مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في البحرين وفي ظل تصاعد القمع السياسي، ستراقب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن كثب جميع المستجدات حتى موعد التصويت في 24 نوفمبر 2018. وستوافيكم بآخر التطورات وما يتبعها من ظروف الإستعداد لمرحلة الانتخابات القادمة عبر سلسلة من المقالات، تحت عنوان ملحق انتخابات البحرين..
إقرأ المقال السابق حول كيفية تجريم البحرين للمطالبة بمقاطعة الانتخابات هنا
واضغط هنا لمراجعة المنشور المتعلّق بالمخالفات الانتخابية.
استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين في 24 نوفمبر، أقامت المملكة ورشة عمل لمؤسسات المجتمع المدني بهدف رصد الانتخابات. وأفادت التقارير أنّ هناك 231 مراقبًا سيشرفون على الانتخابات، كما ستعمل مؤسسات المجتمع المدني هذه، بالتعاون مع اللجنة العليا للإنتخابات، على تعقّب أي مخالفة في الإنتخابات. ولكن، بسبب القيود التي تفرضها البحرين على المجتمع المدني، سترتبط مؤسسات المجتمع المدني ارتباطًا وثيقًا بالحكومة البحرينية، الأمر الذي يثير قلق المؤسسات لأن هؤلاء المراقبين لن يكونوا مستقلين ولن يضمنوا نزاهة الإنتخابات. فضلًا عن عمل اللجنة العليا مع الحكومة البحرينية، الذي سيؤثر حتمًا في الموقف الحيادي للجنة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسة البحرينية الوطنية لحقوق الإنسان (NIHR) هي من ضمن المؤسسات المشاركة بمراقبة الإنتخابات. في عام 2017، لم تسجّل المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان أي حالة تعذيب في السجون البحرينية، على الرغم من تقرير منظمة العفو الدولية الذي يشير إلى وجود ما لا يقل عن تسع حالات تعذيب ضد منتقدي اعتقالات الحكومة في الأشهر الستة الأولى من عام 2017. تقوم مؤسسة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان بتبيّض سجل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لهذا يجب ألا يكون مسؤولاً عن الإشراف على الإنتخابات. كما استدعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT) المعهد الوطني لحقوق الإنسان لعدم استقلاليته.
إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة هي “جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان (BHRWS)، وهي “منظمة غير حكومية منظمة من قبل الحكومة” (GONGO). أشارت جمعية (BHRWS) في ورقة رعتها الحكومة أنه يجب اعتبار الأعضاء المعارضين، الذين يدعون لمقاطعة الانتخابات إرهابيين. جاء ذلك ردًا على تغريدة دعم مقاطعة الانتخابات من النائب السابق وعضو جمعية الوفاق السياسية المنحلة “علي الأسود”، الذي كان منفيًا في المملكة المتحدة.
ويرأس لجنة الانتخابات العليا، وهي هيئة رقابية انتخابية أخرى مفترضة، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وهو وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضو في العائلة الملكية البحرينية. قام الشيخ خالد، في خلال فترة توليه منصب الوزير، بقمع المسلمين الشيعة البحرينيين من خلال تدمير مساجدهم. كما رأى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (MOJ) مسؤولة عن حلّ أحزاب المعارضة السياسية مثل “الوفاق” و”وعد”، كما رعت اللجنة العليا للانتخابات، تحت حكم الشيخ خالد، عمليات تزوير التي تحدث في البحرين.
تم إقصاء منظمات المجتمع المدني المستقلة الشرعية عن المشاركة في القطاعات العامة البحرينية في السنوات الأخيرة. منذ عام 2011، أُغلقَ مركز البحرين لحقوق الإنسان، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، أو أُجبروا على العمل سرًا. وبسبب عدم السماح للمنظمات المستقلة بالمساعدة في مراقبة الانتخابات القادمة، أصبحت الرقابة الانتخابية جزئية تحت إشراف لجنة الانتخابات العليا ومؤسسات المجتمع المدني المتأثرة بالحكومة التي اختارت العمل معها.
لقد فشلت الانتخابات القادمة في البحرين في تلبية معايير الانتخابات الديمقراطية ومن المستحيل أن نشهد انتخابات حرة ونزيهة بعد أن تم القضاء على الجمعيات السياسية المعارضة، ومقاطعة الدوائر الإنتخابية، ومراقبة الانتخابات عبر المنظمات الموالية للحكومة فقط.
