صوّت مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة في 15 نوفمبر على قرار مشترك قدمه السيناتور راند بول بشأن حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للبحرين، وبالتالي لم يمرر مجلس الشيوخ هذا القرار.
تلك الخطوة التي قام بها مجلس الشيوخ تمهد الطريق أمام المزيد من مبيعات الأسلحة إلى البحرين على الرغم من سجل المملكة الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما الهجمات على الاحتجاجات السلمية، والتمييز الديني، والتعذيب الممنهج والاحتجاز التعسفي.
كان تمرير قرار السيناتور راند بول بمثابة إشعار رسمي إلى إدارة ترامب والحكومة البحرينية بأن الكونغرس لا يوافق على بيع الأسلحة إلى البحرين ويريد أن يُعلم الحكومة البحرينية بأن مشاركتها في الحرب في اليمن هي مصدر قلق بالغ، فيما أشار السيناتور راند بول إلى العواقب الوخيمة التي ستلحق بالبحرين إذا استمرت الحكومة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
بدورها أدانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بشدة تحرك زعماء مجلس الشيوخ لعرقلة ما طرح للتصويت، داعيةً مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي لحظر مبيعات الأسلحة إلى البحرين وإدانة المملكة علناً بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
المدير التنفيذي لـADHRB حسين عبد الله قال: من المؤسف حقاً ألا تسمح قيادة مجلس الشيوخ بتمرير هذا القرار بالتصويت، وأكّد أنّ وقف تصدير الأسلحة إلى حلفاء السعودية هو وسيلة هامة لوقف التدخل الأمريكي في الحرب في اليمن، وكان من شأن تمرير قرار وقف التصدير أن يعمل على تحقيق هذه الغاية، وكذلك تنبيه الحكومة البحرينية بأن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والممنهجة، وأنها تشعر بالقلق حيال هذه الانتهاكات.
بالرغم من عدم تمرير قرار حظر بيع الأسلحة للبحرين، يبقى القرار الذي قدمه السيناتور راند بول محاولة جاهدة من ضمن محاولات عدة ستطرح لاحقاً في الكونغرس لإدانة النظام البحريني ومحاسبته على انتهاكاه لحقوق الإنسان.