فاتن عبد الحسين، أمّ لأربعة أطفال وربّة منزل بحرينية تبلغ من العمر 41 عامًا. وهي حالياً في سجن نساء مدينة عيسى، وتمضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بزعم أنها تأوي هارباً وتنتظر الآن حكم الاستئناف المقرر إجراؤه في 28 يناير 2019.
في 9 فبراير 2017، بينما كانت فاتن في منزل عائلتها في منطقة باربار في البحرين، طوَّق ضباط من قيادة الأمن الخاصة (SSFC)، ووزارة الداخلية (MOI) ، وجهاز الأمن الوطني (NSA)، وضباط ملثمين، المنزل برًّا وجوًّا. كان الضباط مسلحين وكان لديهم كاميرات فيديو موجهة نحو أفراد في المنزل. كما ذكروا أنهم من إدارة التحقيقات الجنائية (CID) وأنّ لديهم مذكرة، على الرغم من عدم تقديم أي مذكرة.
نقل الضباط فاتن إلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث تم اعتقالها للاشتباه في إيواء هارب (ابن أختها) والانضمام إلى جماعة إرهابية – تم إسقاط الاتهام الأخير خلال جلسات المحاكمة. أخفاها الضباط قسريا لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 9 فبراير 2017. وتمكنت أخيرًا من التواصل مع عائلتها لإبلاغهم بمكان وجودها في 12 فبراير 2017. في تلك الفترة وفي إدارة التحقيقات الجنائية، استجوبت السلطات فاتن وتم تهديدها بحياة والديها. بالإضافة إلى الإهانات المتعددة والتعليقات المهينة التي وُجِّهَت إليها فيما يتعلق بمعتقداتها الدينية الشيعية، كما رفض الضباط مطالبتها بالحصول على محام أثناء الاستجواب.
في نهاية المطاف، نقلت السلطات فاتن إلى سجن النساء في مدينة عيسى في 12 فبراير 2017 حتى محاكمتها في 12 أغسطس 2017. وفي الفترة التي سبقت محاكمتها، لم تخصص لها سلطات السجن سوى مكالمات قصيرة ومحدودة لمحاميها المكلّف، مما أدى إلى القليل من الوقت لتحضير دفاع مناسب. وقد عقدت اجتماعاً شخصياً مع محاميها، ولكن لم يغادرْ الضباط الغرفة ورصدوا الاجتماع عن كثب، ما منعها من التحدث بحرية مع محاميها. في 31 يناير 2018، حُكِم على فاتن بالسجن لمدة خمس سنوات.
وبعد إصدار الحكم، نُقلت مرّة أخرى إلى سجن مدينة عيسى للنساء، حيث تقضي حالياً مدة العقوبة في انتظار استئنافها. أبلغت فاتن عن تدهور في الصحة منذ سجنها وهي تعاني من داء السكري ومن اضطرابات في ضغط الدم، وكلاهما يتطلب متابعة عن كثب وفحوصات وأدوية.
تدعو منظمة أمركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلغاء الحكم الصادر ضد فاتن، وضمان مواصلة أي إجراء قانوني لاحق بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فإن عدم وجود محاكمة عادلة، كما يتضح من عدم وجود مذكرة، والحرمان من الوصول إلى محام يشير إلى انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). إننا ندعو حكومة البحرين إلى التحقيق في المخاوف التي أثيرت بشأن المحاكمات الجائرة وأساليب الاستجواب القسرية، بما في ذلك التهديد واستخدام الإهانات التمييزية، ضامنةً تحقيق لمحاسبة الضباط المسؤولين وضمان حقوق المحاكمة العادلة لجميع المتهمين. وعلاوة على ذلك، على إدارة السجن ضمان الرعاية الطبية الكافية لفاتن وجميع السجناء الذين هم في رعايتهم، وفقاً لالتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، وبما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (أو قواعد نيلسون مانديلا).