاح لحقوق المرأة، وهي تعمل على إثبات أن الحكومة السعودية لديها نية ضئيلة في تنفيذ إصلاح هادف. وقال عبد الله أنّ الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي اتخذا خطوات حاسمة للبدء بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تم تبييضها بالحملة الفارغة للإصلاح الاجتماعي، بما في ذلك الممارسات العلنية المتضاربة مع رؤية 2030. يجب على المجتمع الدولي أن يدعو إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الناشطات ووضع حد للإنتهاكات، والتمييز المنهجي ضد المرأة ، وكذلك دعوة المملكة العربية السعودية لتنفيذ إصلاح اجتماعي شامل “.
ترحب المنظمة بقرارات مجلس النواب الأمريكي والبرلمان الأوروبي الداعية إلى إطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة ووضع حد للتمييز المنهجي ضد المرأة في المملكة العربية السعودية. كما نحيي اهتمام البرلمان الأوروبي المباشر بالتناقضات بين اعتقال ناشطات سعوديات وجدول أعمال ولي العهد للإصلاح. وتردد ADHRB الدعوات والمخاوف التي أثيرت في كلا القرارين وتحث المجتمع الدولي على محاسبة المملكة العربية السعودية على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء.