استنكاراً لاستمرار احتجاز اللاعب البحريني لكرة القدم حكيم العريبي في تايلاند أصدر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري بياناً أعرب فيه عن استيائه الشديد لما يتعرض له العريبي مطالباً الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بذل جهودهما سريعاً والعمل بجد من أجل إطلاق سراحه.
كما دعا بقوة الحكومة الأسترالية على مواصلة جهودها المكثفة من أجل عودة آمنة لحكيم إلى أستراليا، وهي البلد التي لجأ إليها مع زوجته وأصدقائه، فيما عبّر بانزيري عن قلقه من نية ترحيل حكيم العربي الى البحرين حيث ستكون حياته في خطر.
وفيما يلي نص البيان كاملاً:
“إنني مستاء من الوضع غير المقبول المستمر للاعب كرة القدم اللاجئ، حكيم العريبي. المكان الصحيح لحكيم هو بالتأكيد ليس خلف القضبان في تايلاند بل خارجها، مع عائلته وأصدقائه ومؤيديه.
إن إرجاع حكيم العريبي إلى البحرين ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويعرّض حياته لخطر جسيم. يجب أن تضمن سلطات الهجرة التايلاندية السماح له بالعودة إلى أستراليا دون الإضرار بسلامته”.
وقال بانزيري إنه يتعين على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الإسراع بجهودهما والعمل بجد من أجل إطلاق سراحه. أشجع بقوة FIFA على الالتزام بسياستها الجديدة في مجال حقوق الإنسان لأن هذه القضية هي في الواقع اختبار أساسي للرياضة ولسلطات كرة القدم الدولية.
كما أشجع بقوة الحكومة الأسترالية على مواصلة جهودها المكثفة من أجل عودة آمنة لحكيم إلى أستراليا، وهي بلد يبني فيه حياة جديدة مع زوجته وأصدقائه”.
خلفية عن قضية حكيم العريبي:
اعتُقل العريبي، وهو لاجئ بحريني يعيش في أستراليا كمقيم دائم، لدى وصوله إلى بانكوك مساء 27 نوفمبر ، على أساس مذكرة إخطار أحمر صادر عن بلده الأصلي البحرين. وقد أُدين غيابياً في القضاء البحريني بتهمة التخريب المزعوم في مركز للشرطة، والذي وقع أثناء لعب العريبي في مباراة كرة قدم متلفزة.
وقد أصدر الإنتربول الإخطار الأحمر خطأً ضد بروتوكولاته الخاصة التي تحظر إعطاء الإخطارات الحمراء للاجئين نيابة عن البلد الذي فر منه الفرد. تم رفع إخطار الإنتربول الأحمر على العريبي في وقت لاحق.
وقد احتُجز حكيم العريبي في تايلاندا منذ نوفمبر، عندما ألقي القبض عليه بسبب إخطار الإنتربول الأحمر.
منحت تايلند البحرين 60 يوماً لتقديم طلب رسمي للتسليم، وهي فترة تنتهي في 8 فبراير، ولكن يمكن تمديدها لمدة 30 يوماً أخرى.
للعودة الى النسخة الأصلية من البيان إضغط هنا