في تاريخ 25 يناير 2016، أعلنت النيابة العامة البحرينية أن القضاء أصدر أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة إضافية على 57 شخصاً بسبب مزاعم تورطهم في أحداث الشغب في سجن جو في مارس الماضي. وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهماً “بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء”، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التهم منها: “إتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على الشرطة والحرق ومقاومة السلطات.” ووفقاً للسجناء الذين أفرج عنهم منذ تلك الأحداث، فإن أعمال الشغب كانت رداً على ظروف السجناء في سجن جو المكتظ والذي يفتقر لمقومات النظافة والسلامة. أيضاً، تشير الأدلة المتزايدة على أن السلطات البحرينية قامت بالرد على أعمال الشغب بممارسة العقاب الجماعي، وذلك بإخضاع السجناء بشكل جماعي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد أعمال الشغب. تدين كلاً من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق 57 شخصاً وتعتبر هذه الأحكام بمثابة إساءة لتطبيق العدالة، كما تدعو حكومة البحرين لمحاسبة أي شخص مسؤول عن أعمال العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان.
لقد وثقت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومركز البحرين لحقوق الإنسان في تقرير “من داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي” والذي أكدت فيه أن “التعذيب الجسدي ومنع الرعاية الطبية والاكتظاظ الهائل لازالوا سبباً للفشل المنهجي لنظام السجون في البحرين.” حيث أن المسؤولين في السجن وأفراد الأمن قاموا بالرد على أعمال الشغب في مارس 2015 بالاستخدام القوة المفرطة، وضرب السجناء بشكل عشوائي وإطلاق الغاز المسيل للدموع في أماكن مغلقة. وعلى الرغم من أن التقارير تشير أن عدداً قليلاً فقط من السجناء شاركوا في هذا السلوك المتمرد، ولكن السلطات عاقبت كل بشكل جماعي – واستمر ذلك بعد فترة طويلة من اعادة سيطرة الحكومة على المنشأة. الحكم الصادر على 57 شخصاً بالسجن لمدة طويلة بالرغم من ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، يشكك ليس فقط في صحة وشرعية الإدانة ولكن أيضاً فيما إذا كان سيتم محاسبة أي مسؤول من قوات الأمن عن الاعتداء.
“ما حدث في جو مأساة بكل المقاييس” قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، “بينما لا ندعم العنف في أي حال، نحن قلقون جداً من أن تكون الإدانات اليوم هي نتاج الاستخدام الجماعي للتعذيب وسوء المعاملة، كما يبدو أنها وسيلة تخويف لمنع أي احتجاجات في المستقبل في السجون.”
كان رد الحكومة البحرينية في سجن جو مدعاة لقلق كبير في المجتمع الدولي، وخاصة من قبل الأمم المتحدة. في يونيو، صرح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انه “يشعر بالقلق إزاء المعاملة القاسية للمعتقلين في سجن جو…” بعد أعمال الشغب، ودعا الحكومة إلى “إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة، لضمان وصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة إلى الحلول المناسبة.” في سبتمبر، عبرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن “استخدام قوات الأمن البحرينية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والسلاح الرشي، مما أدى إلى إصابة 500 سجين على الأقل.”
“على الرغم من أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيقات عاجل في اعتداء الحكومة البحرينية على نزلاء سجن جو، لم تقم الحكومة حتى الآن بمحاسبة أياً من أفراد الأمن”، قال السيد يوسف المحافظة نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، “يجب على الحكومة التحقيق فيما حدث في جو ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.”
بعد 5 سنوات، من طلب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من الحكومة منع التعذيب ومساءلة الجناة، قرار المحكمة بالحكم على 57 من السجناء في جو بالسجن لفترات إضافية طويلة يوضح استمرار عدم رغبة السلطات في الإصلاح. قال المحامي محمد التاجر، وهو محامي وشقيق المتهم علي التاجر المعتقل تعسفاً في البحرين، أن الحكومة تجاهلت في نهاية المطاف أدلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في جو: “قمنا برفع شكاوى أن موكلينا تعرضوا للضرب خلال الاضطرابات في سجن جو، لكن المحكمة حكمت عليهم في نهاية اليوم وتجاهلت هذه الشكاوى.”
“مرت أربع سنوات منذ أن طلبت لجنة تقصي الحقائق من الحكومة البحرينية محاسبة المعذِبين”، قال السيد أحمد الوادعي مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، “بدلاً من سجن المعذِبين، لا تزال الحكومة مستمرة في معاقبة ضحايا التعذيب.”
To read this document in English, click here.