وجّه عضوا الكونغرس الأمريكي جيمس ب. ماكغوفرن وراندي هولتغرين، والرئيسان المشاركان في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان رسالة الى ملك البحرين الأسبوع الماضي يطالبان فيها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تطابق الانتخابات المقبلة لمجلس النواب في البحرين مع المعايير الدولية لتكون انتخابات حرة ونزيهة.
إعتبر الرئيسان أنّ الانتخابات المقرر إجراؤها في البحرين في أواخر نوفمبر مهمة لأن المجلس هو الهيئة الإدارية الوحيدة المنتخبة هناك، والتي تشكل بدورها حليفاً قديماً للولايات المتحدة الأمريكية ومضيفاً للأسطول الخامس، وذكّر الطرفان بقيام الحكومة البحرينية بحل جمعيتين سياسيتن معارضتين رئيسيتن، ومنع جميع أعضاء الجمعيات من الترشح للمناصب على أساس فردي، وسجن عدد من الشخصيات الرئيسية والكتّاب وقادة المجتمع المدني، وأضافا أنّ البنية التحتية الانتخابية في البحرين ترفض المعارضة السياسية. لا توجد لجنة انتخابية مستقلة وحتى الآن لم يكن هناك التزام من قبل الحكومة للسماح للمراقبين المحليين أو الدوليين.
ولأنه سيكون من الصعب في ظل هذه الظروف أن يعترف المجتمع الدولي بالانتخابات المقبلة باعتبارها شرعية، يوصي الرئيسان المتشاركان بعدة خطوات يجب على الحكومة البحرينية اتخاذها لاستعادة المصداقية في الانتخابات، وتشمل إعادة الحقوق السياسية للمعارضة، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية، وضمان حضور مراقبي الانتخابات، والإفراج عن قادة المعارضة المتهمين.
يُشار إلى أنّ لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان أنشئت من الحزبين بموافقة إجماعية في مجلس النواب الأمريكي وذلك لتعزيز حقوق الإنسان الدولية والدفاع عنها. و تضطلع اللجنة بأنشطة تثقيفية عامة، وتقدم المشورة في مجال حقوق الإنسان وتشجع أعضاء الكونغرس على المشاركة الفاعلة في قضايا حقوق الإنسان.
الرسالة الموقّعة أدناه:
صاحب الجلالة
كرئيسين مشاركين في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، وهي هيئة رسمية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، نكتب عن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب في الجمعية الوطنية البحرينية. الانتخابات مهمة لأن المجلس هو الهيئة الإدارية الوحيدة المنتخبة في البحرين. ومع ذلك ، فإننا نشعر بالقلق حيال ضمان انتخابات مستوفية للمعايير الدولية في البحرين على نطاق واسع، وبالتالي قد تعتبر النتائج غير شرعية من قبل الكثيرين. وفي ضوء تحالف البحرين الثنائي القوي مع الولايات المتحدة ، نحثك بكل احترام على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مصداقية الانتخابات.
من أجل أن تلبي الانتخابات المعايير الدولية ، يجب أن يكون المواطنون قادرين على تنظيم المرشحين السياسيين ودعمهم. إن قرارات حكومتكم بحل جمعيات الوفاق والوعد السياسية ، وكلاهما شارك في معظم الانتخابات السابقة، وبتطيع العديد من القادة الرئيسيين ، حرمت قطاعات كبيرة من السكان من خياراتهم السياسية المفضلة. إنّ تعديل مايو 2018 للقانون الخاص بممارسة الحقوق السياسية الذي يمنع أي شخص سبق أن انتمى إلى إحدى الجمعيات السياسية المنحلة، أو أي شخص حُكم عليه لأكثر من ستة أشهر في السجن بتهمة “جريمة متعمدة” من السعي من أجل المناصب السياسية يزيد من تفاقم مشكلة التمثيل السياسي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن البنية التحتية الانتخابية في البحرين ترفض المعارضة السياسية. رسم إنّ مناطق التصويت رُسمت بطريقة تمثِّل بشكل مفرط الأقلية السنية، ومراكز الاقتراع ليست مرتبطة بدوائر محددة، وبالتالي فهي عرضة للإساءة. لا توجد لجنة انتخابية مستقلة وحتى الآن لم يكن هناك التزام من جانب حكومتك بالسماح بمراقبة الانتخابات المحلية أو الدولية كما وصفها وشجعها “إعلان المبادئ لمراقبة الانتخابات الدولية” الذي أقرته الآن 55 دولة ومنظمة دولية.
علاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون الانتخابات عادلة إلا عندما يُمنح المواطنون حرية التعبير ومناقشة وجهات نظرهم بشأن المسائل ذات الاهتمام العام. إلا أن صحيفة الوسط، التي مثلت الإعلام المستقل الوحيد في البحرين، اضطرت إلى الإغلاق العام الماضي، وكان الكتّاب والمدونون من بين أولئك الذين ظلوا مسجونين ظلماً بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب على المجتمع الدولي الاعتراف بالانتخابات المقبلة واعتبارها شرعية. ونشجعك بقوة على القيام بما يلي:
1- إلغاء تعديل مايو 2018 لقانون ممارسة الحقوق السياسية
2- إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وإنشاء مراكز اقتراع مرتبطة بكل دائرة
3- ضمان وجود وسائل الإعلام الدولية ومراقبي الانتخابات قبل وخلال العملية الانتخابية
4- إطلاق سراح زعماء المعارضة السجناء والكتاب وقادة المجتمع المدني ، بما في ذلك الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبد الجليل السنكيس، أحمد حميدان، ناجي فتيل، نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة.
بصفتنا أعضاء في الكونغرس، ندرك أن البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، كانت حليفًا مهمًا للمصالح الأمنية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يعد دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان دعامة للسياسة الخارجية الأمريكية، ويساورنا القلق من أن الطريق السياسي الحالي في البحرين سيؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار مع مرور الوقت. إن ضمان مصداقية وشرعية انتخابات الجمعية الوطنية المقبلة سيكون بمثابة تصويب مهم. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تعزيز رغبة أعضاء الكونغرس في اتخاذ تدابير أكثر قسوة مثل القرار المشترك الأخير الذي طرحه السناتور راند بول لمنع مبيعات الأسلحة إلى المملكة.
وشكراً