وجّه الناشط المعتقل علي حسين الحاجي رسالة الى وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، وذلك تزامناً مع زيارته اليوم الى البحرين، مطالباً إياه بالقيام بالمزيد من الضغط على المسؤولين في البحرين بما يمليه عليه واجبه المهني والدور الريادي للمملكة المتحدة في تنفيذ الإلتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان، كما حمّله بشكل شخصي جزءاً من المسؤولية والشراكة في الجريمة في حال تدهور حالته الصحية حيث جاء الرد السابق للوزير على رسالة سابقة من الناشط الحاجي كتغطية على حقيقة ترتكبها السلطة في البحرين من تجاوزات حقوق السجناء لا سيما حقه شخصياً وهو عدم حصوله على العلاج.
وهذا نصّ الرسالة أدناه:
إلى وزير الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة،
أبعث رسالتي الثانية لسعادتكم وبشكل مفصّل ردّاً على جوابكم وقد استغربت كثيراً ردّكم على الرغم من أنني كنت آمل كثيراً بمساعدتكم لي، حيث جاء ردكم بمجمله بأن أرجع الى المؤسسات المعنية.. مع العلم بأني رجعت إليها في بادئ الأمر وبعد أن استنفذت كل الخيارات المتاحة محليّاً لجأت إليكم باعتبار المملكة المتحدة راعية لحقوق الإنسان وبفضل العلاقة الوثيقة بين البلدين ووجدت لكم تأثيراً مباشراً على السلطة في البحرين خصوصاً في مجال حقوق الإنسان، أودّ أن أشير إلى سعادتكم بأن المؤسسات المعنية بهذا الشأن هي شريكة في التغطية على إخفاقات هذه السلطة في الإلتزام بالمواثيق الدولية وما هي إلّا مؤسسات صورية ينحصر دورها في تلميع صورة السلطة وهذه المؤسسات هي:
– الأمانة العامة للتظلمات: هي لديها تفاصيل دقيقة عن حالتي عبر أمينها ولم أتلقى ردّاً منهم
– وحدة التحقيق الخاصة: لديها معلومات عن التعذيب والأضرار التي لحقت بي طيلة هذه الفترة تحت شكوى رقم 38 \ 2013
– المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: قمت بالإتصال بها من السجن حتى هذه اللحظة لم يقوموا بزيارتي وتوثيق حالتي
سعادة الوزير أنا أحد سجناء الرأي وأحد ضحايا التعذيب في البحرين واسمي علي حسين الحاجي وأعتبر نفسي نموذجاً من بين المئات الذين يعانون من الإنتهاكات المستمرة في حقوقهم الأساسية، وقد تعرضت للإعتقال التعسفي منذ مايو 2013 حيث تمّ اختطافي فجراً ومداهمة شقتي عبر مقنّعين مدنيين لم يبرزوا هوياتهم ولا مذكرة التوقيف ولا مذكرة التفتيش وقاموا ببعثرة محتويات الشقة، وتم تقييدي من الخلف وتعصيب عيناي واهانتي أمام عائلتي ومن ثمّ تم اقتيادي لمكان مجهول وبدأت جلسات التحقيق دون حضور محامي ودون توفير الضمانات القانونية، وعملوا على انتزاع الإعترافات عبر التعنيف الجسدي والنفسي لانتزاع اعترافات عارية عن الصحّة، فقاموا باجباري على الوقوف لمدّة طويلة ومنعي عن النوم وعدم السماح لي بالدخول الى المرافق الصحية (الحّمام) وعدم ممارسة شعائري الدينية، وتمت تعريتي عدّة مرات واستخدام أدوات حادّة وصلبة والركل والضرب في مواضع مختلفة في جسدي وتمّ تهديدي مباشرةً باستخدام الصاعق الكهربائي في أماكن حساسة من جسدي. كل هذه الأساليب أجبرتني على التوقيع على الإعترافات وبعدها تمّ ارسالي إلى النيابة العامة ولم أحصل على الضمانات القانونية وعلى رأسها عدم حضور المحامي وقضيت مدّة 11 يوم في غرفة التحقيق في وضع سيء لا أعلم بالوقت ولا بموضع احتجازي وقد هددني رئيس النيابة العامة بإرجاعي الى غرفة التحقيق حال انكاري للتهم المنسوبة إليّ. وعلى إثرها أجبرتُ على توقيع إفادة النيابة خوفاً من مراكز الإحتجاز. أمّا عن سير المحاكمة فلم تتوفّر لي الحقوق القانونية لسير المحاكمة العادلة وتم الحكم عليّ تعسّفياً… وقد تجاهلت المحكمة شكاوى التعذيب الموثّقة عند الجهات المحلية التي طلبت مني اللجوء إليها وتمّ إيداعي السجن لقضاء مدّة محكوميتي…وحتى بعد دخولي السجن تمثّلت الإنتهاكات بتلك التي أشرت اليها سابقاً وتعرضت للتعذيب على أيدي ضبّاط السجن خلال فترات متفرّقة طيلة الخمس سنوات الماضية وتمثلت معاناتي الصحية في آثار التعذيب وبإيقاف تلقي العلاج، وبعض تلك المعاناة هي: كسر بالأنف، قصور السمع في الأذن اليسرى، تلف بالأعوية الدموية في الجهاز التناسلي، تلف كامل في الأسنان في الفك السفلي..
