سيد سعيد عيسى هو والد الشاب سيد هاشم، الذي استشهد في 31 ديسمبر 2011 ولم يكن قد تجاوز الخامس عشر من عمره ، وذلك أثناء هجوم قوات الأمن البحرينية على المحتجين خلال مظاهرة سلمية في مدينة سترة. ومنذ ذلك الحين، استُهدِف سيد سعيد من قبل أفراد الأمن بسبب مشاركته في المظاهرات، ولأنه تحدث علانية عن وفاة نجله.
السيد سعيد كان موظفاً في شركة “بتلكو” في البحرين قبل اعتقاله لأول مرة عام 2013، عندما ألقي القبض عليه واتهم بالمشاركة بتجمّع غير قانوني، والقيام بأعمال شغب، وحيازة زجاجات حارقة، تمت تبرئته منها. مؤخرا، وفي 12 أكتوبر 2018، تم اعتقاله مجدداً من قبل قوات بملابس مدنية في بلدة كرانة بتهمة التجمع غير القانوني. اعتُقل مع 10 أشخاص آخرين لوجودهم بالقرب من مسيرة احتجاجًا على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 نوفمبر 2018. ومع ذلك، يؤكد سيد سعيد هاشم أنه لم يشارك في المسيرة، لكنه كان في ذلك الوقت في سوق عام شعبي يقع في بلدة كرانة.
وبعد اعتقاله، نُقل إلى مركز شرطة البديع لمدة ساعتين وتم استجوابه من دون حضور محامٍ، ونُقِل بعدها إلى مركز دوار 17 في مدينة حمد واحتجز لمدة يومين. وفي 14 أكتوبر 2018، أُحضر سيد سعيد إلى مكتب النيابة العامة (OPP) ، حيث جرى استجوابه مرة أخرى دون حضور محاميه، واستمر التحقيق لمدة 10 دقائق فقط وأمره المدعي العام باعتقاله في مركز احتجاز الحوض الجاف لمدة 15 يومًا في بانتظار التحقيق، واستجوبه الضباط. مجدّداً مُدّدت فترة احتجازه 15 يومًا حتى 15 نوفمبر 2018، وأفرِج عنه بكفالة.
وفي الحوض الجاف، طلب السيد عدة مرات من السلطات السماح له بفحصه من قبل الطبيب، والسماح له بالذهاب إلى العيادة لأخذ حُقن الأنسولين لمرض السكري. وفي النهاية، قبلت السلطات مطالبه وتمت مرافقته من قبل ضابط يومياً إلى العيادة مكبلّ اليدين. ومع ذلك، ورغم إعطائه حُقن الأنسولين، ظلّ سيد سعيد مكبّل اليدين لم يتركه الضابط. بالإضافة إلى ذلك، فشلت السلطات في سجن الحوض الجاف في توفير العلاج اللازم لأمراضه الأخرى، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنقرس وحالة الغدة الدرقية، وكذلك منعه من الحصول على الأدوية التي تخفض لديه مستويات الدهون. ولم تمنحه السلطات الدواء الموصوف له، مدعية أنه إما لم يكن لديها الدواء الموصوف في العيادة أو أنه قد نفد.
في 15 نوفمبر 2018، نُقل سيد سعيد إلى المحكمة المدنية العليا دون إبلاغه مسبقًا بأنه كان لديه جلسة محكمة. وخلال جلسة المحاكمة، نفى سيد سعيد الأدلة المقدمة ضده، والتي زعمت أنه شارك في المسيرة الإحتجاجية. أمر القاضي بإطلاق سراحه بكفالة وكان لديه جلسة استماع في قضيته في 19 ديسمبر 2018. ومن المتوقع صدور حكم بحقّه في جلسته المقبلة ولكن تاريخها غير معروف .
انتهكت محاكمات البحرين غير العادلة حقوق سيد سعيد الأساسية والتزامات البحرين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان. في هذه الحالة، كما في حالات أخرى، لم تفِ الحكومة البحرينية بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ICESCR). وبالإضافة إلى ذلك، تقاعست سلطات السجون البحرينية عن تزويد السيد بالعلاج الطبي اللازم، ولم تستوفِ الشروط المعتادة للاحتجاز قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا). في ضوء هذا السجل، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى تعويض سيد سعيد عن معاناته السابقة، وإذا كان من الممكن إدانة تهم جنائية جدية ضده، من أجل إجراء محاكمة عادلة تجري بموجب معايير قانونية متفق عليها عالمياً ومفتوحة للمراقبة والتقييم الدوليين.