وجّه أعضاء من البرلمان البريطاني مجموعة أسئلة لوزارة الخارجية البريطانية حول أعمال وسياسيات وأنشطة الدوائر الحكومية فيما يخص العلاقة مع البحرين وحالة حقوق الإنسان هناك.
وتظهر تلك الأسئلة المطروحة حتى الآن أنّ هناك اهتمام كبير من أعضاء بارزين في البرلمان البريطاني في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعدم وجود إصلاحات سياسية حقيقية، وأن كل هذه الأسئلة تطرح في وقت لم يبق على الانتخابات البرلمانية في البحرين سوى أسبوعين، وهذا ما يدل على وجود قلق دولي ليس من بريطانيا فحسب وإنما من جميع حلفاء البحرين، وكذلك على فشل السلطات البحرينية في تبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان أمام المحافل الدولية.
الأسئلة وُجّهت الى وزارة الخارجية واندرجت تحت عناوين عدة فيما يخص الوضع في البحرين، فحملت الأسئلة المرسلة في شهر أكتوبر عناوين عدة منها: البحرين، المعتقلون، السجناء السياسيون، السجون، علي حاجي، الياس فيصل الملا، حسن مشيمع، ماهر الخباز، المساعدة الفنية، إقامة العدل، وغيرها من العناوين.
البارز في تلك الأسئلة مساءلة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن تقدير الإدارة للحوادث التي تورطت فيها قوات الأمن البحرينية مع المعتقلين في كل عام، وما إذا كانت الوزارة قد طرحت قضية إطلاق سراح القادة السياسيين المعينين مع السلطات البحرينية منذ نشر هذا التقرير.
وتساءل أحد الأعضاء عمّا إذا كان البرلمان سيضمن وجود رقابة تابعة لحكومة بريطانيا في كل جلسة من جلسات إعادة محاكمة محمد رمضان وحسين موسى في البحرين، وكذلك المطالبة بما قُدّمَ بشأن إطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب.
فيما سأل أحدهم : ما هي أحدث التصريحات التي قدمتها الحكومة البريطانية فيما يتعلق بصحة السجين السياسي البحريني علي حاجي وما هو التقييم الذي أجروه بشأن التحقيق في قضيته من قبل هيئات الرقابة؟، فيما طالب أعضاء آخرون وزارة الخارجية بالبيانات الأخيرة التي قدمتها حول قضية السجين البحريني إلياس الملا، بعد البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية باستمرار عدم توفير الرعاية الطبية الكافية في سجون البحرين، الذي نُشر في 28 سبتمبر.
وتحت عنوان السجناء السياسيون أيضاً طرح أحد الأعضاء سؤالاً عن تقييم الحكومة للتحقيق الذي أجرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين والذي ينفي ما تردد عن اعتداء على الناشطات هاجر منصور ونجاح يوسف ومدينة علي؛ وما هي الخطوات التي اتخذتها، إن وجدت، لضمان سلامة هؤلاء الناشطات، كذلك وُجّه عمّا إذا كانت الحكومة قد أثارت مؤخراً موضوع اغتصاب المعتقلات في البحرين مع نظرائها البحرينيين وإذا كانت ستدلي بياناً حول هذه القضية.
وحول انتهاكات حقوق الإنسان في السجون، طالب أعضاء في البرلمان وزارة الخارجية بتقييمها لأبحاث منظمة العفو الدولية الجارية بشأن عدم توفر الرعاية الطبية الكافية في سجون البحرين، والتي نُشرت في 28 سبتمبر، والتي وجدت أن 11 سجيناً سياسياً عانوا من حالات طبية خطيرة وحُرموا عمداً من العلاج، وأن الرقابة في السجون فشلت بشكل متكرر في توفير الحماية الفعالة أو العلاج الفعال في حالات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأمّا بشأن المساعدة الفنية طالب أعضاء من البرلمان وزارة الخارجية حكومة بضرورة إجراء تقييمات مخاطر حقوق الإنسان قبل تقديم الأموال في إطار صندوق الأنشطة المتكاملة (IAF) ؛ فإذا كان قد تم إجراء مثل هذه التقييمات قبل تقديم التمويل إلى البحرين بموجب IAF ؛ إذا كان فهل سيتم نشر أي تقييم لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان هناك؟
الجدير ذكره، أنّ معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء في البرلمان البريطاني تلقت إجابات أما البعض الآخر ينتظر إجابات من قبل وزارة الخارجية البريطانية، كل ذلك يعكس مدى الاهتمام البريطاني بقضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويشكل برهاناً واضحاً على فشل السلطات البحرينية في تبييض انتهاكاتها أمام الدول المتحالفة معها.