أعرب 38 عضوا في البرلمان الأوروبي في 16 نوفمبر عن قلقهم الشديد بشأن شرعية الانتخابات المقبلة لمجلس النواب في المجلس الوطني البحريني وذلك خلال رسالة موجهة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات يوم السبت 24 نوفمبر.
وفي التفاصيل، أبدى أعضاء من البرلمان الأوروبي قلقهم بشأن “البيئة السياسية المقيّدة في البحرين، ولا سيما تضييق الحكومة على الحيز المدني والسياسي”، مسلطين الضوء على الحكم المؤبد الذي صدر في 4 نوفمبر 2018 ضد الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بتهم مزيفة، وأضافوا أن عقوبته “تثير المزيد من المخاوف وتدل على أنّ نتائج الانتخابات ستكون غير حرة وغير عادلة وغير شرعية”.
كما لفت الأعضاء الانتباه إلى اعتقال القادة السياسيين كالشيخ علي سلمان وحسن مشيمع، والى التعديل القانوني الحاصل في مايو 2018 على صعيد ممارسة الحقوق السياسية، والذي يحظر المشاركة السياسية للشخصيات السياسية الرئيسية المعارضة في الانتخابات. كما يمنع التعديل أي شخص ينتمي إلى جمعية سياسية معارضة منحلة، أو لديه سجل جنائي، من الترشح للإنخابات. هذا مقارنةً مع العدد الهائل من السجناء السياسيين الذي يبلغ 4000 معتقل مما يزيد من حرمان المعارضة السياسية من المشاركة في الإنتخابات.
كذلك، أجبر المسؤولون البحرينيون الصحيفة المستقلة الوحيدة في المملكة “صحيفة الوسط” على الإغلاق في عام 2017. وقام المسؤولون بسجن 15 صحافياً على الأقل ومنعوا وسائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد واستهدفوا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء بسبب ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، ومن بين أولئك المعتقلين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي جولي وارد: “بصفتي مؤيدة سابقة لحقوق الإنسان في البحرين والمنطقة، أشعر بالقلق الشديد إزاء البيئة المتدهورة قبيل الانتخابات. آمل أن يأخذ ملك البحرين مخاوفنا في عين الاعتبار، ويعزز التدابير الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان ابتداءً بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وفي وقت سابق، وجّهت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي في 6 نوفمبر رسالة إلى ملك البحرين تثير فيها القلق بشأن الانتخابات. كما أرسل أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة وإيرلندا رسائل إلى ملك البحرين تثير مخاوف مماثلة.
المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله قال: “إنه لأمر مخيب للآمال حيال التدابير التي اتخذتها الحكومة البحرينية لحرمان أعضاء المعارضة السياسية من حقوقهم، لكنّ ما يشجّعنا قُدُماً هي الأصوات المتزايدة دوليًا، خاصة من معظم أعضاء الأحزاب في الاتحاد الأوروبي الذين دعوا حكومة البحرين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة، ونحن نؤكد على دعوتهم ونحث الحكومة البحرينية على اتخاذ تلك الخطوات”.
وكانت الرسالة التي وجهها البرلمان الاوروبي إلى الحكومة البحرينية تحمل خمسة مطالب تدعو المجتمع الدولي الى عدم الإعتراف بحرية ونزاهة الإنتخابات في البحرين بأنها حرة أو عادلة أو شرعية، تلك المطالب كانت على الشكل التالي:
• إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومنهم: الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبد الجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، علي حجي، ناجي فتيل، هاجر منصور، مدينة علي، نجاح يوسف، وأفراد عائلة سيد أحمد الوداعي.
• تسهيل المراقبة المستقلة والنزيهة للانتخابات من قبل المراقبين الدوليين والأمم المتحدة طوال عملية الانتخابات.
• السماح بتشكيل الجمعيات المعارضة السياسية دون عوائق، بما في ذلك الوفاق ووعد.
• إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للقضاء على الغش.
• إلغاء تعديل مايو 2018 لقانون ممارسة الحقوق السياسية.