لا يزال البرلمان البريطاني يستنكر حتى الآن المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، بما فيها الأوضاع اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز كما وصفتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في يوليو 2018، لا سيما في سجن جو، وكذلك الظروف غير الصحية والاكتظاظ الشديد والحرمان من مياه الشرب والوصول الى المرافق الصحية.
عريضة الإستنكار كانت قد صدرت عن أعضاء في البرلمان وقعوا عليها بتاريخ الثالث عشرمن سبتمبر في العام الحالي، إذ أبدى الأعضاء شعورهم بالقلق إزاء القبض على 13 من قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011 ؛ كما أدانوا الاستهداف المتعمد أحد قادة المعارضة حسن مشيمع الأمين العام لحركة حق، المحروم من الوصول إلى الرعاية الطبية وقراءة الكتب، كذلك منعت عائلته من زيارته.
ويلاحظ أعضاء البرلمان أن الدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين هم ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة، معبّرين عن شعورهم بالقلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها حسن مشيمع ما دفعت نجله إلى الإضراب عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن. وكذلك يتطرق الأعضاء الى حالة المعتقل السياسي الناشط علي حاجي الذي أعلن إضرابه عن الطعام أيضا للاحتجاج على المعاملة المهينة في سجن جو. فيما يأسف الأعضاء على تقديم بريطانيا للبحرين أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، إذ يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في السجون البحريني. ويحث البرلمان البريطاني على تعليق برنامج المساعدة حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء؛ داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفراد مجموعة “البحرين 13”.
ويشار إلى أن العريضة وقع عليها 41 عضواً من البرلمان حتى الآن وهم أعضاء بارزون من مختلف الأحزاب.
الجدير ذكره أنّ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومنظمة البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أعربت عن قلقها من استمرار القيود التي تفرضها البحرين على حسن مشيمع وغيره من السجناء السياسيين البارزين، بما في ذلك القيود المفروضة على الوصول إلى الرعاية الصحية، وذلك في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 17 سبتمبر 2018، أما في 28 من الشهر ذاته عبّرت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها إزاء تواتر التقارير التي تصلها عن عدم توفير سجون البحرين الرعاية الطبية الكافية لنزلائها، وعلى نحو يؤدي في بعض الحالات إلى التسبب بأضرار صحية دائمة للأفراد الذين يعانون من الإصابات أو الأمراض المزمنة المستعصية.