منذ مايو 2018، اعتُقِلَ ما لا يقل عن 12 من المدافعات عن حقوق النساء وتعرضْنَ لانتهاكات حقوق الإنسان بسبب نشاطهنَّ في المملكة العربية السعودية. أظهرت التقارير الأخيرة تعرّض بعض النساء المعتقلات للصعق بالكهرباء، والجلد، والتحرش الجنسي وأشكال التعذيب الأخرى. تشير الشهادات إلى أنّ هذا التعذيب شلَّ قدرة بعض النساء على المشي أو الوقوف بشكل صحيح، بالإضافة إلى اهتزاز غير مضبوط وعلامات تعذيب على جسدهنَّ. واحدة منهُنَّ حاولت الانتحار لمرّات عدّة.
وقالت أوما ميشرا نيوبري، المديرة التنفيذية لـ Women’s March Global: “منذ شهر مايو، كنا ندعو إلى إطلاق سراح غير مشروط للمدافعات عن حقوق المرأة السعودية – كما أنّ اكتشاف التعذيب الذي تتعرّض له المدافعات عن حقوق الإنسان يحفّزنا أكثر على العمل”.
حملة أطلقها أعضاء من تحالف النساء السعوديات الأحرار – بما في ذلك شركاء في Women’s March Global وشركاء في التحالف، والمركز الخليجي لحقوق الإنسان (GCHR) ، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، و CIVICUS ، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) – تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية. وقد جُمِّع أكثر من 240،000 توقيع على عريضة Women’s March Globalعلى موقع Change.org التي تدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة المملكة العربية السعودية. دعَتْ أكثر من 170 منظمة غير حكومية الأمم المتحدة لتعليق المملكة العربية السعودية من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي للمركز الخليجي لحقوق الإنسان: “من بين المدافعات عن حقوق المرأة اللواتي سجِنَّ هذا العام في المملكة العربية السعودية شريكات وأصدقاء. اختُطِفَت شابة وأُحْضِرَت إلى المملكة العربية السعودية قَسْرًا، تمامًا كما خطَّطت السلطات للصحافي البارز جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر. لا يمكننا أن ننسى المدافعات عن حقوق المرأة الشجعان الذين تعرّضنَ لخطر التعذيب وسوء المعاملة في السجن، ونحن نخشى على رفاهيتهنَّ”.
وعلى وجه الخصوص، قامت المملكة العربية السعودية بإسكات النساء المدافعات عن حقوق الإنسان على مدى عقود، وأولئك اللواتي سُجنّ في الفترة الأخيرة لسْنَ الوحيدات في السجن، حيث تقضي نساء أخريات أحكاماً بالسجن أو حتى يواجهن الإعدام بسبب الاحتجاج. وقالت ماسانا ندينجا-كانجا، رئيسة قسم المناصرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من CIVICUS:”إن السلطات تنتهك باستمرار الحق في التجمع السلمي، وتحد من تشكيل منظمات المجتمع المدني المستقلة، وتقيّد حرية التعبير للناشطين السعوديين. احتُجِزَتْ النساء اللواتي هنَّ في طليعة حملات الدفاع عن الحق في القيادة، الذي مُنِحَ مؤخرًا، بسبب دعواتهن لوضع حد لنظام الوصاية الذكورية على النساء”. تم تصنيف المملكة العربية السعودية منغلقة على شاشة مراقبة CIVICUS.
وقال أحد المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان الذي لا يمكن ذكر اسمهم من أجل حمايتهم:”يوفّر وجود المدافعات عن حقوق المرأة، في المملكة العربية السعودية، في ظلّ غياب أي منظمة غير حكومية مستقلة، شريان حياة حيوي لدعم المساواة والحماية من العنف ضد النساء في بلادهن اللواتي يُمْنَعْنَ من الوصول أو عدم كفاية الموارد أو الحماية غير الفعالة من جميع أشكال العنف”..
وقد دعا شركاء التحالف إلى اتخاذ إجراءات دولية، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما مكّن الحرب في اليمن منذ عام 2015. وقالت سلمى الحسيني، محامية دفاع مجلس حقوق الإنسان في ISHR ، إن أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجب أن يدعوا إلى جلسة خاصة حول تزايد القمع الداخلي من قبل السلطات السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المنتقدين السلميين. وقالت الحسيني:”إن صمت أكبر هيئة لحقوق الإنسان في العالم تابعة للأمم المتحدة بشأن هذه الانتهاكات الفاضحة لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلطات السعودية على تصعيد القمع الداخلي، ومواصلة تعذيب المدافعين، مع الإفلات التام من العقاب”.
وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لـ ADHRB :”ستضع إجراءات المجتمع الدولي المملكة العربية السعودية في إشعار ليس فقط عدم قبول العنف المنزلي، ولكن تصرفاته في اليمن أيضًا. ندعو إلى مساءلة المسؤولين، ليس فقط لاعتقال المدافعات عن حقوق المرأة، بل بسبب الملايين الذين يواجهون المجاعة في اليمن، ولتفي المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية”.
تكرّر مسيرة Women’s March Global و GCHR و ISHR و CIVICUS و ADHRB دعوتها للمملكة العربية السعودية لإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيهم نشطاء حقوق المرأة، ووضع حد للانتهاكات ولتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السجن. وادّعاءات السعودية بأن التعذيب لا يحدث في السجن هي غير صحيحة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك على الفور لحماية هؤلاء المعتقلين، وخاصة النساء اللواتي يُقال إنهن تعرضن للتعذيب.