في 19 نوفمبر 2018 أعرب أكثر من 70 عضواً من البرلمان الإيرلندي عن قلقهم الشديد إزاء قمع المجتمع المدني والسياسي في البحرين قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك خلال رسالة وجهوها الى وزير خارجيتهم سايمون كوفيني (Simon Coveney TD).
على وجه الخصوص، أثارت الرسالة قضية الشيخ علي سلمان، وهو شخصية قيادية معارضة حكم عليها مؤخرًا بالسجن المؤبد. دعا أعضاء البرلمان وزير خارجيتهم الى المطالبة العلنية بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، وملاحظة كيف أن حكم الشيخ علي كان مؤشرا على التزام الحكومة البحرينية الثابت بإسكات المعارضة السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، طالب أعضاء البرلمان خلال الرسالة بالضغط على البحرين للوفاء بمعايير محددة قبل الانتخابات في 24 نوفمبر. وشملت المعايير إطلاق سراح السجناء السياسيين، واستعادة جمعيات المعارضة، والسماح للهيئات الدولية بمراقبة الانتخابات، وحماية حرية الصحافة، وإلغاء تجريم المعارضة السلمية.
وفي هذا الخصوص، قال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله: “نحن قلقون للغاية إزاء قيام الحكومة البحرينية بقمع المجتمع المدني والسياسي واستهداف المعارضة السياسية. لكننا نشعر بالرضا بشأن تزايد الضغوط الدولية، لا سيما من أعضاء البرلمان الإيرلندي، الذين دعوا وزير خارجيتهم للتواصل مع الحكومة البحرينية والتأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة. ونحن نكرر مطالبهم ونحث الحكومة البحرينية على اتخاذ مثل هذه الخطوات”.
وكان من أبرز المطالب التي حملتها الرسالة دعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بمعايير الإصلاح الواضحة لضمان شرعية التصويت، وهي:
- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم زعماء المعارضة مثل الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبد الوهاب حسين، والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس.
- استعادة جمعيات المعارضة والسماح بمشاركتها الكاملة في الانتخابات، بما في ذلك رفع الحظر المفروض على أعضاء الجمعيات المنحلّة من الترشّح لمناصب.
- السماح للهيئات الدولية بدخول البحرين من أجل مراقبة الانتخابات
- حماية حرية الصحافة وإعادة الصحف المستقلة مثل صحيفة الوسط
- إلغاء تجريم المعارضة السلمية عن طريق تعديل قانون العقوبات، ومكافحة الإرهاب، وتشريع الجريمة السيبرانية.
للإطلاع على نصّ الرسالة PDF إضغط هنا.