كشفت صحيفة “ذا أيريش تايمز” الإيرلندية عن موقف وزير الخارجية سايمون كوفيني الذي عبّر عن قلقه إزاء القيود الكبيرة المفروضة على الحريات الأساسية” في البحرين في أعقاب الانتخابات البرلمانية في الشرق الأوسط الشهر الماضي.
ورداً على رسالة موقّعة من قبل أعضاء البرلمان الإيرلندي، التي اطلعت عليها صحيفة آيريش تايم، أقر كوفيني بأن مخاوف جدية قد أثيرت حول شرعية التصويت الذي أجري في نوفمبر، وأن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت أن الانتخابات جرت في بيئة “سياسة قمعية”.
وقال الوزير “لكي تكون دعواتنا فعالة في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يجب على صانعي السياسة الايرلندية رفع صوتنا بطريقة مناسبة وفي الفرص المناسبة، بحيث تؤخذ مخاوفنا على محمل الجد وتتصرف بناء عليها”.
وجاء الرد في أعقاب رسالة قُدّمت إلى وزير الخارجية في 14 نوفمبر بالنيابة عن أكثر من 75 من أعضاء البرلمان الإيرلندي الذين أعربوا عن قلقهم العميق من قمع المجتمع المدني والسياسي في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في البلاد في أواخر نوفمبر.
فُرض الحظر على مراقبي الانتخابات الدوليين خلال أول انتخابات برلمانية منذ عام 2011 في حين تم منع مجموعات المعارضة من المشاركة. حكم على ثلاثة من كبار أعضاء المعارضة ، بمن فيهم الأمين العام لحزب الوفاق الشيخ علي سلمان ، بالسجن المؤبد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني بتهمة التجسس لصالح قطر.
أدان المشرّعون في أوروبا والولايات المتحدة الانتخابات في نوفمبر، ووصفوها بأنها “انتخابات لا حرة ولا نزيهة” يمكن أن تتم فقط إذا كان المواطنون قادرون على التعبير عن آرائهم.
في الرسالة التي أرسلها أعضاء البرلمان الإيرلندي، شددت الوثائق الإيرلندية على أن السلطات البحرينية قامت بحل جميع جماعات المعارضة الرئيسية بالقوة، وأغلقت الصحيفة المستقلة الوحيدة، واعتقلت آلاف النشطاء السياسيين، ونتيجة لذلك “لم تستوف الشروط اللازمة لإقامة انتخابات حرة وعادلة”.
“الوضع الحالي يمثل استهزاء بالديمقراطية” ، هذا ما جاء في مضمون الرسالة التي وقعها نيال كولينز نيابة عن 44 من أعضاء البرلمان وستة من أعضاء مجلس الشيوخ ، جنبا إلى جنب مع أعضاء مستقلين هم مورين أوسوليفان، نويل جريليش، توماس برينجل، توماس بروان، كلير دالي وكاثرين كونيلي. وحذروا من أن سياسيي المعارضة البارزين في البحرين يقبعون في السجن إلى جانب الآلاف من السجناء السياسيين الآخرين وأن “أي مساحة مدنية وسياسية مغلقة فعلياً”. وأضافوا أن الجريدة المستقلة الوحيدة في البلاد، الوسط ، أُجبرت على الإغلاق في عام 2017 وأن 15 صحفياً على الأقل كانوا رهن الاعتقال بينما تم منع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد.
وحث الأعضاء السيد كوفيني على دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان لضمان شرعية التصويت العام في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر.
وفي رده، قال السيد كوفنيي إن الحكومة الأيرلندية قد أعربت بانتظام عن مخاوفها بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال لقاءات مع السفير البحريني المقيم في لندن والذي يمثل بلاده في ايرلندا أيضاً، كما أشار إلى أن أيرلندا تثير بانتظام حالة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حيث دعا ممثلون إيرلنديون في سبتمبر البحرين إلى “احترام حرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة”.
وقال الوزير إنه يؤيد تصريحًا صدر حديثًا من المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن السياسة الخارجية والأمنية أشار إلى أن الحكم على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان كان خطوة أخرى مثيرة للقلق في اتجاه المواجهة والاستقطاب في البحرين، مما يقوض فرص مناقشة سياسية، وأكد أن وزارته ستواصل مراقبة التطورات في البحرين، وستواصل دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قد رحبّت في 19 نوفمبر بتزايد الضغوط الدولية على حكومة البحرين لا سيما من أعضاء البرلمان الإيرلندي وقال المدير التنفيذي حسين عبد الله: “نحن قلقون للغاية إزاء قيام الحكومة البحرينية بقمع المجتمع المدني والسياسي واستهداف المعارضة السياسية، لكننا نشعر بالرضا بشأن تزايد الضغوط الدولية، لا سيما من أعضاء البرلمان الإيرلندي، الذين دعوا وزير خارجيتهم للتواصل مع الحكومة البحرينية والتأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة. ونحن نكرر مطالبهم ونحث الحكومة البحرينية على اتخاذ مثل هذه الخطوات”.