سعادة الوزير، إنّ المسؤولين البحرينيين الذين طمأنوك بأن الرعاية الصحية حق مكفول لكل السجناء، هل تعلم بأنني اضطررت أن أضرب عن الطعام لكي ألفت انتباههم لمعاناتي الصحية وقد امضيت 75 يوماً من الإضراب المفتوح لكي ألفت انتباههم، وقد سبب ذلك كلفة إضافية على حالتي الصحية وتدهورت حالتي الجسدية بشكل خطير علماً بأنه قد سبق ذلك الإضراب مطالبات ومراسلات كتابية وصوتية لكلّ الجهات المعنية المسؤولة في وزارة الداخلية وإدارة السجن ولم ألقَ إلّا التجاهل وتعرّضت للمساءلة والعقاب عبر زجّي في السجن الإنفرادي، فهل من المعقول يا سعادة الوزير إن ظلت حالتي الصحية، في ظل اهتمام المسؤولين في توفير الرعاية الصحية للسجناء كما يُدلون بأن أقوم بالإضراب طوال هذه الفترة التي بلغت 75 يوماً كي أحصل على العلاج وإذا كان هذا الحق مكفول فلماذا الإضراب إذاً؟؟ ومع تلك المماطلة من قبل المسؤولين والوعود الكاذبة إلّا أنني جمّدت إضرابي بعد 75 يوماً نظراً لوعود المسؤولين في السجن، وحتى اليوم وبعد ثلاثة أسابيع من تجميد الإضراب لا أجد مفاعيل لتلك الوعود ولم يتحقق منها أي شيء ملموس.
سيدي الوزير لقد بلغني بأنكم سوف تلتقون مع المسؤولين في البحرين خلال زيارة رسمية تقومون بها لبلدنا، لذا أرجو منكم أن توصلوا رسالتي الإنسانية إليهم وضرورة الاهتمام بملف حقوق الإنسان وتوفير الحقوق الأساسية للسجناء على رأسها الرعاية الصحية ووقف الإنتهاكات المستمرة ومحاسبة المسؤولين فهناك الكثير من سجناء الرأي في البحرين حياتهم معرضة للخطر نتيجة حالتهم الصحية والتعمّد في تجهل احتياجاتهم وعدم توفير الرعاية الصحية لهم، لذا أطالبك يا سعادة الوزير بالقيام بالمزيد من الضغط على المسؤولين في البحرين بما يمليه عليك واجبك المهني والدور الريادي للمملكة المتحدة في هذا المجال لتنفيذ الإلتزامات والتعهدات في مجال حقوق الإنسان، كما وأنني وبشكل شخصي أحمّلك يا سعادة الوزير جزءاً من المسؤولية والشراكة في الجريمة في حال تدهور حالتي الصحية حيث جاء ردك السابق كتغطية على حقيقة ترتكبها السلطة في البحرين من تجاوزات حقوق السجناء وحقّي شخصياً وهو عدم حصولي على العلاج.
ختاماً أتمنى لك يا سعادة الوزير إقامة سعيدة وزيارة ناجحة إلى بلدي البحرين خلال نهاية هذا الأسبوع ولكن أرجو أن تتذكر حين تجتمع مع السؤولين بأنّ هناك الآلاف من السجناء السياسيين قابعون في سجون البحرين ويعيشون العذابات بشكل يومي.
علي حسين الحاجّي
سجن جو المركزي
18-2-2019